موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هشدار به سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
هشدار به سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند.

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: سردفترانی که خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو ) را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند.

روند قانونی نقل و انتقل مالکیت خودرو - نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است - نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست  - انتقال خودرو ، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی - نقل و انتقال خودرو در آیینه قانون - تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد - افزایش تعرفه شماره گذاری خودروها 

 احمدعلی سیروس خزانه دار و عضو هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران اظهار کرد: حدود 45 درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطه ای است و واسطه ها و دلال ها میل دارند بدون ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تنها با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش کنند تا هزینه کم تری بپردازند.

وی ادامه داد: از این رو گاهی پیش می آید یک خودرو بدون ثبت سند رسمی و تنها با تعویض پلاک، چند دست می چرخد و در نهایت به دست کسی می رسد که برای خرید خودرو، درخواست سند رسمی می کند. در این صورت طبق قانون باید همه مالکان قبلی این خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمی به شکل قانونی به ثبت برسد.

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: یافتن همه این افراد و حاضر شدن آن ها در دفترخانه کار آسانی نیست به همین دلیل برخی از سردفتران بدون رعایت این موضوع و بدون وجود سند رسمی، تنها با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی می‌کنند. این کار خلاف قانون است و در صورت برخورد با چنین مواردی در راستای اجرای ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت این سردفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست می کنیم.

سیروس افزود: به دلیل این که 10 درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است و هم چنین مالیات نقل و انتقال و حقوق دولتی تنها هنگام ثبت سند رسمی اخذ می شود، عدم ثبت رسمی سند هنگام نقل و انتقال خودرو ضرر مالی برای دولت و کانون سردفتران و حتی خریدار به‌دنبال دارد.

تغییرات جدید در قانون معاینه فنی خودروها - کانون سردفتران اعلام کرد : تعویض پلاک و فروش خودرو فقط با سند رسمی 

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تنها به موجب سند رسمی قانونی است. از این رو افرادی که تنها با داشتن برگه سبز تعویض پلاک، خود را مالک خودرو می‌دانند، مالک قانونی خودرو نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم اجازه ندارند با این برگه مبادرت به تنظیم سند و حتی تنظیم وکالت تعویض پلاک کنند.

به گفته او همه دفاتر اسناد رسمی مکلف اند از حقوق دولتی و روابط اجتماعی مردم صیانت کنند.

عضو هیات مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران ادامه داد: مواردی چون ممنوع المعامله بودن فروشنده و بدهی های دولتی و اموال ارثی در صورت عدم مراجعه به دفترخانه مشخص نمی شود و هر ضرر و زیانی در این معامله گریبانگیر خریدار خواهد شد.

سیروس درباره اصرار راهنمائی و رانندگی به مردم برای عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنین توضیح داد: طبیعی است که وقتی خودروهای خارجی گران قیمت را بدون پرداخت گمرک وارد کشور می کنند، ثبت رسمی آن ها ممکن نیست. سر دفتر هنگام صدور سند، برگه سبز گمرکی را درخواست می کند. از این رو برخی، دفاتر اسناد رسمی را مانعی بر سر راه خود می بینند.

خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران به بخشنامه جانشین وقت نیروی انتظامی در تاریخ هفدهم دی ماه سال 90 اشاره کرد و افزود: در این بخشنامه به شرکت رهگشا و بنیاد تعاون ناجا اعلام شده که هنگام تعویض پلاک خودرو های خارجی نیازی به برگه سبز گمرکی نیست! چون این برگه هنگام شماره گذاری اخذ شده است. این در حالیست که با وجودی که برگه فروش کارخانه خودرو های ایرانی نیز هنگام شماره گذاری اخذ شده است، ارایه این برگه هنگام تعویض پلاک ضروری است.

نقل و انتقال وکالتی خودرو ممنوع 

به گفته سیروس، قایل شدن این استثناء دلیل اصرار راهنمایی و رانندگی را بر عدم ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ها نشان می‌دهد.

وی در پایان گفت: مردم می‌توانند هنگام خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا تنها به برگه سبزی که شرکت رهگشا صادر می کند و پلیس آن را به اشتباه سند خودرو ( مقالات مرتبط با خودرو - سوالات مرتبط با خودرو ) می داند، اکتفا کنند، اما تبعات عدم توجه آن ها به قانون و خصوصا پرداخت مالیات نقل و انتقال که به‌موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌عهده فروشنده است به عهده خودشان خواهد بود که خریدار در انتقال بعدی ملزم به پرداخت آن خواهد شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

5 + پنج =