بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلاح قانون احزاب در مجلس: شرایط قانونی درخواست مجوز راهپیمایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلاح قانون احزاب در مجلس: شرایط قانونی درخواست مجوز راهپیمایی

بحث قانون احزاب در کشوری که احزاب قوی ندارد بحث مهم و سرنوشت‌سازی است. دو روز پیش نمایندگان مجلس در همین خصوص قانون دیگری را به تصویب رساندند؛ قانونی که برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات با اطلاع و صدورمجوز وزارت کشور و استانداری را با رعایت اصل ٢٧ قانون اساسی جزو حقوق احزاب شناخته است.

مجلس مجازات احزاب سیاسی مختلف را تعیین کرد - قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده - منع اعضای احزاب منحله ازعضویت در حزب جدید ، غیرمنطقی است - چارچوب های قانونی فعالیت احزاب 

همین موضوع بهانه‌ای شد تا نظر یکی از حقوقدان‌های برجسته کشور را در مورد کلیت این قانون جویا شویم. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با « اعتماد»  اینچنین گفت:

١-‌ حزب و جمعیت یا گروه سیاسی وقتی وجود پیدا می‌کند که گروهی با عقاید و افکار نزدیک به یکدیگر و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و اعمال و اجرای برنامه‌های خود گرد هم می‌آیند، شروع به رایزنی و مذاکره و مباحثه می‌کنند و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که اگر نیروهای‌شان به یکدیگر ضمیمه کنند و به‌طور جمعی به فعالیت بپردازند، رسیدن به این هدف‌ها آسان‌تر خواهد بود. بنابراین همچنان که از اطلاق اصل ٢۶ قانون اساسی می‌توان فهمید تشکیل و برپایی احزاب و جمعیت‌ها مقید به شرط و قیدی نباید باشد، اگر شرط و قیدی هست مربوط می‌شود به بعد از تشکیل و شروع فعالیت و به این منظور که احراز شود آیا احزاب و جمعیت‌ها اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را رعایت می‌کنند یا نه و آیا درصدد نقض آنها هستند یا خیر. بنابراین آنچه در ماده ٢ قانون جدید احزاب آمده و تشکیل ابتدایی احزاب را مقید به کسب اجازه کرده است قابل تامل به نظر می‌رسد.
در ماده ٢ قانون پیش‌بینی شده که کمیسیون موضوع ماده ١٠ قانون مکلف است ظرف سه ماه مجوز اولیه را صادر کند اما سخنی از اینکه اگر چنین نکرد، چه خواهد شد و چه باید کرد به میان نیامده است، حال آنکه در ماده ۶ آنجا که کمیسیون را مکلف کرده در ۶ ماه از تاریخ ارایه درخواست نسبت به صدور و عدم صدور پروانه نهایی تشکیل حزب اقدام کند چنین پیش‌بینی شده که اگر کمیسیون ظرف این مدت اعلام نظر نکند وزارت کشور موظف است ظرف یک ماه پروانه فعالیت را صادر کند. بنابراین حکمی نظیر آنکه در تبصره ١ ماده ۶ – به شرح پیش گفته آمده – برای ماده ٢ نیز باید پیش‌بینی می‌شد یا بشود. در ماده ۴ قانون مذکور در بند دال یکی از شرایط هیات موسس اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی است. واضح است که التزام عملی به قانون اساسی را می‌توان احراز کرد و حتی اعلام افراد در این مورد برای احراز آن کفایت می‌کند اما موضوع اعتقاد امری درونی و ذهنی است و احراز آن نه تنها مشکل بلکه محال است. بنابراین گنجاندن چنین عبارت و واژه‌ای در متن قانون از نظر قانونگذاری صحیح به نظر نمی‌رسد. به‌طور کلی باید به یاد داشت به کار بردن صفت و اسامی معنی و قیود مبهم در متن قوانین، قراردادها و احکام دادگاه‌ها درست نیست و باید از این حرکت اجتناب کرد.

شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره احزاب را رد می کند - برخورد با احزاب قانونمند نیست - آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 مجلس شورای اسلامی 

٢-‌ در ماده ٨ قانون کسانی که از تاسیس و عضویت در حزب محروم هستند برشمرده شده‌اند، از جمله آنها کسانی هستند که به موجب احکام دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

با توجه به اینکه با گذشت مباعد معینی به اشخاص اعاده حیثیت می‌شود و با اعاده حیثیت ایشان در مواضعی قرار می‌گیرند که قادر به احراز حقوق اجتماعی خود هستند، به نظر می‌رسد قسمت اخیر ماده ٨ این مساله را رعایت نکرده است. هرچند که اعاده حیثیت به خودی خود صورت می‌گیرد و آثار آن نیز به اصطلاح اتوماتیک است و وقتی برای کسی اعاده حیثیت حاصل شد تمام حقوق هم به او اعاده می‌شود اما اطلاق قسمت اخیر ماده ٨ ممکن است بعدها به لحاظ ابهام این مشکل را ایجاد کند که آیا محرومان از حقوق اجتماعی حتی بعد از اعاده حیثیت هم از تاسیس و عضویت در حزب محرومند یا خیر.

٣-‌ به نظر می‌رسد کمیسیون موضوع ماده ١٠ قانون اختیارات بسیار وسیعی پیدا کرده است، البته هم‌اکنون نیز در قانون موجود اختیارات این کمیسیون محدود نیست اما در این قانون اختیارات این کمیسیون وسیع‌تر شده است و به‌طور کلی دادن توان بدون محدودیت به نهادها و تاسیسات غیر قضایی اصولا قابل تایید نیست هر چند که در ماده ١٣ حق شکایتی برای احزاب و گروه‌ها پیش‌بینی شده است که می‌تواند از اعضای کمیسیون ماده ١٠ شکایت کند.

آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه های مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده 

۴) درمورد برگزاری راهپیمایی‌ها برای احزاب و گروه‌ها در ماده ١۴قانون تصریح شده است که این امور با اطلاع وزارت کشور، استانداری و فرمانداری آزاد است. باید گفت با توجه به اطلاق اصل ٢٧ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را صرفا مقید به این کرده است که شرکت‌کنندگان در آن سلاح حمل نکنند و راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد، قیودی که در ماده ١۴ پیش‌بینی شده اضافی به نظر می‌رسد مضاف بر اینکه در تبصره ١ ماده مذکور برای برخی تاسیسات غیرقضایی مثل کمیسیون ماده ١٠ در خصوص تهران و شورای تامین استان در مراکز استان‌ها و شورای تامین شهر در شهرستان‌ها حق منع راهپیمایی پیش‌بینی شده است و متعاقبا قانونگذار مقرر کرده است در صورت اعتراض احزاب و گروه‌های سیاسی به نظر شورای تامین، نظر دادستان ذی‌ربط در این خصوص قاطع خواهد بود. به نظر می‌رسد اولا در مورد تهران موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود زیرا نظریه کمیسیون مذکور طبق ماده ١٣ قانون قابل شکایت در دیوان است اما در مورد شهرستان‌ها و استان‌ها گمان می‌رود دادستان محل در موضعی نباشد که بتواند درمورد این قضیه تصمیم‌گیری نهایی و قاطع کند. درست است که با دادن این اختیارات به داستان شاید موجبات تسریع امور فراهم شود اما بهتر آن بود که این اختیار به مقام قضایی نشسته یعنی به دادگاه یا دیوان عدالت اداری داده می‌شد. البته دیوان عدالت اداری صرفا در تهران مستقر است ولی هم اینک دفاتری جهت اخذ این شکایات در مراکز استان‌ها دارد، لذا می‌توان روش و مکانیزمی را برقرار کرد که این شکایات به این دیوان ارجاع شود. توجه شود از جمع بین اصل ٢۶ و ٢٧ می‌توان به این نتیجه رسید که عین حقوق مقرر برای اشخاص حقیقی در خصوص راهپیمایی برای احزاب و جمعیت‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود