بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قراردادها

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قراردادها

چکیده

برای تعیین مفاد قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. [1]

تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) - حقوق قراردادها پیچ و خم الزام به اجرای مفاد قرارداد - در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی -  شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد - فسخ قرارداد چگونه است ؟ - چگونگی طرح و پیگیری دعوای فسخ قرارداد 

بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در مقاله پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف.

مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است. [2]

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد ) یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. [3] یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران - جایگاه قانونی تعیین وجه التزم و خسارت تاخیر در قرارداد راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد - احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها 

مبحث اول - مفهوم رویه قضائی

رویه قضایی- آراء هیأت عمومی تمیز را گویند، اگر به موجب قانون لازم الاتباع باشد، آنرا رویه ی لازم الاتباع گویند و گر نه رویه ی عادی است. [4]

به آراء، احکام و نظریاتی که طی صدور حکم در دادگاهها به صورت سنت در می آید، رویه ی قضایی گویند، در حقوق ایران رویه ی قضائی مفهومی خاصتر دارد و به آرای صادر شده در محاکم تجدید نظر رویه ی قضائی اطلاق می شود، چنانکه ماده ی واحده ی مصوب 1338 آرای محاکم تا زمانی که رویه های مختلف وحدت نیافته باشند، اعتبار نخواهند داشت، مگر نسبت به موضوعاتی که حکم در آن باره صادر شده است (وحدت رویه)، اعتبار رویه قضائی در دو نظام بزرگ حقوقی آنگلوساکسون و رومی ژرمن متفاوت است، رویه قضائی در نظام حقوقی آنگلوساکسون اساس پیدائی حقوق بوده و نقش قانون را بازی می کند. [5]

در تفسیر قواعد حقوق خواهیم دید که قانگذار در پیش بینی روابط ناتوان است، و تاکنون در هیچ قانونی راه حل تمام مسائل دیده نشده است. به همین جهت، وظیفه ی واقعی علم حقوقی از جائی شروع می شود که دادرس یا نویسنده ای بخواهد از راه توسعه دادن متون موجود، این نقص طبیعی را جبران کند و قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد. اجرای این وظیفه ی مهم به عهده ی دادگاه هاست که تفسیر رسمی قوانین را انجام می دهند و نظر آنها هر گاه در باره ی راه حلی ثابت شود، رویه قضائی می نامند، اصطلاح «رویه ی قضائی» اگر بدون قید و بطور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آراء قضائی است، ولی به معنی خاص خود، در جائی بکار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسأله چندن تکرار شود که بتوان گفت، هر گاه آن محاکم با دعوائی روبرو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت رویه قضائی در همین معنی است که از منابع حقوقی بشمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است، مانند رویه ی دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحرز ترکه و افراز، با این ترتیب رویه ی قضائی صورت خاصی از عرف است، جز اینکه عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند. (کاتوزیان: 75: 190).

عنصر اصلی رویه ی قضایی رأی دادگاه است، بستگی دو مفهوم به اندازه ای است که گروهی از نویسندگان در تعریف رویه ی قضائی گفته اند «دسته ای از آراء است که درباره ی مسأله خاص صادر شده و در همه ی آنها از یک راه پیروی کرده اند». [6]

مبحث دوم - تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی

در حقوق ایران اگرچه به مانند سایر کشورهای عضو کامن لو، رویه ی قضائی به معنی عام آن را نمی توان یکی از منابع حقوقی تلقی کرد ولی تأثیر آن در احکام دادگاه ها، علی الخصوص در مقام تفسیر قراردادها و کاربرد آن در تفسیر قرارداد را نمی توان انکار کرد و حتی چنانچه گفته شد، رویه قضائی به معنی خاص آن یعنی آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، همچون قانون در موارد مشابه برای محاکم لازم الاتباع است و البته در این معنا برای رویه ی قضائی اعتباری در حد قانون شناخته شده است.

واقعیت این است که در عمل قضات دادگاه ها به دعاوی بسیاری برخورد می کنند که توسط قانونگذار راه حلی برای آن پیش بینی نشده یا قانون نسبت به موضوع مبهم و مجمل است و یا اصولاً ممکن است قوانین معارض نسبت به موضوع مطروحه وجود داشته باشد، در این قبیل موارد، آراء قبلی صادره از محاکم نسبت به موضوعات مشابه که بر اثر کثرت، تکرار و ممارست بصورت رویه ی قضائی درآمده برای دادگاه ها راهگشا بوده و می تواند نقض قانون را مرتفع کند.

رویه ی قضائی در تفسیر قراردادها دقیقاً از همین دیدگاه در جائی که دعوائی در ارتباط با یک اختلاف قراردادی در دادگاه مطرح می شود، مورد نظر است.

دادرس در مرحله ی اول وظیفه دارد قصد مشترک طرفین را احراز کند، ولی مصلحت های اجتماعی و قواعد امری مربوط به نظم عمومی نیز در مقابل او قرار دارد، متن قرارداد ( مقالات مرتبط با قرارداد - سوالات مرتبط با قرارداد )  نیز در اکثر مواقع نسبت به موضوع مورد اختلاف روشن نیست و احتمالات مختلفی نسبت به قصد مشترک طرفین ممکن است وجود داشته باشد.

تفسیر قرارداد برای قاضی به اعتباری مشکل تر از تفسیر قانون جلوه می کند، زیرا اگر در تفسیر قانون قواعد کلی مطرح است، در تفسیر قراردادها، دادگاه با مسأله ی معینی روبروست که باید از آن رفع ابهام کند و قراردادها نیز در شرائط اقتصادی امروز در قالب های محدود قدیمی نیستند و رشد روز افزون روابط اقتصادی و گسترش قراردادهای بین المللی و تنوع آنها نیز این مشکل را دامن می زند و از طرفی قواعد تفسیری که قانون پیش بینی نموده نیز ناقص است و دادرس فقط با توسل به آنها قادر نخواهد بود حکم قضیه را صادر کند. چگونگی احراز قصد مشترک و نحوه ی استفاده از قواعد تفسیری نیز در هر دادگاهی مختلف است و در اینجاست که اهمیت رویه ی قضائی در تفسیر قراردادها رخ می نمایاند.

جایگاه رویه قضایی در حقوق موضوعه - جایگاه رویه قضایی در حقوق بین الملل - نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست 

در مواردی که راه حل معینی نسبت به موضوعات مشابه در اختلافات قراردادی در رویه ی قضائی وجوددارد، دادگاه با توسل به رویه ی قضائی رایج در جائی که بلحاظ نقص قانون و نیز نقص قواعد تفسیری و فقدان عرف و عادت نسبت به موضوع مطروحه، احراز قصد مشترک و تفسیر قرارداد مشکل است، خود را از تنگنای چگونگی احراز قصد مشترک و تفسیر قرارداد می رهاند و از ثمره ی آراء قضائی سابق محاکم که پختگی لازم را دارد بهره مند می شود، رویه ی قضائی راهگشای خوبی برای قضات در تفسیر قراردادها بوده و در عمل نیز آثار آن در آراء محاکم مشهود است.

مبحث سوم - انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها (equity)

قبل از ورود در مبحث حاضر، لازم و واجب می دانیم که در خصوص مفهوم انصاف جهت خروج از شبهه ی مفهومی در صورت حدوث، اندکی توضیح دهیم، لذا ذیلاً بسته به وضع علمی و تحقیقات معموله بیان می گردد که؛ انصاف دارای دو معنی اصطلاحی می باشد؛

الف: دور محور مفهوم برابری می گردد، خواه با تنصیف (برابر مقداری) همراه باشد (ماده ی 109 ق.م.) خواه نباشد (ماده 377 ق.م.) در حقوق ماهوی و شکلی بکار می رود، مثلاً موقع شک در قدر سهم دو نفر از حقابه از یک نهر، اصل را بر تساوی حقوق قرار می دهند تا خلاف آن ثابت گردد.

ب: خارج از محور برابر بکار می رود؛ در تصمیم گیری برابر وجدان و حق عواملی را دخالت می دهند مانند انصاف در مورد تعیین نرخ عادله و تعدیل اجاره بها.

انصاف هم مانند عرف، ظرف نصوص قانونی است یعن یمدلول قوانین را نباید طوری معنی کرد که از سامان انصاف بگذرد. [7] حکیمان و ادیبان از دیرباز خشکی قواعد حقوق را نکوهش کرده اند، عارفان قفس تنگ بدن را برای روح آزاده ی خویش مزاحم می دیدند چه رسد به نظم اجتماعی که پسند قدرت حاکم باشد، نکته پردازان در این باره داستان ها و روایت های واقعی و تخیلی فراوان گفته اند، این طنزها و نقدها، ریشه ی تجربی و معقول هم دارد، مرد قانون را موجودی بی عاطفه و تحمل ناپذیر می نماید، انسانی که به انسانیت نمی اندیشد و شیفته ی قدرت است، روحی که در بدن خشکیده و از لطافت احساس و انعطاف پذیری عرف بی خبر است. پرهیزگاران می کوشند خود را در جرگه ی اینان نیاورند، خرقه ی آلوده نسازند و تا جائی که می توانند از دادرسی دوری جویند و عامی نه لذت دیدار عدالت را می خواهد و نه تلخی دیدار قاضی را.

اگر از بد حادثه نیز گاه به حکومت سرا رود، نخستین سخنش این است که تاکنون به عدالت خواهی نیامده است. از دیدگاه عرف، فرشته ی عدالت همیشه کور یا چشم بسته است و قاضی و شحنه ملک عذاب و عامل زور و ستمند، نابینایانی که در تارهای پرپیچ و خم قوانین و صورت پردازی های فریبنده گرفتارند و از طبع انسان غافل. آیا این همه تبری و دلزدگی نشانه ی طغیان است یا بازتاب ستم؟ شاید از هر دو، ولی بخش مهمی از آن بحساب نمی آید، ثمره ی خشکی و ناهماهنگی است. کتایه ها و شکوه ها از سرشت انسان و تضاد خواستهای او با نظم حقوقی مایه می گیرد، قانون مصلحت نوع را در نظر دارد، هدف قانونگذار عادل این است که سود جمع در خطر نیفتد و گروه انسانی به دلخواه اداره شود. ناچار قانون سودمندتر باید قانون زندگی همه باشد، هر چند که گاه نیز به ستم انجامد.

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق - عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی - حقوق اراضی ملی در رویه قضایی

برابری لازمه ی دادگستری و حقگزاری است و قانون به همین اندازه از عدالت صوری قانع و سرخوش است، ولی، در سوی مقابل؛ انسان ماشین عاقل و اجتماعی نیست. او فرشته ی عدالت را با چشم باز می خواهد تا پستی و بلندی و ناتوانی و توانمندی و شجاعت و زبونی را از نزدیک ببیند و حکم دل را چاشنی عقل کند، خداوند همه را یکسان نیافریده و در نهاد هر کسی ودیعه ای خاص نهاده، پس چرا عدالت خاکی این قانون طبیعی را نادیده می گیرد و همه را تابع یک حکم می داند؟

برخلاف آنچه در نخستین نگاه احساس می شود، روابط اشخاص گوناگون نیز به حکم طبیعت یکسان نیست، به ظاهر یکی است، ولی در باطن هر کدام اوصاف ویژه ی خود را دارد. بنابراین، قانون هر چه باشد در همه ی این حالت ها عادلانه نیست و داروی دیگری برای این بیماری لازم است که «انصاف» نامیده می شود.

انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که با هم نزدیک و شبیه است و گاه بجای هم بکار می رود، ولی، باید دانست که «عدالت» با حقوق ارتباط بیشتر دارد. برابری از لوازم دادخواهی است. قواعد عدالت نیز بسان حقوق نوعی و همگانی است، تا جائی که بسیاری از اندیشمندان هدف هر دو را یکی دانسته اند و پاره ای نیز بین ان ها جدائی ندیده اند، اما پیوند انصاف با اخلاق نزدیک تر است. در هر رابطه، انصاف حکم خاص دارد و همه ی خصوصیت ها را در نظر می گیرد. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند، ولی گاه داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب بکاهند، پس، در بیان مفهوم انصاف می توان گفت؛ «احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیلۀ تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود». انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت استواری گامهایش بیفزاید. [8]

شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از بر هم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود، ولی، روانشناسی قضائی پرده ها را بالا زد تا همگان دریابند که واقعیت پنهان در دادرس چیست؛ قاضی، در همان حال که گوش به ندای وجدان دارد، تظاهر به فرمانبری می کند. نگاهش به قانون و دلش در جای دیگر است، رفته رفته شرم های پوشالی فرو ریخت، پرده بر افتاد و دادرسان در توجیه رأی خود سخن از انصاف گفتند و قوانین پای چوبین رها کردند و به دادرس اختیار دادند تا هم به حکم بیاندیشد و هم به موضوع، امروز حتی سخن از شخصی کردن مجازات است تا فرشته ی عدالت با چشمانی باز به متهم نگاه کند و درمان او را با داروئی متناسب آغاز نماید. در دادرسی های مدنی نیز اخلاق و نظم عمومی دو حربه ی تعدیل کننده ی قرارداد شده است و پرهیز از مشقت سبب معاف شدن از الزام. [9]

در واقع حقوق به انسان نزدیک شده است تا طعم خوش انصاف را احساس کند و نظم تازه ای را بر پایه ی دل بسازد. سنت گرایان در کار خود اصرار می ورزند و نهضت جدید را به بی نظمی و استبداد متهم می کنند غافل از اینکه انصاف معقول و انعطاف خردمند نیز برای خود منطق و نظمی دارد و چه بهتر که آنچه را قاضی به دلخواه و پنهانی می کند، آشکارا و به نظم انجام دهد. [10]

تامین دلیل دررویه قضایی - اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی 

نتیجه گیری

حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار رویه قضایی به عنوان منبع اصلی حقوق و یکی از منابع تفسیر قراردادها اتفاق نظر ندارند. عده ای از نویسندگان، رویه قضایی را از منابع حقوق دانسته اند و معتقدند که قاضی در مقام تفسیر نباید صرفأ در پی یافتن اراده طرفین باشد، بلکه می تواند قواعدی را به کار ببندد که با مصالح طرفین و البته جامعه سازگار است. این بدین معنی است که قاضی را مفسر قانون بدانیم؛ یعنی دادرس را در مقام مفسر قانون عادی بدانیم، چرا که تنها در این حالت است که قاضی می تواند قرارداد را فراتر از آنچه طرفین قصد داشته اند تفسیر و تحلیل نماید. این ترتیب باعث می شود که در کنار قوانین، دسته ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد شود که ساخته دادگاه ها است و این همان رویه قضایی است. در مقابل، برخی از نویسندگان، با استناد به جدایی و تفکیک قوه قضاییه از قوه مقننه، معتقدند که قوه قضاییه مأمور اجرای عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت نماید. (باید خاطر نشان کرد که بحث در این مقوله خارج از مبحث ما خارج است، اما با توجه به لزوم تناسب مطالب در اینجا به آن نیز اشاره رفته است با این استدلال که دادرس در مقام تفسیر قرارداد می بایست همان عملی را انجام دهد که در مقام تفسیر قانون انجام می دهد با این تفاوت که در تفسیر قانون، نیت پی بردن به اراده باطنی قانونگذار است اما در تفسیر قرارداد، نیت پی بردن به نیت و مراد واقعی و باطنی طرفین قرارداد است.
لذا رویه قضایی یکی از ابزارهای این عمل است، و باید گفت رویه قضایی موجب می شود بگوییم تفسیر طریقیت دارد نه موضوعیت). به هر ترتیب باید گفت اگر که دادرس در مقام تمییز حق و به عنوان یک مکلف قانونی بخواهد فصل خصومت نماید چاره ه ای جز روی آوردن به تفسیر قرارداد ندارد. این وظیفه در اشکال مختلف نمود پیدا می کند، می تواند توجه به مفاد قرارداد باشد، یا ادله اثبات دعوا طبق مقررات عام حقوقی و یا طرق دیگر. اما روش و مبنای مورد بحث ما با توجه به اینکه رویه قضایی است، دادرس الزامأ می بایست طبق اصول حقوقی از آن بهره گیرد و بر این اساس بتواند ضمن تفسیر قرارداد، به اصل دعوا و تنازع رسیدگی کرده و آن را حل و فصل نماید. هر چند که استمداد از رویه قضایی خود موجبات تهافت در صدور آراء می شود، لیکن دادرس باید با تبیین و درک قوی و مراجعه به جدیدترین منابع و آراء مراجع عالی این وظیفه را به نحو احسن انجام بدهد. در پایان باید اشاره نمود که امروزه در نظام های مختلف حقوقی، رویه قضایی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. رویه قضایی به قانون عینیت بخشیده و ضمن بر طرف کردن نقاط ضعف و نارسایی آن موجب می شود که قانون با نیازهای جامع منطبق شود. رویه قضایی موجب رشد و تکامل و تحول قوانین و نیز سایر منابع حقوق است.

پی نوشت ها

[1] کاتوزیان، ناصر، « تفسیر قرارداد«، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 70، زمستان 1384، ص 1.

[2] تقوی علوی، سید محمد و بابازاده، بابک، « تفسیر قرارداد در نظام حقوقی کامن لا »، دو فصلنامه علمی تخصصی علامه، سال دهم، شماره 29، پاییز و زمستان 1389، ص 2.
[3] همان.
[4] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، « مبسوط در ترمینولوژی حقوق »، جلد سوم، اصطلاح شماره ی 7698، انتشارات گنج دانش
[5] طاهری، محمد علی، « دانشنامه ی حقوقی خصوصی»، ص 1056، انتشارات محراب فکر، 1377.
[6] کاتوزیان، امیر ناصر، (1378)، « مقدمه علم حقوق »، به نقل از ریپرو بولانژه، ج 1، ش 224.
[7] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، جلد اول، اصطلاح شماره ی 2600، انتشارات گنج دانش.
[8] آنچه در تفسیر قرارداد به معنی اخص مدنظر است، کشف قصد قراردادی (contractual intention) طرفین بدون رویکرد به مفاد قانونی در تشخیص مصدق و نوع ماهیت قانونی می باشد. در واقع تفسیر به کاوش منعقد کنندگان قرارداد می پردازد. هر چند در این بین از ابزارهای خارجی نیز مدد می طلبد، و لیکن استفاده از این ابزارها همانند عرف (custom) و انصاف (equity) و نظایر آنها را در مسیر کشف قصد طرفین به کار می گیرد. به دیگر سخن ابهام موجود در اراده مشترک را بر طرف می سازند. به نقل از تقوی علوی، سید محمد و بابا زاده، بابک، منبع پیشین، ص 7.
[9] barryicholas French low of contract, first edit, London, butter worth, 1982.
به نقل از قشقاوی، حسین، (1378)، « تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر »، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، تهران.
[10] کاتوزیان، امیر ناصر، (1381)، « فلسفه ی حقوق»، جلد دوم، صص 680-667، انتشارات شرکت سهامی .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم