موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون به بود مستمر محیط کسب و کار

١٣/٢/١٣٩۴ ھـ۵٠٠٩٣ت/١۵۴٠١ﺷﻤﺎره

وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ـ وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی

وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ـ وزارت ﮐﺸﻮر

آئین نامه اجرائی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 

وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان

ھﯿﺄت وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ۶/٢/١٣٩۴ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻤﺎره ٢٢٢١۶٩/۶٠ ﻣﻮرخ ١۶/١٠/١٣٩٢ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده (١۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ـ ﻣﺼﻮب١٣٩٠ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد:

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده (١۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﺎده١ـ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ:

اﻟﻒ ـ ﻗﺎﻧﻮن: ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ـ ﻣﺼﻮب١٣٩٠ـ

ب ـ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ: ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ از (۵٠) ﻧﻔﺮ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ دارای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ج ـ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ: اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

د ـ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف: ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ھـ ـ اﺟﺎره: ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﮫﺎ و ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎن ھﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ، ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی، ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺷﮫﺮھﺎ آﻣﺎده ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﺟﺎره دھﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺎده (١۶) ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، وزارت راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮫﺮداری ھﺎ زﻣﯿﻦ ھﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻗﺮار دھﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ، اﯾﻤﻨﯽ و اطﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ھﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ از ﺳﻮی ﺷﮫﺮداری ھﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺎده و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده٣ـ ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺎﻻھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده۴ـ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ھﺮ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﺎﻧﻪ ازاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﮫﺮداری ھﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ) در ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده۵ ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺼﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮداری ھﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و اطﻼﻋﺎت آن در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده۶ ـ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺑﮫﺮه ﺑﺮداری دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻣﺎده٧ـ ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد اﺟﺎره، ﺣﻖ واﮔﺬاری و ﯾﺎ اﺟﺎره ﻣﮑﺎﻧﮫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٢) اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ را از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده٨ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راھﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از رؤﺳﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی زﯾﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

اﻟﻒ ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری (رﺋﯿﺲ)

ب ـ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت (دﺑﯿﺮ)

ج ـ ﺷﮫﺮداری

د ـ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ

ھـ ـ ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی

و ـ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف

ز ـ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ح ـ راه و ﺷهﺮﺳﺎزی

ح ـ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی

ط ـ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ی ـ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ک ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی

ﺗﺒﺼﺮه١ـ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺪون ﺣﻖ رأی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬاری، ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﻓﻪ ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻠﻞ در ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺷﮫﺮداری ھﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﮫﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺑﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی، ﺟﮫﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت درج ﺷﺮط وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﮐﺎﻓﯽ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮫﺖ اﻣﮑﺎن وﺻﻮل اﯾﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﺰام را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺮاردادھﺎی اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درج اﻣﻀﺎی دو ﺷﺎھﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ـ ﻣﺼﻮب ١٣٧۶ـ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده٩ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ھﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬاری و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﮫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ اراﯾﻪ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺷﮫﺮداری، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٨) اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ​ﺟﻤﮫﻮر ـ اﺳﺤﺎق ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

نام نویسنده
رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

ادامه مطلب ...

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

نام نویسنده
بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت-تهران همچنان در صدر

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

نام نویسنده
طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در سال گذشته نرخ طلاق 1.9 در هزار نفر و نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج 16.3 درصد بود.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

نام نویسنده
هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش ۹درصدی ازدواج و افزایش ۴درصدی طلاق در کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...

کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

نام نویسنده
کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، گفت: طرح آموزش به صورت پایلوت قبل از ازدواج در قم آغاز می‌شود چرا که طبق تحقیقات آموزش قبل از ازدواج آمار طلاق را کاهش می‌دهد.

ادامه مطلب ...

ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

نام نویسنده
ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

آن ‌طور که آخرین بررسی‌ ها نشان می ‌دهد هر ساعت 18 طلاق در کشور ثبت می‌شود! این آمار بالا نشانگر این است که در کشور ما یک ‌پنجم ازدواج‌ ها به طلاق ختم می‌ شود. این نسبت در برخی از شهرها به یک‌چهارم نیز می‌ رسد!بیشترین طلاق‌ ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌ دهد زیرا بیشترین تعارض نیز در این دوره اتفاق می‌ افتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 20