بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احکام و مقررات حاکم بر شرکت های مدنی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احکام و مقررات حاکم بر شرکت های مدنی

شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت ) در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

تعریف و خصوصیات شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا - عملکرد و سود و زیان شرکت - هیچ تعریفی از عقد شرکت در قانون مدنی وجود ندارد - همه چیز درباره شرکت با مسئولیت حدود 

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن، طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می‌کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نیز از مصادیق شرکت محسوب می‌شوند.

در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود و معمولاً نیز هر گاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می‌شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»

همچنین بر اساس ماده 572 قانون مدنی، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.

شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آمیخته شدن) یا ارث تحقق می‌یابد (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت - تغییر در فرآیند ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری - زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی 

برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (آمیختن) اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها» (ماده ۵۷۳ قانون مدنی)

از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» استنباط می‌شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیتند.

شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می‌شود:

از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود اما شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌ای را خریداری کنند.

اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران در زمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدی، عقدی جایز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

2- شرکت غیرعقدی یا شرکت قهری: عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌ای که نتوان آنها را از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

 احکام شرکت مدنی

1- نفع و ضرر شرکا در این شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت ) ، به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند؛ مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی)

2-  دریافت ثمن و مال‌الاجاره به نسبت سهم.

در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد - اگر می خواهید برای ثبت و تاسیس شرکت وکالت دهید 

 اداره مال مشترک

بر اساس ماده 576 قانون مدنی، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.»

برای اداره مال مشترک، طبق این ماده، همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکا به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.

 پایان اذن در تصرف

در موارد ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نیستند:

الف) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

ب) در صورت انقضا مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی)

انحلال شرکت مدنی

بر اساس ماده 587 قانون مدنی، شرکت مدنی به یکی از طرق ذیل پایان می‌یابد:

1- در صورت تقسیم مال مشترک.

2- در صورت تلف شدن مال مشترک.

کاهش آمار تخلفات با سامانه جامع ثبت شرکت ها - نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها 

 تقسیم اموال مشترک

1- ارادی: در صورتی که شرکا موافق تقسیم باشند.

2- اجباری: در صورتی که شرکا موافق تقسیم نباشند و تقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم اموال مشترک به شرح ذیل است:

الف) تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز (جدا) می‌شوند،‌ جدا کرده و سهم هر شریک به او داده می‌شود.

ب) تقسیم به تعدیل: اموال غیر قابل افراز از قبیل فرش دو میلیون تومانی و خانه 40 میلیون تومانی که اموال قیمی هستند، به طور کامل قیمت‌گذاری و طبق قیمت، سهام هر کدام تعدیل و تقسیم می‌شود.

ج) تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود، به عنوان مثال در صورت وجود دو آپارتمان، یکی با ارزش 20 میلیون تومان و دیگری با ارزش 40 میلیون تومان، اگر هر کدام از شرکا بخواهد مال بهتر را بردارد، باید قیمت زیادی را رد کند.

 تفاوت‌ شرکت مدنی و تجاری

تفاوت‌های دو شرکت مدنی و تجاری را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- در شرکت تجاری، قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی (شرکت) با شرکا مبذول داشته است.

بدین منظور ضمانت اجراهای ویژه‌ای مقرر شده است تا ضمن تنظیم بهینه این روابط، حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین شود.

اجبار اخذ گواهی سوء پیشینه برای ثبت شرکت - روش ثبت تاسیس شرکت با تابعیت ایرانی 

بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی، برای همه طرف‌ها لازم‌الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.

به عنوان مثال، تشریفات تشکیل شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت )، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی‌اثر است.

در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می‌شوند.

2- در شرکت‌های تجاری، به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می‌شود که حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد.

در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص، موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی‌آید و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی‌شود.

3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت، نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب، اعمال حق خواهند کرد و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت.

در حالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.

در مورد شرکت‌های اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، ممنوعیت گفته‌شده حاکم است.

4- در شرکت مدنی، در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال می‌شود.

مدارک ثبت شرکت 

در صورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سالجاری و پسربچه در آتش خشم نامادری سوختند+ اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت