اعلام نظر شورای نگهبان درباره 6 اساسنامه
شورای نگهبان نظر خود را درباره 6 اساسنامه اعلام کرد
شورای نگهبان نظر خود را درباره 6 اساسنامه اعلام کرد.
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.
تذکرات:
1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا چنین است:
- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی
تذکرات:
1. در ماده 4، چنانچه معادل فارسی واژه‌های بیگانه نظیر هلیکوپتر، رادار، هندلینگ، ترافیک و ... وجود دارد ذکر گردد.
2. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
3. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
از دیگر اساسنامه‌های مورد بررسی در شورای نگهبان، اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو(سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران است که در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.
تذکرات:
1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
همچنین اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل است:
- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.
متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان
تذکرات:
1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش نیز بدین شرح است:
- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.
تذکرات:
1. در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
2. در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ 1394/02/16 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورا چنین اعلام نظر کرد:
- برای اشخاص مذکور در مواد 17 و 22 ، با توجه به وظائف و اختیاراتی که به عهده آنان گذاشته شد لازم است شرط وثاقت و امانت شود و الاّ اشکال شرعی دارد.
تذکرات:
1- در بند (ح) ماده 21، عبارت «تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری» واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها» اصلاح شود.
2- در بند (ط) ماده 21، عبارت «تسلیم به دعوی یا انصراف از آن» باید به عبارت «تسلیم دعوی یا انصراف از آن» اصلاح شود. همچنین عبارت «یا بدون اختیار صلح» و « یا بدون حق توکیل» در این بند دارای اشکال است و باید به ترتیب به عبارت « با یا بدون اختیار صلح » و « با یا بدون حق توکیل» تغییر یابد. به علاوه عبارت «جلب شخص ثالث در دعوی ثالث» در ذیل این بند واجد ابهام و ایراد مفهومی می‌باشد و به نظر می‌رسد باید به عبارت «جلب شخص ثالث و دعوی ورود ثالث» اصلاح شود.
منبع : ایسنا
ماهیت حکم حکومتی نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
