بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

بازخوانی لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است نشان می‌دهد در لایحه ارسالی دولت هیچ بندی درخصوص محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی مطرح می شود که عده ای آن را به لایحه دولت منتسب می‌کنند اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد در لایحه دولت هیچ بندی که اشاره به چنین موضوعی داشته باشد وجود ندارد.

محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال توسط برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده است.

برای تنویر افکار عمومی و پاسخ به برخی شبهات مطرح شده که در رسانه های مختلف نیز بازتاب داشته است، متن کامل لایحه "گذرنامه" که به منظور اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب سازی آن با شرایط سیاسی روز، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است، بار دیگر منتشر می شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون (حدود سی و هشت سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می شود.

براساس این لایحه، گذرنامه بر سه قسم سیاسی، خدمت و عادی تقسیم و برای شخصیت‌هایی نظیر مقام معظم رهبری، روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرنامه سیاسی صادر می شود.

همچنین بر اساس این لایحه برای رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان ستاد مذکور با معرفی رئیس ستاد مذکور، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رئیس دفتر ایشان، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور با معرفی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر مقام معظم له با معرفی رئیس دفتر ایشان، مشاوران رئیس‌جمهور، روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رئیس‌جمهور با معرفی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برای شخصیت های عالی مقام علمی، دینی، فرهنگی و روسای فرهنگستان ها با موافقت رئیس جمهور و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تکفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و کسانی که نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامی را در موسسات و نهادهای بین‌المللی عهده دار می شوند و پیک های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه، گذرنامه سیاسی صادر می شود.

بر اساس این لایحه برای اشخاصی که به عنوان همراه با مقام معظم رهبری به خارج از کشور مسافرت می کنند و اشخاصی که به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور به خارج از کشور مسافرت می کنند با معرفی دفتر رئیس جمهور و برای کارمندان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان گذرنامه خدمت صادر می شود.

براین اساس، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.

همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با ماموران کنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود.

براساس این لایحه، به کسانی که به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور اعلام می شود و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرائم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود.

براساس این لایحه، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود، جلوگیری کند.

همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می شود.

براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط احراز تابعیت ایرانی آنها، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.

براساس این لایحه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین، کسانی که به تبع اغنام و احشام مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس این لایحه، هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری، اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارائه کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون محکوم می شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک سال محکوم می شود.

بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا کشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم نمایند، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

همچنین، هر کس گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود.

بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها را بکند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می شود.

همچنین، آیین نامه های اجرایی این قانون و آیین نامه های مربوط به وجوهی که متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان بر اساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده می شود و تا زمان تصویب آیین نامه مذکور، مقررات فعلی قابل اجراء است.

این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، قانون گذرنامه-مصوب1351- و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور –مصوب 1367-لغو می شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود