بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 آیین نامه انظباط کار شهرداری ساوه و سازمانه ای وابسته

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 آیین نامه انظباط کار شهرداری ساوه و سازمانه ای وابسته

رأی ﺷﻤﺎره ٢۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر شهرداری ﺳﺎوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساوه - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

۶/٢/١٣٩۴ ٩١/١٢٢٧ﺷﻤﺎره

ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ : ١٧/١/١٣٩۴ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ: ٢۴ ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه : ٩١/١٢٢٧

ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ: ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﺷﺎﮐﯽ : آﻗﺎی رﺿﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ : اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ

ﮔﺮدش ﮐﺎر : ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

« اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره ﮐﺎر ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪه ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه ام زﯾﺮا ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد از آن ﺟﺎ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده ٢ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر و ﻧﻘﺾ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﻀﺒﺎطﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻣﻘﺮرات در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﮫﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ واﺣﺪ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل آن را دارم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از رﻓﻊ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را ھﻨﮕﺎم ﺻﺪور رأی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده آن از ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب آن ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از طﺮﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم و ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺻﺮﯾﺢ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن دارد ﮐﻪ از ﻣﺤﻀﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ و ﻣﺴﺘﺸﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻋﺎﺟﻞ دارم. در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪه دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺧﻼف، ﺧﺎرج وﻗﺖ در ﻧﻮﺑﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﺮ و اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. »

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

«ﻣﺎده ھﺠﺪه ـ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺮوه دو، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺣﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رأی ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮ، ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﺪور رأی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ اﺧﺮاج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر رأی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻮدت داده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ وی ﻣﺰد اﯾﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ وی را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد اﯾﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺟﺰو ﻣﺪت ﮐﺎر وی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. »

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ، ﺷﮫﺮدار ﺳﺎوه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره ١٣٩۵/٢٢ـ ٢١/١/١٣٩٢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ:

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی رﺿﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ و ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ذﯾﻞ اﻟﺬﮐﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آن ھﯿﺄت ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٨۶ـ٢٧/١١/١٣٩١ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺶ از ٣٠٠ ﻧﻮع وظﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ و اﺣﺼﺎء ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﺨﺪام ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻈﺎم ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﺷﮫﺮداری) و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ٣٧ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮرﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای اﻣﻀﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮫﺮداری در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع طﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨۴٩۵ ـ ١۶/٩/١٣٨٩ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا اھﺪاف ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ازﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ​ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ١٨ ﻣﺰﺑﻮر در راﺳﺘﺎی ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮداری و ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ ازوﺟﮫﻪ ﻗﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﮫﺮداری ﺑﻮده ﮐﻪ وﺟﮫﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮء و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد وﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢ و ۴ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر و ﻧﻘﺾ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ٢۴/١/١٣٧٠ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺎرﮔﺎه (ﺷﮫﺮداری) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺎرﮔﺎه (ﺷﮫﺮداری) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﺎده ھﯿﺠﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دارای وﺟﺎھﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻼک اﻗﺪام ﺑﻌﺪی از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر و اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﻮی اداره ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٢ و ۴ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﮫﺮداری ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎھﺖ و ﻣﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن ﻣﻘﺎم ﻣﻨﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻋﺎی رد ﺷﮑﺎﯾﺖ واھﯽ ﺧﻮاھﺎن را دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ آﯾﯿﻦ ​ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره ﻣﺰﺑﻮر ﺟﮫﺖ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. »

ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ و رﺋﯿﺲ اداره ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره ۶٢۴ ـ ٢٢/١/١٣٩٢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ:

« ﻧﺎﻣﺒﺮده طﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرخ ١۵/٧/١٣٩١ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺮاج از ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً دادﻧﺎﻣﻪ ھﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎره ٨١ ـ ١ ـ ۵/١٠/١٣٩١ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع اظﮫﺎرات طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮاﯾﺢ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮرخ ٢٣/٧/١٣٩١ و ٢٨/٨/١٣٩١ و ٢٨/٩/١٣٩١ ﺧﻮاھﺎن و ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﻤﺎره ۴٢١١٩/١١ـ ٧/٨/١٣٩١ و ۵١۴٢۵/١۵ـ ٢٧/٩/١٣٩١ ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﮐﺎر اﯾﻦ اداره و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻮاﺑﯿﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٨/٨/١٣٩١ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٩٢٧ـ ١١/١٠/١٣٩١ و ٣٠٠٠٠١٣ـ ١٩/١/١٣٩١ دادرس دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ١۶/۶/١٣٩٠ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﺳﺎوه ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺻﺎدر و از طﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﺗﺎرﯾﺦ ٧/۶/١٣٩٠ ﺗﺎ ١٣/٧/١٣٩٠ ﺑﻪ ﻣﺪت ٣٨ روز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﺎﯾﺖ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﺧﺬ رﺷﻮه در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ٣/٨/١٣٩٠ رأی ﺑﺮاﺋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ ازﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت ۴ ﻣﺎه و ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﺋﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ٧/١٢/١٣٩٠ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎزداﺷﺖ دوم ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ٩/١٢/١٣٩٠ ﺗﺎ ٩/۶/١٣٩١ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻗﯿﻒ، در ﺗﺎرﯾﺦ ١۵/٧/١٣٩١ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ٣٠ روز از رﻓﻊ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺘﮫﺎی طﻮﻻﻧﯽ وی و ﻋﺪم اﻗﺪام ﺷﺎﮐﯽ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ھﯿﺄت ﺗﺸﺨﯿﺺ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در ھﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﻔﺎی از ﮐﺎر، ﻧﺎﻣﺒﺮده طﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در رأی در وﺟﻪ ﺧﻮاھﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

 آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

ﺿﻤﻨﺎً در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺰﯾﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﺷﮫﺮداری ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ درﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﺸﻮد ﻣﺪت آن ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑـﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی وی را ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١۴٠ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎی رد ادﻋﺎی ﺧﻮاھﺎن و ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﻪ ھﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎره ٨١ ـ ١ ـ١۵/١٠/١٣٩١ اﯾﻦ اداره را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ، ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ​ ﮐﻨﺪ.

رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣۶٩ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻗﯿﻒ وی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﻣﺪت ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺮارداد ﮐﺎر از زﻣﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺻﺪور رأی در ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی