موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است

موضوع معوقات بانکی مدت‌هاست در محافل مختلف و رسانه‌ها مطرح است و البته در اغلب آن از موارد سوالی که ذهن را مشغول می‌کند استمرار فرآیندی است

موضوع معوقات بانکی مدت‌هاست در محافل مختلف و رسانه‌ها مطرح است و البته در اغلب آن  از موارد سوالی که ذهن را مشغول می‌کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان‌های نظارتی عمومی و دستگاه‌های نظارتی خود بانک‌ها به این مسئله جلب شود. در این راستا چند نکته ضروری است:

سرنوشت پرونده معوقات بانکی به کجا ختم می شود ؟ - راهکارهای مؤثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند ؟ - معوقات بانکی سه برابر بالاتر از مرز بحران است پیشگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های بی ضابطه  

  بدیهی است بانک‌ها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفه‌ای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند. این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانک‌ها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانک‌ها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند. در موردی که خود بانک‌ها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد.

  اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه می‌کند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.

بررسی تعلیق تعقیب کیفری - امکان تعقیب کیفری زوج در صورت تصاحب جهیزیه - مصونیت از تعقیب کیفری یعنی چه ؟ - جایگاه قرار ترک تعقیب - دیده بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بدهکاران - قانون معافیت از تعقیب کبفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق - تاثیر گذشت زمان در تعقیب و مجازات مجرمان 

  امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت می‌تواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد. در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود. دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمی‌دهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه می‌ماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ را آشکار می‌کند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمی‌آید یا خیلی زود محقق می‌شود.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری

مطالب مرتبط

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

نام نویسنده
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ

گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده می‌شود. این روزها دیگر کم نیستند افرادی که به دلیل دریافت مبلغی اندک صداقت و اخلاق را زیر پا می‌گذارند و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، گناه دروغ را به جان بخرند.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

راه‌های زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست. شهادت در پرونده‌های قضایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین مستندات صدور آرای دادگاه‌ها به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟

شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتبار است.

ادامه مطلب ...

قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

نام نویسنده
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت

شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده است؛ یا اگر از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است. به عبارتی «شهادت دادن» یعنی اینکه شخص از واقعه‌ای جزیی یا کلی که بین 2 یا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد یا اطلاع‌رسانی کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

ادامه مطلب ...

شهادت کذب در دادگاه

نام نویسنده
شهادت کذب در دادگاه

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت آن را در معرض استفاده دیگران قرار دهد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 21