دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

احکام و مقررات حاکم بر شرکت های مدنی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
احکام و مقررات حاکم بر شرکت های مدنی

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت ) در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

تعریف و خصوصیات شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا - عملکرد و سود و زیان شرکت - هیچ تعریفی از عقد شرکت در قانون مدنی وجود ندارد - همه چیز درباره شرکت با مسئولیت حدود 

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن، طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می‌کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نیز از مصادیق شرکت محسوب می‌شوند.

در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود و معمولاً نیز هر گاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می‌شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»

همچنین بر اساس ماده 572 قانون مدنی، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.

شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آمیخته شدن) یا ارث تحقق می‌یابد (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت - تغییر در فرآیند ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری - زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی 

برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (آمیختن) اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها» (ماده ۵۷۳ قانون مدنی)

از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» استنباط می‌شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیتند.

شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می‌شود:

از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود اما شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌ای را خریداری کنند.

اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران در زمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدی، عقدی جایز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

2- شرکت غیرعقدی یا شرکت قهری: عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌ای که نتوان آنها را از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

 احکام شرکت مدنی

1- نفع و ضرر شرکا در این شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت ) ، به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند؛ مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی)

2-  دریافت ثمن و مال‌الاجاره به نسبت سهم.

در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد - اگر می خواهید برای ثبت و تاسیس شرکت وکالت دهید 

 اداره مال مشترک

بر اساس ماده 576 قانون مدنی، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.»

برای اداره مال مشترک، طبق این ماده، همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکا به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.

 پایان اذن در تصرف

در موارد ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نیستند:

الف) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

ب) در صورت انقضا مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی)

انحلال شرکت مدنی

بر اساس ماده 587 قانون مدنی، شرکت مدنی به یکی از طرق ذیل پایان می‌یابد:

1- در صورت تقسیم مال مشترک.

2- در صورت تلف شدن مال مشترک.

کاهش آمار تخلفات با سامانه جامع ثبت شرکت ها - نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکتها 

 تقسیم اموال مشترک

1- ارادی: در صورتی که شرکا موافق تقسیم باشند.

2- اجباری: در صورتی که شرکا موافق تقسیم نباشند و تقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم اموال مشترک به شرح ذیل است:

الف) تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز (جدا) می‌شوند،‌ جدا کرده و سهم هر شریک به او داده می‌شود.

ب) تقسیم به تعدیل: اموال غیر قابل افراز از قبیل فرش دو میلیون تومانی و خانه 40 میلیون تومانی که اموال قیمی هستند، به طور کامل قیمت‌گذاری و طبق قیمت، سهام هر کدام تعدیل و تقسیم می‌شود.

ج) تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود، به عنوان مثال در صورت وجود دو آپارتمان، یکی با ارزش 20 میلیون تومان و دیگری با ارزش 40 میلیون تومان، اگر هر کدام از شرکا بخواهد مال بهتر را بردارد، باید قیمت زیادی را رد کند.

 تفاوت‌ شرکت مدنی و تجاری

تفاوت‌های دو شرکت مدنی و تجاری را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- در شرکت تجاری، قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی (شرکت) با شرکا مبذول داشته است.

بدین منظور ضمانت اجراهای ویژه‌ای مقرر شده است تا ضمن تنظیم بهینه این روابط، حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین شود.

اجبار اخذ گواهی سوء پیشینه برای ثبت شرکت - روش ثبت تاسیس شرکت با تابعیت ایرانی 

بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی، برای همه طرف‌ها لازم‌الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.

به عنوان مثال، تشریفات تشکیل شرکت ( مقالات مرتبط با شرکت - سوالات مرتبط با شرکت )، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی‌اثر است.

در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می‌شوند.

2- در شرکت‌های تجاری، به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می‌شود که حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد.

در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص، موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی‌آید و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی‌شود.

3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت، نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب، اعمال حق خواهند کرد و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت.

در حالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.

در مورد شرکت‌های اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، ممنوعیت گفته‌شده حاکم است.

4- در شرکت مدنی، در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال می‌شود.

مدارک ثبت شرکت 

در صورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید