بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرم معامله معاوض چیست؟

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرم معامله معاوض چیست؟

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید ؟ - تحلیل معامله معارض با قولنامه - معامله معارض را بشناسید - دعاوی ابطال اسناد مالکیت معامله معارض - احراز معارض بودن دو معامله با دادگاه است - نقد و بررسی معاملات معارض - قولنامه معارض ، حالات مختلف آن و راه حل های ارائه شده

املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار می‌روند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان می‌دهد.

یکی از جرایم شایع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله معارض است که در این جرم دو معامله معارض یکدیگر توسط مالک اولیه واقع می‌شود. مطابق قانون معامله دوم حتما باید رسمی باشد.

این عمل از همان اوایل، مجرمانه تلقی شد. قانون جزای عرفی در حدود یک قرن پیش این عمل را مجرمانه دانست اما قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات آن، مستند قانونی این جرم است.

جرم معامله معارض با جرایمی نظیر کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت فراوان دارد.

به زبان ساده، معامله معارض به این شکل است که یک شخص بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را به عنوان مالک، جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.

به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا آپارتمان خود را به چند نفر می‌فروشد. معمولاً در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

معامله فضولی - قدرت بر تسلم مورد معامله - اختیار فسخ معامله در قانون مدنی  - برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن - معامله به قصد فرار از دین 

رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است. بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی در پی با تنظیم اسناد انجام دهد.

طبق قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد.

معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است.

در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می‌کند؛ هر چند قانون گفته است که معامله اول می‌تواند عادی هم باشد، اما این موضوع راجع به املاک شک‌برانگیز است؛ زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است.

به این ترتیب استثنایی در این زمینه در قالب رای دیوان عالی کشور مطرح شده است. بر اساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل معامله معارض نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است: «هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

این ماده در سال 1312 اصلاح شد و جمله «یا عادی» پس از «به موجب سند رسمی»، به آن الحاق شد. این ماده در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض، ملاک عمل مراجع قضایی بوده و قانونی که ناسخ آن باشد، به تصویب نرسیده است.

دادخواست صدور حکم بر فسخ معامله و بیع نامه با اعمال - دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی معامله و مطالبه وجه التزام 

 مقایسه معامله معارض با سایر جرایم

همانطور که گفته شد، جرم معامله معارض ماهیتا با بسیاری از جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری شباهت دارد.

مجرم در هر دو نوع جرم، دیگران را فریب می‌دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود.

با این تفاوت که جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاهبرداری است.

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.

همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.

نمونه دفاع دعوی فسخ معامله - تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر 

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.

در مقابل در جرم معامله معارض، وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است و لازم است اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود.

این در حالی است که در بزه معامله معارض، تنها یک مال معین که معمولا واحد مسکونی یا منفعت آن است، برده می‌شود.در جرم کلاهبرداری، حتما مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی به دست آورد، اما در معامله معارض، همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت، جرم انجام می‌شود. در این حالت، رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. در معامله معارض، مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر، ممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد.

دادخواست ابطال معامله و الزام به انتقال سند و دستور موقت بر جلوگیری از نقل و انتقال 

در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه