دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعلام نظر شورای نگهبان درباره 6 اساسنامه

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
اعلام نظر شورای نگهبان درباره 6 اساسنامه

شورای نگهبان نظر خود را درباره 6 اساسنامه اعلام کرد.

شورای نگهبان نظر خود را درباره 6 اساسنامه اعلام کرد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -   متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان 

 اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ ارس مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.

تذکرات:

1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.

اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا چنین است:

- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی 

تذکرات:

1. در ماده 4، چنانچه معادل فارسی واژه‌های بیگانه نظیر هلیکوپتر، رادار، هندلینگ، ترافیک و ... وجود دارد ذکر گردد.

2. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

3. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.

از دیگر اساسنامه‌های مورد بررسی در شورای نگهبان، اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو(سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران است که در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.

تذکرات:

1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.

همچنین اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل است:

- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.

  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان 

تذکرات:

1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.

نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش نیز بدین شرح است:

- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.

تذکرات:

1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.

اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورا چنین اعلام نظر کرد:

- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.

تذکرات:

1- در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.

2- در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید