بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

نویسنده : عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه -نقل از نشریه ماوی

چکیده:

در این نوشتار با ارایه مطالبی تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» مندرج درماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهیخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب اندیشهها، بتوان مفهومی منطقی که قابلیت انطباق با فلسفه تقنینی آن داشته، همچنین موافق قاعده تفسیر به نفع متهم بوده مضافاً در تغیر آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقدیم گردد. در این راستا به لحاظ اهمیت مسایل چون، اصل دادرسی عادلانه، حق سکوت، رعایت اصل بیطرفی در دادرسی، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی و ارتباط موضوعی این واژهها با مبحوث فیه پرداخته شده است. به عنوان یکی از تضمینهای اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی میباشد. نظر به وجود اختلاف دیدگاههای حقوقدانان در این مقوله، به این امر نیز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارایه راهکار، پیشنهادی مطرح گردیده است.

بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا - آیا می دانید تحقیقات مقدماتی در دادسرا چگونه انجام می شود ؟ - راهکارهای ارتقاء تحقیقات مقدماتی - حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 

کلید واژهها: وکیل مدافع، مداخله در امر تحقیق، اصل برائت (فرض بیگناهی)، اصل دادسی عادلانه، حق سکوت، رعایت اصل بیطرفی در دادرسی، حق دفاع، اصل برابری کامل سلاح میان طرفین دعوی، مقام تعقیب، مقام تحقیق.

دیباچه:

در بادی امر به لحاظ اهمیت موضوع، اصول 35 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآوری میشود.

اصل 35 اشعار میدارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

اصل 37 مقرر میدارد:«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل برائت یا فرض بیگناهی(1)، یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشر بوده که واجد ویژگیهای جهان شمولی، ذاتی و غیر قابل سلب است. این اصل بر اساس حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان مبتنی گردیده، زیرا انسان بما هو انسان،دارای کرامت ذاتی است؛چنانچه در آموزههای دینی بر این مهم تأکید موکد شده است. «لقد کرمنا بنی آدم» (2) برخی از حقوقدانان مبنای فرض بیگناهی را مواردی چون اصل اباحه یا اصل عدم و عدهای دیگر ریشه آن در حقوق کیفری اسلام را مبتنی بر قاعده معروف

«درء»(3) و حکم عقل دانستهاند؛ لذا در موارد وجود شبهه، بنای عقلا، حاکمیت بخشیدن به اصل برائت میباشد. بر این اساس و با عطف توجه به حاکمیت قانون در جامعه و اصل برابری افراد جامعه نسبت به آن، همگان از حمایت مساوی در برابر اراده عمومی برخوردار میباشند.

وکیل در مرحل تحقیقات مقدماتی حق مداخله ندارد - ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی - حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می شد 

از سوی دیگر، در فرآیند دادرسی، رعایت اصول برابری کامل (4) و بیطرفی،امری خدشهناپذیر است؛ بدین مفهوم که قانونگذار در دادرسی، بدون لحاظ جایگاه و موقعیت یا شخصیت طرفین دعوا، نه حق بیشتری به یک طرف دعوی داده و نه محدودیت بیشتری برای طرف دیگری قایل شده است؛ لذا نه تنها در بعد قانونگذاری تلاش شده تا نقض بیطرفی ایجاد نگردد بلکه در جریان رسیدگی نیز نقض احتمالی اصل بیطرفی دادرسی توسط قاضی رسیدگی کننده نسبت به طرفین و سایر اشخاص دخیل در دعوا منتفی میباشد. بنابراین هر کس که به نقض مقررات و قوانین و ارتکاب بزه متهم میگردد؛ تا مادامی که وفق قانون به اتهام وی رسیدگی نشده و در دادگاه صالح که تمامی تضمینهای لازم برای دفاع وی پیشبینی نگردیده، جرم وی اثبات نگردد؛ بیگناه فرض میشود.

دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومی، هرگاه احساس کند که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه به مخاطره افتاده، موظف است که به تعقیب متهم بپردازد. اهمیت و ارزش اصول بیطرفی و فرض بیگناهی و میزان اعتقاد عملی مدعیالعموم (با التفات به این نکته که متهم نیز جزیی از این عموم است) در این مرحله نمود و ظهور مییابد که ممکن است مراعات یا نقض گردد و خود شاخصی برای عادلانه بودن دادرسی محسوب میشود؛ زیرا از یک سو دادستان به نمایندگی از جامعه، برخوردار از کلیه امکانات و ابزارهای لازم به منظور دستیابی به دلایل مبتنی بر اثبات نقض محدوده ممنوع از سوی متهم بوده و از طرف دیگر متهمی قرار دارد که نه تنها از کمک قدرت عمومی بهرهمند نیست و حاکمیت و مردم نسبت به او نگاه مثبتی نداشته و در صدد تعیین و تحمیل مجازات بر او میباشند، بلکه فرض بیگناهی وی در معرض مخاطره میباشد؛ چرا که: اولاً با توجه به سطح فرهنگ عمومی و میزان اطلاعات حقوقی جامعه، افراد به حقوق بدیهی و شهروندی خویش از جمله حق سکوت (صرفنظر از این که ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی به متهم حقوق قانونی وی را متذکر شده یا نشده و حتی گاهی ممکن است در این خصوص به نحو دیگری با او برخورد نمایند) واقف نبوده و چه بسا ممکن است متهم به زعم خویش و در راستای تدارک دفاع ازخود، اظهاراتی بنماید که تماماً علیه وی لحاظ شود؛ زیرا همانگونه که مقام پیگرد ملزم به ارایه دلایل علیه متهم دانسته شده، بالعکس متهم هیچ گونه الزامی به ارایه دلیل مبنی بر بیگناهی خود ندارد و میتواند از حق سکوت بهرهمند شود و مطابق فرض بیگناهی، متهم بیگناه انگاشته گردد و این وظیفه مدعیالعموم است که ادعای مجرمیت متهم را با ادله محکم ثابت نماید؛ ضعف و ناتوانی در ارایه دلیل را نمیتوان با سکوت متهم جبران نمود؛ چنانکه سکوت متهم را نمیتوان اماره مجرمیت تلقی کرد.

ثانیاً: تمهیدات لازم به منظور مراعات اصل برابری سلاح (5) میان طرفین دعوا که مترتب بر اصل بیطرفی در امر دادرسی عادلانه میباشد، محقق نمیشود؛ زیرا اقتضای اصل بیطرفی، بهرهمندی طرفین (مدعیالعموم و متهم) از امکانات و ابزارهای یکسان است. متهم نسبت به طرف مقابل به گونهای اساسی نبایستی در وضعیت نامناسبتری قرار گیرد؛ بلکه ضرورت دارد؛ امکان استفاده از حق دفاع (6) را بیابد تا بتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، در مقابل دلایل اثباتی دادستان مبنی بر توجه اتهام به وی، نقشی فعال داشته،دلایل دادستان را به چالش کشانیده،مساعی لازم جهت اثبات فرض بیگناهی خویش را به منصه ظهور برساند و در نهایت به امر داور و قاضی بیطرف تحت عنوان دادگاه، تن در داده و تسلیم گردد؛ در غیر این صورت، اصل برائت، اصل بیطرفی، حق دفاع و مآلاً اصل دادرسی عادلانه،مخدوش میگردد و بدیهی است که ترجیح یک طرف دعوی بر طرف دیگر، ترجیح بلا مرجع تلقی میشود؛ بر همین اساس است که میان مقام مدعی العموم (دادستان) و مقام تعقیب(بازپرس) مقنن تفکیک قایل شده و برای بازپرس استقلال نسبی ملحوظ نظر قرار گرفته تا حتی الامکان میان طرفین دعوا، تعادل تأمین شده و شائبه بیعدالتی و دادرسی جانبدارانه، منتفی گردد؛ لذا سلب یا تحدید حقوق متهم بدون موجبات قانونی و صرفا بر اساس برداشتها و سلایق شخصی، فاقد وجاهت قانونی و توجیه حقوقی است.

با عطف توجه به مطالب تقدیم شده، نظری به ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 خواهیم داشت:

«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تـواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند؛ به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود».
تبصره- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود».

معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی - متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادگاه حداکثر چند وکیل می تواند داشته باشد ؟ 
نکات قابل توجه به این ماده به شرح ذیل میباشد:

الف) منظور از عبارت «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد» در صدر ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بدان معنا نیست که مقنن بر کمیت و تعداد وکیل تأکید نموده باشد، بلکه هدف قانونگذار در این ماده، تجویز همراهی وکیل با متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مهم نیست که همراه متهم یک وکیل باشد یا دو وکیل. زیرا در ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند؛ وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنها ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»

ب) عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» مندرج در ماده مارالذکر، موضوع اصلی نگارش این نوشتار گردیده که شایسته است در این خصوص تأمل بیشتری معمول داشت.

یکی از مواردی که در راستای ایجاد تضمینات لازم برای تحقق امر حق دفاع متهم شایسته امعان نظر است؛ موضوع حضور فعال وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و دسترسی وی به پرونده متشکله میباشد؛ زیرا بر مبنای اصل هم ترازی حقوق طرفین و منطبق با مفهوم دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه، باید فرصتی برابر با دادستان به متهم نیز اعطا شود تا هر دو طرف دعوا با امکانات و شرایط مشابه در جهت دفاع از مدعای خویش و اثبات آن، مبادرت به مهیا نمودن دلیل و ارایه آن نمایند و سرانجام به حکم داوری بیطرف و مستقل گردن نهند.
دادستان با همراهی و همکاری بازپرس حسب وظایف محوله و تحت حاکمیت قانون و با اختیارات حاصله از آن، مسئول احراز نقض قانون از سوی متهم و جمعآوری دلایل علیه وی میباشد و وکیل نیز مبتنی بر سوگندی که هنگام اخذ پرونده وکالت ادا نموده و با لحاظ شرف و وجدان و منطبق با اصول و ارزشهایی که به آنها پایبند و معتقد است؛ موظف میباشد؛ با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، در راستای تأمین حقوق موکل خود، در تمامی مراحل دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی نه تنها شرکت که مداخله نماید و در این خصوص نبایستی بر فعالیتهای وکیل مفهوم منفی مداخله را بار کرد؛ چرا که تلاشها و پیگیریهای وکیل در چارچوب ضوابط و مقررات، از مصادیق ایفای مسئولیت و در راستای اجرای قوانین و صیانت از حقوق موکل به عنوان یکی ازآحاد جامعه محسوب میگردد. معالوصف در قوانین موضوعه و جاری ما، حدود و ثغور میزان اختیارات وکیل مدافع در امر تحقیقات مقدماتی،مبهم و معالاسف رویههای قضایی و عملی محاکم و قضات نسبت به این مهم بسیار متفاوت است؛ برخی با وسعت نظر و در عین حال با تسلط و اقتدار، اقدام به همکاری همه جانبه نموده و گروهی دیگر بدون التفات به اهمیت و دلایل منطقی موضوع، با دیدگاهی بسیار مضییق و سختگیرانه با آن مواجه میشوند

اشاره: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

در این رابطه در شماره گذشته به اصول برائت و برابری کامل سلاح ها اشاره شد. ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی شد و جنبه های مختلف حضور وکیل در مراحل رسیدگی به دعاوی کیفری در نظام های مختلف تحقیقات مقدماتی مورد نقد قرار گرفت. در این شماره بخش پایانی مقاله درج می شود.

قابل ذکر این که تحقیقات مقدماتی در نظام های دادرسی مختلط همچون نظام دادرسی ما، مبتنی بر حاکمیت اصول نظام دادرسی تفتیشی (سری- غیر ترافعی و کتبی) می باشد؛ در این گونه سیستم های قضایی، تقابل نابرابر دو همآورد است؛ در یک طرف دادستان با همه اقتدارات و اختیارات در جمع آوری دلایل و با استفاده از گروهی متخصص و مسلط به ظرافت تحقیق و بازجویی وجود داشته و در طرف دیگر، متهم، فردی که نه تنها با حقوق قانونی خویش که از مسایل اولیه امر تحقیق و قضا آگاه نبوده، قرار دارد؛ لذا به همراه داشتن وکیل به نمایندگی از متهم در مراحل دادرسی به عنوان فردی متخصص و نسبتاً به دقایق دادرسی آشنا، تا حدی این همآوردی را تعادل می بخشد؛ لکن اهمیت مداخله وکیل مدافع به ویژه هنگامی بیشتر ملموس می شود که توجه داشته باشیم؛ وظیفه تأمین نظم و امنیت جامعه و عدم تضییع حقوق افراد آن(از جمله متهم که عضو اجتماعی است) بر عهده دولت گذاشته شده، چنانکه در اسناد بین المللی، همراه داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی وی، به عنوان یک حق اساسی و مسلم، مورد تأکید قرار گرفته و سیاست قضایی ما نیز منطبق با تعهدات بین المللی پذیرفته شده، دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی را صریحاً به رسمیت شناخته است.

با تأمل و تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط، می توان اراده قانونگذار در این مقوله را احراز نمود؛ لکن گاهی مشکل در نحوه برداشت از این مقررات می باشد؛ بدیهی است حضور وکیل مستقل، فعال و متعهد در تحقیقات مقدماتی نه تنها بستر مناسب برای تضمین حق دفاع متهم را مهیا می کند بلکه به مثابه چشم تیزبین فرشته عدالت، مانع از انحراف مسیر تحقیقات و احیاناً توسل مسئولان کشف جرم به شیوه های غیرقانونی شده و از این رهگذر به حصول دادرسی عادلانه مساعدت می نمایند.

بخشنامه در مورد لزوم انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و منع تحقیقات از طریق نیروی انتظامی - حق انتخاب وکیل مدافع و نقش او در دادرسی های کیفری 

بر این اساس است که قضات فهیم و مجرب از همکاری و معاضدت چنین وکلایی استقبال نموده و اظهارات آنان به عنوان شاهد جریان نقض قانون توسط ضابطان قوه قضاییه را استماع و در صورت لزوم به آن استناد می نمایند. لکن اگر با دیدگاه تنگ نظرانه به مقررات مربوط در این خصوص نگریسته و برای وکیل هیچ گونه نقش و اختیاری در امر تحقیقات مقدماتی قایل نشده یا به حداقل اکتفا گردد؛ چه بسا که در فرایند دادرسی به لحاظ شرایط روحی و روانی حاکم بر متهم از یک سو و عدم احاطه به مسایل حقوقی به ویژه حقوق مسلم خود از سوی دیگر، من غیر حق موجبات انتساب بزه به او مهیا شده و مجرمیت وی رقم بخورد. لذا قانونگذار فرانسه بر پایه بند 3 ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 ژانویه 1993 مقرر داشته پس از نخستین حضور متهم نزد بازپرس یا نخستین استماع مدعی خصوصی از سوی وی، پرونده در همه وقت به جز روزهای تعطیل در اختیار وکلای طرف ها قرار گیرد تا تعادل و توازن در حقوق دفاعی طرفین دعوا مراعات گردد؛ لذا وکلا طرفین اولا دسترسی همه وقت و همیشگی به پرونده داشته ثانیا امکان دسترسی به کل پرونده و همه اوراق آن را دارند.
عده ای از قضات محترم با تفسیر بسیار محدود و مضیق از عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» هیچ گونه اجازه ای به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حتی پس از اتمام آن و تفهیم اتهام به متهم در راستای دفاع از موکل نداده و کوچکترین اظهار نظر وکیل مدافع در جریان تحقیقات را جایز ندانسته و صرفا در آخرین جلسه تحقیق و پیش از گرفتن آخرین دفاع از متهم، اظهارات وکیل آنهم منوط به این که حسب تشخیص قاضی پرونده مداخله جویانه نباشد را استماع می نمایند. این شیوه اقدام منجر به این برداشت شده که مقنن این ماده را به نحو عبث و زاید تصویب نموده که در واقع نقض غرض قانونگذار خواهد بود؛ در حالی که اصل بر آگاهی، هشیاری و جامع نگر بودن مقنن می باشد لذا این تفسیر بسیار تنگ نظرانه، در تنافی با فلسفه وضع قانون و غرض اصلی مقنن و مغایر با حقوق بنیادین متهم است.
گروهی دیگر از قضات محترم تفسیر دیگری از این مقرره را پذیرفته و معتقد می باشند که وکیل پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و قبل از اصدار قرار نهایی توسط بازپرس یا دادیار پرونده، از نظر قانون اجازه دارد که از موکل دفاع نموده و به صورت شفاهی یا کتبی مطالب خود را مطرح نماید.

برخی دیگر از قضات که از وسعت نظری بیشتری برخوردار می باشند؛ تفسیر منطقی و مساعدتری قایل بوده، مبنی بر اینکه وکیل در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی، پس از خاتمه تحقیقات حسب قانون مجاز می باشد که مطالب خود را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند؛ به قاضی اعلام نماید؛ که این تفسیر به نفع متهم محسوب می گردد و مؤید بر این دیدگاه، نظریه شماره 6885/7 مورخ 14/9/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه بشرح ذیل است:
«حکم مقرر در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که تصریح دارد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع می تواند مطالب لازم را بیان دارد؛ بلکه در صورت استمرار جلسات تحقیق با عنایت به اینکه مطالب اعلامی از سوی استفاده از این حق در پایان هر جلسه تحقیق از طرف وکیل متهم بلامانع است.»

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی - حق داشتن وکیل مدافع مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد 

هر چند تفسیر اخیر متعادل تر انگاشته می شود، اما به نظر می رسد که موافقت کامل با اصول حاکم بر دادرسی عادلانه ندارد.

بند سوم ماده واحده قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15/2/1383 اشعار می دارد:

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»

بر این اساس چگونه می توان میان این مقرره و نظریه مبتنی بر عدم اظهار نظر یا اظهار نظر محدود وکیل در مرحله از تحقیقات مقدماتی را جمع نمود؟ اگر در دادسرا تمهیدات لازم به منظور دفاع از موکل، ارایه لایحه یا اظهار نظر، برای وکیل مهیا نگردد؛ آیا تأمین حقوق متهم از جمله حق دفاع از متهم مخدوش نخواهد شد!؟

ج) قانونگذار در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثنا نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است که آنها عبارتند از:

1. مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد.

رنج های وکیل مدافع - از مدافع وکیل تا وکیل مدافع 

به استناد تبصره یک ماده 186 و مادتین 188 و 255 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و سایر قوانین مرتبط به طور کلی می توان محرمانه بودن موضوع دادرسی را بشرح زیر احصا نمود:

الف- جرایم منافی عفت

ب- جرایم خلاف اخلاق حسنه

ج- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی که طرفین دعوی، درخواست غیر علنی برگزار شدن دادرسی را داشته باشند.

د- هر موضوعی که علنی بودن، مخل امنیت و احساسات مذهبی باشد.

هـ - رسیدگی به جرایم اطفال

2- مواردی که حضور غیر متهم حسب تشخیص قاضی موجب فساد گردد.

اگر چه مقنن در این خصوص معیار و ملاکی ارائه نکرده و صرفاً تشخیص آن را به عهده قاضی گذاشته است؛ لکن شایسته آن است که قاضی موظف به صدور قراری با ارائه استدلال و دلایلی مبنی بر احراز فساد گردد تا متهم یا وکیل وی امکان شکایت از چنین قراری را داشته باشند و در نهایت با کنترل و بررسی آن در دادگاه تجدیدنظر، ضمن جلوگیری از اعمال سلیقه و برداشت های شخصی، زمینه رعایت اصل برابری سلاح میان شاکی و متهم و مآلاً تعادل نسبی فراهم گردد که این مهم از منظر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، برخاسته از آموزه های عدالت محور و حق مدارانه و حایز توجه بسیار است.

3- در مورد جرایم علیه امنیت کشور.

در این خصوص می توان به جرایم موضوع فصل اول قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تحت عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و فصل دوم از قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 تحت عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و سایر قوانین مرتبط مراجعه نمود.

یکی از پایه ای ترین تضمینات دفاع ، وجود وکیل مدافع مستقل است - حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع 

نتیجه:

با عنایت به مراتب معنون و به لحاظ این که در مورد حدود و ثغور اختیارات وکیل متهم در امر تحقیقات مقدماتی میان قضات و حقوقدانان وحدت نظر حاکم نیست و هر شخص به اقتضای شغل و وظیفه و منطبق با فراخور علمی خویش مبادرت به تفسیر از قوانین و مقررات ذی ربط می نماید؛ شایسته است؛ قانونگذار به این بی نظمی حقوقی که بر حقوق متهم تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ با وضع ماده واحده ای صریح و شفاف این حق را برای وکیل و متهم به رسمیت بشناسد؛ مضافاً تا حصول این مهم، قضات محترم به ویژه بازپرسان و دادیاران گرامی از عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» به گونه ای تفسیر ارایه نمایند که با دیگر مصوبات ذی ربط و منویات مقنن، هماهنگی داشته و به قدر متقین اکتفا نموده تا از این رهگذر حقی ضایع نگردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
آیا می دانید تحقیقات مقدماتی در دادسرا چگونه انجام می شود؟
وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق مداخله ندارد
وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق مداخله ندارد
راهکارهای ارتقاء تحقیقات مقدماتی
حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
راهکارهای ارتقاء تحقیقات مقدماتی
حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع
حق شخص بازداشت شده به ارتباط با وکیل مدافع
واکاوی سنگ‌ بنای پرونده‌های کیفری در سیستم قضایی ایران در گفت‌وگو با کارشناسان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت