بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر کرمانشاه را ابطال کرد - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

۱۴/۲/۱۳۹۴ ۹۳/۶۹۸شماره

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۸ کلاسه پرونده: ۹۳/۶۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سیوسومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

گردشکار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملیایران به موجب لایحه شماره ۹۹۴۶/۳/۶۶۷۷ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

«احتراماً، در اجرای ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی میرساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبهای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانکها و عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانکها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف مینماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

ضمناً مزید استحضار اعلام میدارد دادنامههای شماره ۳۴۴ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است.

۱ـ همانگونه که مستحضر میباشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...»

وفق ماده ۳ قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود.»

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید) بانکها پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام میباشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها میباشد.

۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ و ۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ۲۲۰ و ۲۱۹ و ۱۶/۱/۱۳۸۹ ـ۲ شماره رأی و ۳۰/۴/۱۳۸۸ ـ۳۴۴ شماره رأی ملاک وحدت ـ۲ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوثعنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است.

۳ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهراین امر ملاحظه نمیگردد.

۴ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

۵ ـ حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۱۳۸۷ که عنوان میدارد «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبقاین قانون ممنوع و شـوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمیباشند.

۶ ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه مینماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمیدهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت میدارد لذا عوارض مذکور را که فیالواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه میکند.»

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

«ماده ۵۵: عوارض بر استقرار بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرضالحسنه، بیمه و... (سالیانه)

۱ـ واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×۱۵P 1/2

۲ـ شعبه بانکها (دولتی و خصوصی): T×۱۵P 1/2

۳ـ واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی، اعتباری: T×۱۵P ×%۵۰ 1/2

۴ـ شعبههای مؤسسات مالی، اعتباری: T×۱۵P ×%۵۰ 1/2

۵ـ واحدهای سرپرستی قرضالحسنه: T×۱۵P ×%۳۰ 1/2

½ T×۱۵P ×%۳۰ :قرضالحسنه شعب ـ۶

۷ـ باجه مستقل بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرضالحسنه: T×۱۵P ×%۲۰ 1/2

۸ـ سرپرستی دفاتر بیمه: T×۱۵P ×%۵۰ 1/2

۹ـ نمایندگی دفاتر بیمه: T×۱۵P ×%۱۰ 1/2

توضیح: طول بر ملک به متر = T

قیمت منطقهای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم = P

ماده ۵۶: عوارض حق افتتاح بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمهای:

تمامی بانکها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمهای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند.

 آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

P ۱۰× مساحت اعیان ملک

تبصره۱: یکدوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ میگردد.

تبصره۲: در صورت هرگونه جابهجایی و یا تغییر شعبه ۱۰% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول میگردد.»

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۳/۶۹۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیأت عمومی شرکت کردند.

رأی هیأت عمومی

نظر بهاین که به موجب آراء شماره ۳۴۴ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸، شماره ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۷۲۴ ،۲۶/۴/۱۳۹۱ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانکها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت بهاین که مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است،مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید