بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی

سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به نوشتاری تحت عنوان «نظارت قانونی بر بانک‌های خصوصی» نوشت: آیا عقلانی و قانونی است که مردم به اعتماد و نظارت دولت پول‌های خود را به بانک خصوصی بسپارند که دولت و بانک مرکزی نیز آن را تضمین کنند و عملکرد مسؤولین بانک مصون از نظارت باشد.

فعالیت مؤسسات مالی و بانک های خصوصی ، طبق قانون است  - کاهش آمار سرقت از بانک ها ، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی - کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به انتشار موضوع «ماجرای نظارت قانونی بر بانک‌های خصوصی» در برخی سایت‌های خبری توسط «یک کارشناس حقوقی»، این سازمان جوابیه‌ای را منتشر کرد.

این کارشناس حقوقی که راهنمای رفتار تابعان حقوق خصوصی را متفاوت با رفتار تابعان حقوق عمومی عنوان داشته و آن را از آن جهت خطرناک توصیف کرده که مرز بین بخش دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه را به‌مثابه‌ی ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می‌دهد و نتیجه گرفته که «بانک‌های خصوصی با توجه به این‌که «مجوز» فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌دارند، تحت نظارت و مقررات آن عمل می‌کنند» که چندان مفهوم نیست. و در ادامه با استفاده از اصل (174) قانون اساسی و بند الف ماده (2) قانون تشکیل سازمان با ذکر مصادیق دستگاه‌های اداری نسبت به نظارت سازمان بر آن بانک‌ها تردید نموده نکاتی قابل طرح است.

در نظریه این کارشناس در همین بخش نتیجه‌گیری ابعاد واضحی از نگارش به‌اصطلاح ژورنالیستی و نه حقوقی مطرح است.

نگاهی به این جمله که «راهنمای ....تابعان حقوق عمومی از آن جهت خطرناک است که مرز بین دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه را به‌مثابه ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می‌دهد» نظارت بر بانک‌های خصوصی مخدوش شدن همۀ ساختارهای جامعه پنداشته و این بزرگ‌نمائی را گویا کشف حقوقی خود می‌داند.

مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز همانند بانک ها مشمول دریافت خسارات تاخیر تادیه شوند - قواعد حاکم بر بانک ها و موسسات مالی ورشکسته 

این کارشناس محترم که به‌مثابه وکیل یک بانک خصوصی طرح موضوع نموده اما توجه به این نکته نکرده است که تابعان حقوق عمومی همان عموم هستند و هر جا در حوزه عمومی رفتاری صورت گیرد حقوق عمومی و قواعد عمومی نقش بازی می‌کنند.

ایشان با درج بخشی از نظرات ریاست سازمان بازرسی کل کشور به این مضمون که «بانک‌ها و مؤسسات خصوصی را تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند تا حدودی که دولت و بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند سازمان بازرسی نیز می‌تواند ورود کند» را مبین ایرادهای حقوقی عنوان داشته و ابراز نگرانی کرده است.

درحالی‌که در نتیجه‌گیری خود مطلب دیگری را مطرح و با جایگزین کردن «اخذ مجوز از بانک مرکزی» به‌جای «نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی» موضوع را مصادره به مطلوب نموده است.

لازم به یادآوری است که علاوه بر قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا، در «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» مصوب سال 1383 نه‌تنها مجوز فعالیت بانک‌ها و مؤسسات شاغل به عملیات بانکی را بر عهده بانک مرکزی نهاده، بلکه به‌صراحت آنها را تابع مقررات مزبور و نظارت و بازرسی این مؤسسات نیز طبق ماده 2 قانون بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذارده شده است.

ایشان سپس متن قانون اساسی (اصل «174») و بند الف ماده (2) قانون تشکیل سازمان و بند (10) ماده (4) آئین‌نامه اجرایی را حجت اظهارات خود بیان کرده است. در بند الف ماده (2) اتفاقاً بعد از ذکر مصادیق دقیق «دستگاه‌های اداری» و دفاتر اسناد رسمی، «مؤسسات عام‌المنفعه» را ارائه نموده که عنوانی کاملاً کش‌دار و مطلق است و سپس سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی (حتی قسمت ناچیز) از سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت است (دولت هم به معنی حاکمیت است نه قوه مجریه) و یا دولت به «نحوی از انحا» بر آن «نظارت» یا «کمک» می‌نماید که این مفاهیم نیز کش‌دار و قابل تطبیق با هر دستگاهی است که سازمان‌یافته باشد؛ و حال نویسنده از کجا این مصادیق را فقط جزو تشکیلات بخش دولتی و عمومی دانسته است؟

و با همین فرض مگر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی طبق قانون مأمور به خدمات عمومی نیستند و مگر دانشگاه آزاد (که در بخشی از نظریه متعرض ورود به آن‌هم شده) که در سراسر کشور صدها هزار دانشجو داشته و تابع شرایط و ضوابط شورای گسترش آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است داخل در حوزه عمومی فعالیت نمی‌کنند؟ اینکه نظارت کارکردی و حاکمیتی مجزا از هم عنوان‌شده مغالطه آشکاری است و این مغالطه نسبت به همه مفاد بخش پایانی که به بنگاه‌هایی که مجوز ایجاد از دولت می‌گیرند اشاره داشته، ادامه پیداکرده است.

امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است - آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند ؟ 

در پایان آیا عقلانی و قانونی است که مردم به اعتماد و نظارت دولت پول‌های خود را به بانک خصوصی بسپارند که دولت و بانک مرکزی نیز آن را تضمین کنند و عملکرد مسؤولین بانک مصون از نظارت باشد؟ برای اطلاع این کارشناس حقوقی باید گفت نسبت به مصادیقی که صنف محسوب می‌شوند بازرسی کل کشور به اعتبار خصوصی بودن ورودی نداشته و در مقابل برداشت‌های نادرست از قسمت اخیر بند الف ماده (2) اعلام نظر حقوقی و ارشاد لازم به عمل‌ آورده و ورود به این حوزه‌های خصوصی را مانع شده است و نیز یادآور می‌شود که تشخیص صلاحیت ورود به دستگاه‌های مشمول قانون، طبق آئین‌نامه مربوط با سازمان متبوع است.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید
رای شماره های 1681 الی 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض کسب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟