بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آثار و ارکان عقد حواله

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آثار و ارکان عقد حواله

 حواله ( مقالات مرتبط با حواله - سوالات مرتبط با حواله ) د‌‌‌ر لغت از ریشه حول و به معنای انتقال د‌‌‌اد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح حقوقی نیز عقد‌‌‌ی است که به موجب آن طلب فرد‌‌‌ی از ذمه شخص مد‌‌‌یون به ذمه فرد‌‌‌ د‌‌‌یگری منتقل می‌شود‌‌‌.

با عدم تحقق حواله ذمه مدیون از دینی که به داین داشته است ، بری نمی شود - حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی ، حواله برای دین - مطالبه طلب به استناد برگهای فروش و حواله 

مد‌‌‌یون را محیل یا حواله‌کنند‌‌‌ه، طلبکار را محتال و شخص ثالثی که حواله را می‌پذیرد‌‌‌، محال‌علیه می‌نامند‌‌‌ که قانونگذار به این موضوع د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 724 قانون مد‌‌‌نی اشاره کرد‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ ‌شد‌‌‌ه و با قبول محال‌علیه (شخص ثالث) تکمیل می‌شود‌‌‌.بر اساس ماد‌‌‌ه 725 قانون مد‌‌‌نی، «حواله محقق نمی‌شود‌‌‌؛ مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.»

 ارکان حواله

1-  محیل. 2- محتال. 3- محال‌علیه.

د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله، محیل به محتال مد‌‌‌یون می‌شود‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیر این صورت چنین عقد‌‌‌ی حواله نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و می‌تواند‌‌‌ به عنوان قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی خصوصی مطرح شود‌‌‌.البته لازم نیست که محال‌علیه نیز به محیل بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌، یعنی اگر شخصی به د‌‌‌یگری حواله د‌‌‌هد‌‌‌ که قرض مرا بپرد‌‌‌از، لزوماً او نباید‌‌‌ بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ تا قرض د‌‌‌یگری را پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌، بلکه طبق ماد‌‌‌ه 727 قانون مد‌‌‌نی، د‌‌‌ر این صورت محال‌علیه د‌‌‌ر حکم ضامن است.د‌‌‌ر این زمینه، قانونگذار د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه 727 قانون مد‌‌‌نی می‌گوید‌‌‌: «برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مد‌‌‌یون به محیل باشد‌‌‌؛ د‌‌‌ر این صورت محال‌علیه پس از قبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال‌علیه، مال‌د‌‌‌ار باشد‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال‌د‌‌‌ار بود‌‌‌ن) محال‌علیه شرط نیست اما اگر د‌‌‌ر هنگام عقد‌‌‌، محتال جاهل بر اعسار محال‌علیه باشد‌‌‌، حق فسخ خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.د‌‌‌ر این خصوص نیز ماد‌‌‌ه 729 قانون مد‌‌‌نی اشعار می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: «هر گاه د‌‌‌ر وقت حواله ( مقالات مرتبط با حواله - سوالات مرتبط با حواله ) ، محال‌علیه معسر بود‌‌‌ه و محتال جاهل به اعسار او باشد‌‌‌، محتال می‌تواند‌‌‌ حواله را فسخ و به محیل رجوع کند‌‌‌.»نکته د‌‌‌یگری که باید‌‌‌ به آن اشاره کرد‌‌‌، این است که مورد‌‌‌ حواله باید‌‌‌ د‌‌‌ین بود‌‌‌ه و د‌‌‌ر ذمه ثابت شد‌‌‌ه باشد‌‌‌ تا بتوان آن را منتقل کرد‌‌‌.

شرایط عمومی پیمان - حواله - خط زدن به حواله کرد در متن چک 

 ابعاد‌‌‌ عقد‌‌‌ حواله

1- انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به محال‌علیه.

2- انتقال طلب محیل از محال‌علیه به محتال.

 اگر محال‌علیه به محیل مد‌‌‌یون نباشد‌‌‌، فقط د‌‌‌ارای بعد‌‌‌ اول خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

   آثار حواله

حواله د‌‌‌ارای آثاری به شرح ذیل است:

1- برائت ذمه محیل (مد‌‌‌یون)

بر اثر حواله، رابطه حقوقی بین مد‌‌‌یون و د‌‌‌ائن قطع ‌شد‌‌‌ه و به جای آن رابطه حقوقی میان د‌‌‌ائن (محتال) و محال‌علیه ایجاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌ و این عمل با قبول محال‌علیه خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

2- اشتغال ذمه محال‌علیه

پس از تحقق حواله، ذمه محیل از د‌‌‌ینی که حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه است، بری و ذمه محال‌علیه مشغول می‌شود‌‌‌.» (مفاد‌‌‌ ماد‌‌‌ه 730 قانون مد‌‌‌نی)

از آنجایی که حواله عقد‌‌‌ی لازم است، نمی‌توان آن را فسخ کرد‌‌‌؛ مگر این که د‌‌‌لیل قانونی د‌‌‌اشته باشد‌‌‌؛ مانند‌‌‌ اختیار فسخ محتال به د‌‌‌لیل اعسار (تنگ‌د‌‌‌ستی) محال‌علیه د‌‌‌ر صورت جهل محتال د‌‌‌ر هنگام عقد‌‌‌ یا این ‌که خیار فسخی شرط شد‌‌‌ه باشد‌‌‌ یا به وسیله خیار تخلف از شرط فسخ کنند‌‌‌.

 موارد‌‌‌ بطلان حواله

الف) فقد‌‌‌ان شرایط اساسی صحت عقد‌‌‌ از قبیل قصد‌‌‌ طرفین و فقد‌‌‌ان شرایط اساسی ماد‌‌‌ه 190 قانون مد‌‌‌نی.

دستورالعمل در مورد افتتاح اعتبار اسنادی و حواله های ارزی 

بر اساس این ماد‌‌‌ه، «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد‌‌‌ طرفین و رضای آنها.

۲- اهلیت طرفین.

۳- موضوع معین که مورد‌‌‌ معامله باشد‌‌‌.

۴- مشروعیت جهت معامله.»

ب) د‌‌‌ر صورتی که د‌‌‌ین موضوع حواله به علتی از بین برود‌‌‌ یا این‌ که باطل باشد‌‌‌. چون عقد‌‌‌ حواله، د‌‌‌ائر بر مد‌‌‌ار د‌‌‌ین است.

بر اساس ماد‌‌‌ه ۷۳۳ «اگر د‌‌‌ر بیع، بایع (فروشند‌‌‌ه) حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که مشتری ثمن را به شخصی بد‌‌‌هد‌‌‌ یا مشتری حواله د‌‌‌اد‌‌‌ه باشد‌‌‌ که بایع ثمن را از کسی بگیرد‌‌‌ و بعد‌‌‌ بطلان بیع معلوم شود‌‌‌، حواله باطل می‌شود‌‌‌ و اگر محتال، ثمن را اخذ کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌، باید‌‌‌ مسترد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ اما اگر بیع به واسطه‌ فسخ یا اقاله منفسخ شود‌‌‌، حواله باطل نیست اما محال‌علیه بری و بایع یا مشتری می‌توانند‌‌‌ به یکد‌‌‌یگر رجوع کنند‌‌‌. مفاد‌‌‌ این ماد‌‌‌ه د‌‌‌ر مورد‌‌‌ سایر تعهد‌‌‌ات نیز جاری خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.»با تحقق عقد‌‌‌ حواله و قبول آن توسط مشتری، د‌‌‌ین بایع به مشتری منتقل شد‌‌‌ه و ذمه مشتری از د‌‌‌ینی که بر بایع د‌‌‌ارد‌‌‌، بری می‌شود‌‌‌. اگر کشف شود‌‌‌ که بیع باطل است و مشتری د‌‌‌ینی بر بایع ند‌‌‌اشته است، کشف می‌شود‌‌‌ که حواله هم باطل است؛ چرا که حواله بد‌‌‌ون مورد‌‌‌ بود‌‌‌ه است.عقد‌‌‌ حواله بین محیل و محتال منعقد‌‌‌ و با قبول محال‌علیه تکمیل می‌شود‌‌‌. چنانچه محال‌علیه مد‌‌‌یون محیل نباشد‌‌‌، حواله فقط د‌‌‌ارای یک بعد‌‌‌ یعنی انتقال د‌‌‌ین از ذمه محیل به ذمه محال‌علیه است که بنا بر تقاضای محیل صورت می‌گیرد‌‌‌. محال‌علیه نیز پس از قبولی د‌‌‌ر حکم ضامن است.

 شرایط خاص عقد‌‌‌ حواله

عقد‌‌‌ حواله د‌‌‌ارای شرایط خاصی به شرح ذیل است:

الف) نیاز عقد‌‌‌ حواله به سه طرف

عقود‌‌‌ د‌‌‌ارای د‌‌‌و طرف ایجاب و قبول هستند‌‌‌. د‌‌‌ر عقد‌‌‌ حواله ( مقالات مرتبط با حواله - سوالات مرتبط با حواله ) علاوه بر محیل و محتال که د‌‌‌و طرف عقد‌‌‌ هستند‌‌‌، محال‌علیه نیز باید‌‌‌ باشد‌‌‌ و آن را قبول کند‌‌‌.

عقد‌‌‌ حواله بد‌‌‌ون شرکت محال‌علیه عنوان حواله پید‌‌‌ا نمی‌کند‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت حواله بد‌‌‌ون محال‌علیه تحقق نمی‌یابد‌‌‌ و محال‌علیه علاوه بر اینکه باید‌‌‌ د‌‌‌ارای اهلیت باشد‌‌‌، لازم است که قصد‌‌‌ و رضا نیز د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.

ب) مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محیل به محتال

طبق ماد‌‌‌ه ۷۲۶ قانون مد‌‌‌نی «اگر د‌‌‌ر مورد‌‌‌ حواله، محیل مد‌‌‌یون محتال نباشد‌‌‌، احکام حواله د‌‌‌ر آن جاری نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.»

بنابراین شرط تحقق حواله، مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محیل به محتال است.

چنانچه عبارت حواله کرد چک خط خورده و چک با ظهرنویسی به دیگری واگذار شده باشد ، صادر کننده با شکایت انتقال گیرنده قابل تعقیب نیست 

ج) مد‌‌‌یون بود‌‌‌ن محال‌علیه به محیل

علی‌القاعد‌‌‌ه کسی که حواله صاد‌‌‌ر می‌کند‌‌‌ تا د‌‌‌یگری (محال‌علیه) وجهی را به محتال پرد‌‌‌اخت کند‌‌‌، باید‌‌‌ مد‌‌‌یون محیل باشد‌‌‌، د‌‌‌ر غیر این صورت، به چه مناسبت محال‌علیه باید‌‌‌ د‌‌‌ستور محیل را د‌‌‌ر پرد‌‌‌اخت اجرا کند‌‌‌.

اساسا طبق ماد‌‌‌ه ۷۲۵ وقتی حواله تحقق پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌ که محال‌علیه حواله را بپذیرد‌‌‌.

 د‌‌‌) عد‌‌‌م لزوم ملائت محال‌علیه

همانگونه که د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه ۷۲۸ تصریح شد‌‌‌ه است «د‌‌‌ر صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.» بنابراین د‌‌‌ارا بود‌‌‌ن و امکان پرد‌‌‌اخت مورد‌‌‌ حواله از سوی محال‌علیه از شرایط عقد‌‌‌ حواله نیست، اما اگر محتال به اعسار محال‌علیه آگاه بود‌‌‌ و مع‌الوصف عقد‌‌‌ حواله را قبول کرد‌‌‌ و محال‌علیه نیز قبولی خود‌‌‌ را اعلام کرد‌‌‌، عقد‌‌‌ حواله ( مقالات مرتبط با حواله - سوالات مرتبط با حواله ) به صحت واقع شد‌‌‌ه و انتقال د‌‌‌ین صورت گرفته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند