موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

۱۹/۲/۱۳۹۴ ۹۴/۷۰شماره

تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۶۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۰

حقوق زن در دوران بارداری و زایمان - افزایش مرخصی زایمان زنان از کجا آمد ؟ به کجا می رسد ؟ - قانون افزایش مرخصی زایمان - ویژگی مرخصی زایمان جدید فرهنگیان 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها

موضوع شکایت و خواسته: صدور رأی ایجاد رویه

گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها به موجب لایحه شماره ۳۵۸/۱/۲۷۰ـ ۱۹/۸/۱۳۹۳ به عنوان ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

با سلام:

به پیوست پنج رأی قطعـی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ارسال میگردد.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

دستور فرمایید در اجرای ماده ۹۰ و خارج از نوبت در دستور هیأت عمومی قرار گیرد. لازم به ذکر اسـت برخی از آراء مبنی بر ورود در تجدیدنظر تأیید شده و برخی از آراء به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، اعتراض رد شده است که نتیجه آن قطعیت رأی است.

رئیس دیوان عدالت اداری نیز با احراز تشابه در آراء مذکور موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص دادند.

گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۰۱۳ با موضوع دادخواست خانم زهرا سلیم موفق به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۸۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصّدق شناسنامه نوزاد وخود شاکی با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوقالذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ ومصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت بهاین که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمیباشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۸۳ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۱۸۰۹۰۵۰۰۳۲۵۸ با موضوع دادخواست خانم ملیحه نظری به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ۲ـ اداره کل آموزش وپرورش شهرستان جوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۳۶۹ـ ۲۷/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر بهاین که هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲ و به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیردولتی میگردد و با عنایت بهاین که مشتکیعنه ایراد واعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تـشکیلات و آیـین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکیعنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۰۴ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

ج: شعـبه چهل و پنجم دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۶۳۸ با موضوع دادخواست خانم مریم انصاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۹ـ ۱۴/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق میگیرد. پس از آن هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یاد شده مصوبهای به شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب مینماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. با توجه بهاین که وفق ماده دوم قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست. قانون یاد شده نیز برای تمامی دستگاهها و مقامات اجرایی لازم الرعایه میباشد و عدم صدور دستورالعمل اجرایی نمیتواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش گفت و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تمدید مرخصی زایمان از ۶ (شش) ماه به۹ ماه را حکم صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۸۸ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۴۸ با موضوع دادخواست خانم سمانه جانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۴۵ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدق شناسنامه نوزاد و خود شاکی صرف نظر از مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت با توجه به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق وترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوقالذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت بهاین که عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمیباشد شـکایت مـوجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به مـوافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۷۱ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

هـ: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا سلیمانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جغتای و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۳۲ـ ۹/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر بهاین که هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲ و به مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العادههای مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخشهای دولتی و غیردولتی میگردد و با عنایت بهاین که مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۳۷ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویبنامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین کرده است. نظر بهاین که شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شدهاند و به عنوان رأی صحیح تلقی میشوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

راه‌های زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست. شهادت در پرونده‌های قضایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاه‌ها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتبار است.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده است؛ یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است. به عبارتی «شهادت دادن» یعنی اینکه شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

ادامه مطلب ...

شهادت کذب در دادگاه

نام نویسنده
شهادت کذب در دادگاه

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت آن را در معرض استفاده دیگران قرار دهد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفت = 15