×

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد

عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را نافی حقوق مدنی و شهروندی دانست

تشکیل-سازمان-مبارزه-با-مفاسد-با-حقوق-مدنی-و-شهروندی-منافات-دارد وکیل 

عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را نافی حقوق مدنی و شهروندی دانست.

سازوکار پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکاری برای ممانعت از تکرار جرائم مالی  - برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم - سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن

فرهاد تجری، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دستگاه‌های نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که می‌توان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمان‌ها و دستگاههای متبوعه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این تعدد دستگاه‌ها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم.

تجری خاطرنشان کرد: اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارت‌های ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستم‌های نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: از جمله دستگاه‌های نظارتی که با قابلیت فراجناحی و فرا قوه‌ای می‌تواند در ساختار مالی ما با ظرفیت خوبی که برای آن تعریف شده است فعالیت کند سازمان بازرسی کل کشور است که هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هم حسن جریان امور را دارد که هر دو از مشکلات حوزه مدیریتی ماست.

 آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید+لینک دانلود - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - مجازات اعدام برای مجرمان اقتصادی - جرم شناسی جرایم اقتصادی 

وی افزود: اگر بتوانیم این دستگاه را تقویت کنیم و امکانات آن را افزایش دهیم و به امکانات روز تجهیز کنیم و از نیروی مجرب در این حوزه استفاده کنیم نتایج مثبتی خواهیم دید.

تجری تصریح کرد: با کمال تاسف کسانی که اکنون در مجلس داعیه‌دار مبارزه با فساد هستند با از بین بردن امکان به کارگیری افراد بازنشسته و مجرب سازمان بازرسی دست این سازمان را در مبارزه بسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است.

تجری گفت: از سوی دیگر نهاد و تأسیس جدیدی با نام شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز در مجلس هشتم پیش بینی شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه برطرف کننده دغدغه دوستان باشد.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.