بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

تاکید بر تدوین قراردادهای مبتنی بر الزامات بومی و اسلامی در کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاکید بر تدوین قراردادهای مبتنی بر الزامات بومی و اسلامی در کشور

معاون حقوقی رییس‌ جمهور بر اهمیت نقش حقوق‌دانان در ایجاد و قاعده‌مند کردن قراردادها ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر با تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طی دو سال گذشته «نهضت قراردادی» در دولت تدبیر و امید در حال شکل‌گیری است تا عنوان قراردادهایی که مورد نیاز مردم است، در اختیار آنان قرار گیرد.

فسخ قرارداد چگونه است ؟ - تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط - فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد - چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ  قرارداد - حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران 

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، الهام امین‌زاده عصر دوشنبه در هم اندیشی بزرگ شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با موضوع «حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری» که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید انعقاد هر قراردادی بین دولت و بخش خصوصی حتما از جایگاه یک حقوقدان دیده می شود، گفت: قطعا معاونت حقوقی در زمان امضای قرارداد بین دولت و بخش خصوصی ضمن تعریف کامل آن قرارداد و توجه به تمامی اقتضائات فنی و مالی پروژه، در کنار آن مقام عالی دولت خواهد بود تا با مهندسی حقوقی، قرارداد به صورت صحیحی منعقد شده و از عوارض بعدی جلوگیری به عمل آید چراکه قراردادهای مجمل، یک سویه، شتاب زده و نسنجیده برای دولت و بخش خصوصی مشکل آفرینی می کند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: ما معتقدیم اگر الزام قراردادی توسط طرفین اجرا شود دیگر نیازی به راهکارها و ضمانت های قضایی نخواهد بود و توجه به حل و فصل های غیر قضایی مبتنی بر داوری باعث می شود که قراردادها از حالت خشک و بی روح خارج شوند.

 تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) - حقوق قراردادها - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران - جایگاه قانونی تعیین وجه التزم و خسارت تاخیر در قرارداد 

امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور آگاهی مردم از حقوق خود در جامعه و ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان dotic.ir گفت: امیدواریم تا مردم بتوانند با آشنایی از قوانین کشور به عنوان وکیل خود در جامعه از حقوقشان مطلع شوند.

معاون حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم شناسایی قراردادهای مختلف موجود در اصناف کشور تأکید کرد و افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از اصناف کشور و بررسی مشکلات صنفی آنان در تلاش است تا با بررسی مشکلات، قوانین را دقیق تنظیم کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به تلاش‌ دولت تدبیر و امید برای رفع تحریم‌ها ، بر تدوین قراردادهای مبتنی بر الزامات بومی و اسلامی در کشور تاکید کرد و گفت: در تعریف قراردادهای جدید در کشور صرفا نباید از قوانین موجود در خارج از کشور کپی برداری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مبحث قراردادها و الزام قراردادی در قوانین حقوقی کشور با تاکید بر اهمیت نقش ارز و ثبات آن در پیشرفت اقتصادی کشور گفت: باید با پیش بینی بحران های منطقه ای و همچنین تامین امنیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی برای بخش خصوصی کشور، به رونق اقتصادی این بخش در کشور بیش از پیش توجه نماییم.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری تورم قوانین در کشور و همچنین عدم آگاهی بخش خصوصی از قوانین مرتبط با امور تجاری و سرمایه‌گذاری را مانع اصلی موفقیت این بخش توصیف کرد و گفت: با مرتب کردن قوانین و شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ می توان امنیت حقوقی در کشور را برقرار کرد.

امین‌زاده افزود: موازی‌کاری بین دولت و بخش خصوصی منجر به تلاطم شرایط برای فعالیت بخش خصوصی خواهد شد.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری بر اهمیت ثبات قوانین در کشور تاکید کرد و گفت: تزلزل قوانین کشور، منجر به زیر سوال رفتن امنیت حقوقی در کشور خواهد شد.

راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد فسخ قرارداد چگونه است ؟ 

امین‌زاده با تاکید بر ایجاد مکانیزم های تقویت شده در حوزه قضایی به منظور جلوگیری از تعرض به سرمایه و حقوق فعالان بخش خصوصی در کشور، خواستار رفع اطاله در رابطه با دعاوی تجاری توسط قوه قضاییه شد و ادامه داد: امیدواریم با رسیدگی به دعاوی تجاری فعالان بخش خصوصی در کشور زمینه های بهتر فعالیت این بخش در کشور را بیش از گذشته فراهم کنیم.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای تامین امنیت قراردادها گفت: امنیت قراردادی موضوعی است که بخش خصوصی و دولت درگیر آن هستند و اگر امنیت قرارداد بوجود آید، بخش خصوصی و حتی بخش کلی و عمومی جامعه نیز از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

امین‌زاده اضافه کرد: در مبانی مذهبی، اخلاقی و همچنین قرآن کریم بارها بر وفای عهد مومنان تاکید شده که خود نشان دهنده اهمیت مبحث تامین امنیت قرارداد در اسلام است.

معاون حقوقی رییس‌ جمهوری با اشاره به اهمیت مبحث قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد )  اجتماعی در آثار و سخنان اندیشمندان غربی گفت: در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز اصل حاکمیت اراده نشاندهنده این است که نمی توان هیچ فردی را به زور وارد یک قرارداد اجتماعی کرد.

چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرارداد - احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها 

امین‌زاده در ابتدای سخنانش با تاکید بر رفع قوانین مانع بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار در واقع به توسعه بخش خصوصی گره خورده است و تاکید دولت یازدهم بر حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش