موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استقلال قضایی، اصلی پذیرته شده در نظام های سیاسی، کشاورز: قوه قضائیه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استقلال قضایی، اصلی پذیرته شده در نظام های سیاسی، کشاورز: قوه قضائیه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: شعار «اعدام باید گردد»، «نابود باید گردد»، «محبوس باید گردد» و … به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد، اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: شعار «اعدام باید گردد»، «نابود باید گردد»، «محبوس باید گردد» و … به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد، اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد.

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟ 

بهمن کشاورز ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: قوه مقننه مسئول تعیین سیاست‌های کلان و برنامه‌های کلی، درازمدت و میان مدت یک کشور است. قوه مجریه این برنامه‌ها و سیاست‌ها را اجرا می‌کند و از قوه به فعل در می‌آورد. بدیهی است با توجه به اینکه اجراکننده همه این موضوعات انسان‌ها هستند، خواه یا ناخواه اختلافاتی پدید می‌آید که این اختلافات گاه بین مردم، گاه بین دولت و حکومت و گاهی بین اجزای حکومت است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مسئولیت حل و فصل این‌گونه نزاع‌ها و اختلافات را بر عهده دارد؛ بنابراین مشخص است که وظیفه بسیار خطیری را باید ایفا کند، البته تردیدی نیست که سلامت و اقتدار قوه قضاییه و دادگاه‌ها، ضامن آرامش و حفظ استقلال و آزادی یک کشور است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: اشکالات قوه قضائیه اعم از عدم آگاهی یا عدم کفایت آگاهی‌های قضایی، غرض‌ورزی و جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی و از همه مهم‌تر فساد – خواه فساد مالی یا فساد اخلاقی باشد- هرگز در خود قوه قضاییه محفوظ نمی‌ماند و این امری بدیهی است؛ زیرا هر دعوا حداقل دو طرف و حداکثر تعداد غیرقابل شمارشی از اطراف را می‌تواند داشته باشد.

قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

کشاورز ادامه داد: اگر اختلافات بین اطراف قضایا به نحو مطلوب، دقیق، بدون غرض‌ورزی و جناح‌گرایی یا تصمیم‌گیری در نتیجه فساد مالی یا اخلاقی حل و فصل شود، به احتمال قوی هر دو طرف دعوا مبلغ صحت و درستی کار قوه قضاییه و دادگاه‌ها خواهند بود و بالعکس. اگر حالتی جز این باشد احتمالا همه اطراف دعوا مبلغین بدی برای این قوه می‌شوند؛ زیرا حتی طرفی که پیروز شده و به اصطلاح دادبرده (محکوم‌له) است، در مقام گفت‌وگو و انتقال اطلاعات خواه یا ناخواه خواهد گفت که پیروزی او در دعوا چگونه بوده و با توسل به چه وسایلی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مساله استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی و دادگاه را نباید با هم مخلوط کرد، گفت: استقلال قوه قضاییه مربوط به قانون اساسی است و ناشی از بحث استقلال قوا در این قانون است. مفهوم آن این است که قوه قضاییه قوه ای مستقل و جدا از دو قوه دیگر است و قوای دیگر حق دخالت در آن را ندارند، همچنان که هیچ یک از قوا نمی‌توانند در امور تخصصی یکدیگر دخالت کنند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: موضوع عدم دخالت و استقلال مطلق نیست؛ چرا که قوه قضاییه در مقام رفع تنازع عملا ممکن است در امور قوای دیگر دخالت کند، قوه مقننه با وضع قوانین نظر خود را در خصوص نحوه کار و آنچه قوای دیگر باید انجام دهند اعمال کند و قوه مجریه نیز در زمان تنظیم بودجه و همین طور از طریق اعمال اختیارات رییس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی به نوعی در قوای دیگر اثر می‌گذارد.

کشاورز افزود: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است، به ویژه در قسمت‌هایی که مربوط به رسیدگی‌های قضایی می‌شود، نظر این است که حتی قوه مقننه نمی‌تواند در آن تحقیق و تفحص کند، هر چند که این نظر مخالفینی دارد و نظر مخالفین خالی از قوت هم نیست.

وی با اشاره به موضوع استقلال دادگاه‌ها و قاضی، گفت: استقلال قاضی و دادگاه‌ها این است که پس از آنکه قاضی با رعایت کلیه ضوابط گزینشی به عنوان چنین مقام مهمی انتخاب شد، آموزش های لازم را دید، اتیان سوگند کرد و به کار مشغول شد؛ هیچ کس نمی‌تواند در مقام قضا به او بگوید که چه کاری را باید انجام دهد یا چه کاری را نباید انجام دهد یا کار خود را چگونه انجام دهد؟

کشاورز ادامه داد: بدیهی است که این استقلال و اعمال آن موکول به آن است که قاضی از طرف حکومت و نظام مورد حمایت کامل باشد و در عین حال خود را از نظر تقوا و صحت عمل در شرایطی بداند که او را مصون از تعرض قرار می‌دهد.

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد  - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: وضعیت مالی و مادی قاضی باید از حد متوسط کسانی که به او مراجعه می‌کنند، بهتر و بالاتر باشد. این مطلب همان چیزی است که در فقه از آن به عنوان وجوب ارتزاق قاضی از بیت‌المال یاد شده است، یعنی به قاضی نباید از بیت‌المال یا خزانه حقوق داده شود بلکه آنچه را که می‌خواهد باید تامین کنند. نظیر همان چک سفیدی که گفته می‌شود در انگلستان به طور نمادین به قضات داده می‌شود.

وی افزود: وقتی این شرایط فراهم شد و در عین حال قاضی این اطمینان را داشت که بدون رعایت تشریفات خاص، پیچیده و بسیار دقیق کسی نمی‌تواند او را از مسند قضا بردارد آنگاه می‌تواند با خیال آسوده و مصون از هر نوع تعرض به کار قضا مشغول باشد.

کشاورز یادآور شد: موضوع فشار بر قاضی مطلبی دور از ذهن است، البته قاضی نباید هیچ فشاری را تحمل کند. بهتر است بگوییم نباید به هیچ فشاری به هر شکل توجه نماید. این فشار ممکن است از ناحیه افکار عمومی، جناح‌ها، اصحاب سیاسی، روسا و مدیران مستقیم و غیرمستقیم قاضی، نهادها، تشکیلات حکومتی و دولتی و یا از هر جای دیگری باشد.

وی ادامه داد: اگر قاضی یک بار در مقابل فشارها تسلیم شود یا رایی را که به او تلقین کرده‌اند و یا در جایی دیگری نوشته‌اند صادر یا امضا کند، کارش تمام است و این ماجرا تکرار خواهد شد. “دستگاه قضایی مستقل” – نه به مفهوم استقلالی که ناشی از تفکیک قواست- نباید به فشارهای احتمالی بها دهد و قطعا نباید چنین فشارهایی را به قاضی خود منتقل کند.

کشاورز تصریح کرد: شعار “اعدام باید گردد”،” نابود باید گردد”،” محبوس باید گردد” و … به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد. اگر حرکاتی از اینگونه خط و مشی روش رسیدگی را تحت تاثیر قرار دهد، احیانا قاضی زیر این فشارها نظر قضایی خود را تغییر دهد و به شکلی که در جهت خواسته شعاردهندگان است رای صادر کند، خیلی زود کوچک‌ترین اعتبار و ارزشی برای دستگاه قضایی باقی نمی‌ماند و این اشکال و ایراد به آسانی به کل ارکان دولت و نظام سرایت می‌کند و چنان می‌شود که تدارک آن ممکن نیست.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه در کنار تشکیلات قضایی و قاضی مستقل، حتما وجود تشکیلات دفاعی مستقل – کانون‌های مستقل وکلا- که در بردارنده وکلای مستقل باشند، لازم و ضروری است، گفت: در این صورت مردم اطمینان خواهند داشت که اگر با اشکال قضایی مواجه شدند، می‌توانند فردی مستقل، آزاد و آزاده را که وابسته به سازمانی مستقل از حکومت و دولت است برای دفاع از خود در اختیار داشته باشند. این مجموعه ضامن حفظ ارزش و اعتبار آرای محاکم و بالطبع آن ارزش و اعتبار کل نظام خواهد بود.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

نام نویسنده
همه ناهنجاری های جنینی به سقط درمانی منجر نمی شود

سرپرست واحد معاینات منطقه مرکزی پزشکی قانونی تهران گفت: همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نمی شود و تنها ناهنجاری هایی که موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یکی از شروط صدور مجوز سقط درمانی خواهد بود.

ادامه مطلب ...

افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

نام نویسنده
افزایش 22 درصدی مراجعین سقط درمانی در نیمه اول سال

در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و 904 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین دریافت مجوز سقط درمانی سه هزار و 182 مورد بود،‌ 22.7 درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب ...

سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است

نام نویسنده
سقط درمانی با تشخیص 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مجاز است

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مجوز سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی خبر داد.

ادامه مطلب ...

صدور مجوز برای نیمی از متقاضیان سقط درمانی

نام نویسنده
صدور مجوز برای نیمی از متقاضیان سقط درمانی

رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهرا گفت: برای حدود نیمی از متقاضیان سقط درمانی مجوز صادر می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- ده = 9