بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 29-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد با عنوان افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان به بهانه ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت زنان، در حقیقت پاک‌ کردن صورت مساله است و به نظر می‌رسد این موضوع بدون هیچ گونه آسیب‌شناسی پیشنهاد شده است.
 
همگام با اکثر کشورهای جهان اصل بر داشتن حقوق و امتیازاتی است که در قانون اساسی،‌ قوانین و اسناد بین‌المللی به طور مساوی برای تمام افراد پیش‌بینی شده است. حقوقدانان تاکید دارند که مقنن همه آحاد ملت و انسان‌ها را بدون ‌توجه به جنس و نژاد از حقوق مساوی برخوردار دانسته است و در این راستا بر رعایت اصول 19 و 20 قانون اساسی اصرار می‌ورزند. بنابراین تکلیف موضوع در قانون اساسی کاملا روشن است و جای هیچ مناقشه‌ای نیست.
 
بهمن کشاورز در این باره می‌گوید که اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و به ویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد و اصل 21 قانون اساسی بیان می‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
 
در قانون عادی سن بلوغ شرعی که باعث توجه مسئولیت مدنی وکیفری به زنان می‌شود 9 سال قمری است. سن رسیدن به قابلیت بهداشتی برای زنان 13 سال شمسی عنوان شده و سن رشد برای انجام معاملات به طور مستقل برای زن و مرد 18 سال تمام شمسی است. تنها موردی که زنان محتاج اذن ولی هستند ازدواج آن‌هاست درصورتی که باکره باشند.
 
کشاورز که سابقه ریاست اتحادیه‌ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را دارد بیان می‌کند که جز در مواردی که محل بحث و مناقشه است (مثل ارث دختران، ‌شهادت زنان،‌ دیه زنان و برخی مسائل قابل بحث درمبحث نکاح) هیچ محدودیتی درمورد ورود و خروج خانم‌ها از کشور بعد از سن 18 سالگی وجود ندارد و محدودیت 18 سال درمورد مردان نیز صادق است.
 
سیدمحمد هاشمی استاد برجسته و نظریه ‌پرداز حقوقی نیز در این موضوع آزادی را اصل اول انسانیت عنوان کرد و گفت: این آزادی شامل آزادی گفتن، نشستن و برخواستن تا آزادی رفت و آمد می‌شود؛ زیرا یک انسان ممکن است بخواهد تغییر جا و مکان دهد. وقتی افراد به عنوان یک انسان از حقوق انسانی برخوردار هستند باید حق رفت‌وآمد داشته باشند و نباید برای افراد اعم از زن و مرد محدودیتی وجود داشته باشد. بنابراین زن و مرد حق خروج از کشور و حق مسافرت دارند.
 
هاشمی آزادی را ایجادی و اجازه‌ای ندانست، بلکه وجودی عنوان کرد و ادامه داد: بدین معنا که همین که من انسان هستم آزاد هستم. از جمله آزادی مسافرت و خروج از کشور را دارم. از نظر جلوه فردی زن و مرد با یکدیگر برابر هستند. چگونه یک پسر 18 ساله می‌تواند با گرفتن گذرنامه از کشور خارج شود ولی یک دختر و یک زن نتواند؟
 
تاکنون همانطور که برای خروج پسران بالای 18 سال محدودیتی وجود نداشت، دختران نیز از آزادی تصمیم گیری در این زمینه برخوردار بودند. حال چگونه می‌توان با توجه به اصل تساوی حقوق زن و مرد در قانون، تصویب قوانین این چنینی را تبعیض جنسیتی میان دختران و پسران مجرد قلمداد نکرد؟
 
نعمت احمدی در این باره می‌گوید: از نظر فقهی و حقوقی انسان صغیر یا رشید است، البته ما در بعضی از موارد شرایط جسمانی مثل شرایط بلوغ را داریم که در عمل با شکست مواجه شده است و اکنون می‌خواهیم سن را مدنظر قرار دهیم. در این مورد نمی‌توان آن را به بیش از 18 سال تسری داد و اجازه آن را به مجوز ولی قهری موکول کرد. زیرا مجوز استمرار صغارت یا محجوریت که مانع از صدور گذرنامه مستقل است تا سن 18 سالگی تعیین شده است.
 
حقوقدانان بر این عقیده‌اند که ما اگر زن را از یک حق طبیعی مانند داشتن کارت هویتی به اسم گذرنامه محروم کنیم و صدور گذرنامه را مشروط به شرایط سنی یا اجازه ولی قهری کنیم، در حقیقت با این کار ولایت از نظر حقوقی را تا 18 سالگی منتفی کرده‌ایم.
 
اکرم پورنگ‌نیا دادیار سابق دیوان عالی کشور نیز در این باره می‌گوید: قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند سال 1351 در ماده 18 اختیار اخذ گذرنامه را در 18 سالگی به دختران اعطاء کرده و اکنون پس از گذشت سالیان سال و پیشرفت علم و تکنولوژی که همین زنان نقش موثری در آن داشتند درصدد سلب این حق از دختران است. اگر بخواهیم از منظر خطراتی که آنان را تهدید می‌کند به موضوع نگاه کنیم همان خطری که در انتظار دختران است مِی‌تواند پسران را نیز به نوعی تهدید کند و صرف اجازه پدر احتمال این خطرات را کاهش نمی‌دهد. البته نباید خطراتی را که در داخل کشور زنان مجرد یا متاهل را احاطه نموده نادیده گرفت.
 
برخی از کارشناسان حتی از طرح چنین موضوعی اظهار تعجب کرده و معتقدند اصولا نیاز این قانون گذاری پوشیده است و نیازی به تغییر در این زمینه احساس نمی‌شود؛ زیرا به طور معمول زنان ما حتی زودتر از مردان قادر به اداره زندگی،‌ تدبیر منزل، تربیت اطفال و همکاری با مردان چه در خانه و چه در اجتماع هستند. نباید فراموش کنیم که قریب به 50 درصد یا بیشتر دانشجویان و دانش‌آموزان ما را دختران تشکیل می‌دهند. همچنین بخش مهمی از کارمندان و شاغلین در جامعه زنان هستند.
 
نعمت احمدی با اظهار تعجب از ارایه‌دهندگان این نوع طرح‌های نوبنیاد و خارق‌العاده، سوالی ساده و در عین حال اساسی را عنوان می‌کند، مبنی بر این که مگر خودشان خواهر، همسر و دختر ندارند و از مادر به دنیا نیامده‌اند؟
 
وی با بیان این که داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و کارت هویت، حق طبیعی هر انسانی محسوب می‌شود، گفت: قانون اساسی این اجازه را نداده که ما در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی و بخش بندی داشته باشیم.
 
کشاورز آنچه در دفاع از این لایحه بیان شده است را نوعی توهین به زنان می‌داند و می‌افزاید: زنان جامعه ما کارآمدی خود را در جهات مختلف نشان داده‌اند و بهترین نمونه آن در شرایط غیرعادی، نقشی است که در جنگ بازی کردند.
 
علی نجفی‌توانا نیز با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و مغایر با کرامت انسانی است گفت: از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود،‌ اما خواهر مستعد وی به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن 40 سالگی چنین امکانی را نداشته باشد؛ پس از‌ آن سن امکان وصول به شکوفایی در جوانان کاسته می‌شود.
 
این مدرس دانشگاه معتقد است: اگر با یک نگاه منطقی و ریشه‌ای برخی از انحرافات اجتماعی را ارزیابی کنیم قطعا به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات اصلی در جای دیگر است. مشکل اصلی از آنجاست که جوانان ما برای ازدواج آمادگی اقتصادی، فرهنگی، ‌روحی و روانی ندارند. مدیران جامعه در اجرای اصول قانون اساسی باید برای کار جوانان فکری کنند. با پیش‌بینی این نوع ضوابط بهتر می‌توانیم سلامت رفتاری جوانان را تضمین کنیم و از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری کنیم.
 
اگر نگران کج‌روی‌ها و انحرافات در بعضی از جوانان هستیم فراموش نکنیم که بروز این رفتارها در داخل کشور نیز امکان وقوع دارد و ما باید این نوع مشکلات را ریشه‌ای بررسی کرده و روش‌های دیگری برای حل این معضل پیدا کنیم. اگر چنین روشی پیش گرفته شود، خود عامل مضاعف دیگری برای بروز بحران عاطفی، فرهنگی و اقتصادی در خانواده‌ها می‌شود.
 
نعمت احمدی در توضیح تبعات منفی تصویب چنین قوانینی با اشاره به متداول شدن روابط زن و مرد بر اساس صیغه، می‌افزاید: متاسفانه این گونه روابط نه برای افرادی که نیاز به مسائل عاطفی و جنسی دارند، بلکه برای افرادی که پول داشته و لاابالی‌گری را روش کار خود قرار داده‌اند به طور چشمگیری افزایش یافته است. اگر این وضعیت را بپذیریم ازدواج‌های صوری و مقطعی در جامعه رواج می‌یابد که این امر هم تبعات بسیار منفی دارد و شان زن را نیز در خانه پایین می آورد. همچنین یک رویه ناصواب را به نام رابطه نامشروع اما به بهانه‌ قانون در جامعه پیش خواهد آورد.
 
نجفی‌توانا نیز یادآوری می‌کند: اگر در مسیر ضوابط از ذهنیت‌گرایی خارج شویم،‌ قطعا خواهیم دید که امروزه با لحاظ شرایط اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی،‌ بخش مهمی از زنان جامعه مانند مردان در سن ازدواج سنتی،‌ تن به ازدواج نمی‌دهند و سن ازدواج از 20 تا 40 یا حتی بیشتر در نوسان است و برخی نیز براساس تفکر خاص واقعیت‌های اجتماعی،‌ علاقه‌ای به ازدواج و پذیرش مسئولیت در کانون خانواده ندارند. اگر به این آمار، آمار افراد مطلقه را اضافه کنیم، در حقیقت آمار زنان مجرد در چنین حالتی ، بسیار قابل توجه است.
 
اکثر حقوقدانان در این راستا متذکر شده‌اند که اکنون کانون‌های خانواده در ایران، دچار نوعی التهاب ارزشی هستند و والدین به علت سنت‌گرایی نتوانسته‌اند نیازهای تربیت فرزندان را شناسایی کنند. فرزندان نیز به تبعیت از آموزه‌های فضای مجازی رفتاری پیشه کرده‌اند که با ارزش‌های والدین سنخیت و تطابق ندارد. بنابراین باید قانونی وضع کنیم که بعدها پشیمانی به همراه نداشته باشد.
 
نگرانی از چرایی تصویب چنین قوانینی این روز‌ها بخش بزرگی از جامعه را درگیر خود کرده است و همان‌طور که صاحب‌نظران حقوقی نیز بیان کردند مغایرت این موضوع با قانون اساسی و کرامت انسانی مسلم است. آنچه در این راستا جای تامل دارد موضع گیری نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی است. انتظار می‌رود آنها به نمایندگی از نیمی از جمعیت کشور نسبت به طرح چنین موضوعاتی واکنش و اظهارات موثرتری داشته باشند و در خصوص تصمیم‌گیری برای این مهم سکوت نکنند. به امید روزی که اخلاق، ادب و فضائل اسلامی و انسانی مرز حائل بین انسان‌ها باشد تا نگاه‌های تک بعدی جنسیتی و زن‌ ستیز.
 
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: الهام رییسی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید