بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال قضایی، اصلی پذیرته شده در نظام های سیاسی، کشاورز: قوه قضائیه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال قضایی، اصلی پذیرته شده در نظام های سیاسی، کشاورز: قوه قضائیه نباید به فشارهای احتمالی بها دهد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: شعار «اعدام باید گردد»، «نابود باید گردد»، «محبوس باید گردد» و … به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد، اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد.

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟ 

بهمن کشاورز ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: قوه مقننه مسئول تعیین سیاست‌های کلان و برنامه‌های کلی، درازمدت و میان مدت یک کشور است. قوه مجریه این برنامه‌ها و سیاست‌ها را اجرا می‌کند و از قوه به فعل در می‌آورد. بدیهی است با توجه به اینکه اجراکننده همه این موضوعات انسان‌ها هستند، خواه یا ناخواه اختلافاتی پدید می‌آید که این اختلافات گاه بین مردم، گاه بین دولت و حکومت و گاهی بین اجزای حکومت است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مسئولیت حل و فصل این‌گونه نزاع‌ها و اختلافات را بر عهده دارد؛ بنابراین مشخص است که وظیفه بسیار خطیری را باید ایفا کند، البته تردیدی نیست که سلامت و اقتدار قوه قضاییه و دادگاه‌ها، ضامن آرامش و حفظ استقلال و آزادی یک کشور است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: اشکالات قوه قضائیه اعم از عدم آگاهی یا عدم کفایت آگاهی‌های قضایی، غرض‌ورزی و جهت‌گیری‌های جناحی و سیاسی و از همه مهم‌تر فساد – خواه فساد مالی یا فساد اخلاقی باشد- هرگز در خود قوه قضاییه محفوظ نمی‌ماند و این امری بدیهی است؛ زیرا هر دعوا حداقل دو طرف و حداکثر تعداد غیرقابل شمارشی از اطراف را می‌تواند داشته باشد.

قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

کشاورز ادامه داد: اگر اختلافات بین اطراف قضایا به نحو مطلوب، دقیق، بدون غرض‌ورزی و جناح‌گرایی یا تصمیم‌گیری در نتیجه فساد مالی یا اخلاقی حل و فصل شود، به احتمال قوی هر دو طرف دعوا مبلغ صحت و درستی کار قوه قضاییه و دادگاه‌ها خواهند بود و بالعکس. اگر حالتی جز این باشد احتمالا همه اطراف دعوا مبلغین بدی برای این قوه می‌شوند؛ زیرا حتی طرفی که پیروز شده و به اصطلاح دادبرده (محکوم‌له) است، در مقام گفت‌وگو و انتقال اطلاعات خواه یا ناخواه خواهد گفت که پیروزی او در دعوا چگونه بوده و با توسل به چه وسایلی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مساله استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی و دادگاه را نباید با هم مخلوط کرد، گفت: استقلال قوه قضاییه مربوط به قانون اساسی است و ناشی از بحث استقلال قوا در این قانون است. مفهوم آن این است که قوه قضاییه قوه ای مستقل و جدا از دو قوه دیگر است و قوای دیگر حق دخالت در آن را ندارند، همچنان که هیچ یک از قوا نمی‌توانند در امور تخصصی یکدیگر دخالت کنند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: موضوع عدم دخالت و استقلال مطلق نیست؛ چرا که قوه قضاییه در مقام رفع تنازع عملا ممکن است در امور قوای دیگر دخالت کند، قوه مقننه با وضع قوانین نظر خود را در خصوص نحوه کار و آنچه قوای دیگر باید انجام دهند اعمال کند و قوه مجریه نیز در زمان تنظیم بودجه و همین طور از طریق اعمال اختیارات رییس‌جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی به نوعی در قوای دیگر اثر می‌گذارد.

کشاورز افزود: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است، به ویژه در قسمت‌هایی که مربوط به رسیدگی‌های قضایی می‌شود، نظر این است که حتی قوه مقننه نمی‌تواند در آن تحقیق و تفحص کند، هر چند که این نظر مخالفینی دارد و نظر مخالفین خالی از قوت هم نیست.

وی با اشاره به موضوع استقلال دادگاه‌ها و قاضی، گفت: استقلال قاضی و دادگاه‌ها این است که پس از آنکه قاضی با رعایت کلیه ضوابط گزینشی به عنوان چنین مقام مهمی انتخاب شد، آموزش های لازم را دید، اتیان سوگند کرد و به کار مشغول شد؛ هیچ کس نمی‌تواند در مقام قضا به او بگوید که چه کاری را باید انجام دهد یا چه کاری را نباید انجام دهد یا کار خود را چگونه انجام دهد؟

کشاورز ادامه داد: بدیهی است که این استقلال و اعمال آن موکول به آن است که قاضی از طرف حکومت و نظام مورد حمایت کامل باشد و در عین حال خود را از نظر تقوا و صحت عمل در شرایطی بداند که او را مصون از تعرض قرار می‌دهد.

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد  - جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: وضعیت مالی و مادی قاضی باید از حد متوسط کسانی که به او مراجعه می‌کنند، بهتر و بالاتر باشد. این مطلب همان چیزی است که در فقه از آن به عنوان وجوب ارتزاق قاضی از بیت‌المال یاد شده است، یعنی به قاضی نباید از بیت‌المال یا خزانه حقوق داده شود بلکه آنچه را که می‌خواهد باید تامین کنند. نظیر همان چک سفیدی که گفته می‌شود در انگلستان به طور نمادین به قضات داده می‌شود.

وی افزود: وقتی این شرایط فراهم شد و در عین حال قاضی این اطمینان را داشت که بدون رعایت تشریفات خاص، پیچیده و بسیار دقیق کسی نمی‌تواند او را از مسند قضا بردارد آنگاه می‌تواند با خیال آسوده و مصون از هر نوع تعرض به کار قضا مشغول باشد.

کشاورز یادآور شد: موضوع فشار بر قاضی مطلبی دور از ذهن است، البته قاضی نباید هیچ فشاری را تحمل کند. بهتر است بگوییم نباید به هیچ فشاری به هر شکل توجه نماید. این فشار ممکن است از ناحیه افکار عمومی، جناح‌ها، اصحاب سیاسی، روسا و مدیران مستقیم و غیرمستقیم قاضی، نهادها، تشکیلات حکومتی و دولتی و یا از هر جای دیگری باشد.

وی ادامه داد: اگر قاضی یک بار در مقابل فشارها تسلیم شود یا رایی را که به او تلقین کرده‌اند و یا در جایی دیگری نوشته‌اند صادر یا امضا کند، کارش تمام است و این ماجرا تکرار خواهد شد. “دستگاه قضایی مستقل” – نه به مفهوم استقلالی که ناشی از تفکیک قواست- نباید به فشارهای احتمالی بها دهد و قطعا نباید چنین فشارهایی را به قاضی خود منتقل کند.

کشاورز تصریح کرد: شعار “اعدام باید گردد”،” نابود باید گردد”،” محبوس باید گردد” و … به درد سر دادن در خیابان یا از پشت تریبون‌ها می‌خورد اما در دادسرا و دادگاه جا و محلی نباید داشته باشد. اگر حرکاتی از اینگونه خط و مشی روش رسیدگی را تحت تاثیر قرار دهد، احیانا قاضی زیر این فشارها نظر قضایی خود را تغییر دهد و به شکلی که در جهت خواسته شعاردهندگان است رای صادر کند، خیلی زود کوچک‌ترین اعتبار و ارزشی برای دستگاه قضایی باقی نمی‌ماند و این اشکال و ایراد به آسانی به کل ارکان دولت و نظام سرایت می‌کند و چنان می‌شود که تدارک آن ممکن نیست.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اینکه در کنار تشکیلات قضایی و قاضی مستقل، حتما وجود تشکیلات دفاعی مستقل – کانون‌های مستقل وکلا- که در بردارنده وکلای مستقل باشند، لازم و ضروری است، گفت: در این صورت مردم اطمینان خواهند داشت که اگر با اشکال قضایی مواجه شدند، می‌توانند فردی مستقل، آزاد و آزاده را که وابسته به سازمانی مستقل از حکومت و دولت است برای دفاع از خود در اختیار داشته باشند. این مجموعه ضامن حفظ ارزش و اعتبار آرای محاکم و بالطبع آن ارزش و اعتبار کل نظام خواهد بود.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند