بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش ساعت کار زنان خوب است، به شرطی که قاتل نان نشود!

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش ساعت کار زنان خوب است، به شرطی که قاتل نان نشود!

هرچه قانون مرخصی زایمان با تعلل دولت دهم در ارسال لایحه و عجله نمیاندگان مجلس برای جا نماندن از منویات رهبری، نصفه و نیمه به تصویب رسید و کارآمدی لازم را نیافت، این بار قرار است قانونی برای حمایت از زنان در دست بررسی و تصویب قرار گیرد که ظاهرا همه جوانب آن سنجیده شده است؛ همه جوانب، جز یک نکته بسیار مهم!

ورود 5 هزار پرونده در ارتباط با مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری - ویژگی مرخصی زایمان جدید فرهنگیان - تصویبنامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی 

به گزارش «تابناک»، هرچه اشکالات قانون افزایش مرخصی زایمان، مانع اجرای آن شد و دولت یازدهم از روزهای ابتدایی تشکیلش با انتقادهایی مبنی بر چرایی اجرای نشدن این قانون مواجه بود، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال راهکارهایی برای حمایت از زنان شاغل رفت و قرار است به زودی در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته و موجبات خرسندی بسیاری از زنان شاغل شود.

سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تا پایان هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. بر اساس این لایحه، ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا تقلیل می‌یابد.

وی در تشریح این لایحه می‌گوید: زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار مشمول لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل قرار می‌گیرند.

البته این لایحه محصول تلاشی است که در دولت دهم در این باره صورت گرفته است؛ به این صورت که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم، پیشنهاد «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» را به هیأت دولت ارائه داد، اما ایرادی به آن وارد شد و به تصویب نرسید.

در نتیجه بررسی این ایرادات و بازبینی طرح، دایره شمولیت این قانون از تمامی زنان شاغل به برخی زنان (زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار) تقلیل یافت و تبدیل این امتیاز به دو روز مرخصی در ماه هم از متن اولیه حذف شد و به تأیید کمیسیون‌های دولت رسید.

افزایش مرخصی زایمان از کجا آمد ؟ به کجا می رسد ؟ - افزایش مرخصی زایمان اجباری است 

در ادامه مسیر، این طرح پیشنهادی ـ که در هفت بند نگارش شده ـ در ‌هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۲ در هیأت وزیران مطرح و در قالب ماده واحده‌ای به تصویب رسید تا تبدیل به لایحه شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و آن گونه که باستانی می‌گوید، به زودی با قرار گرفتن در دستور کار مجلس روند قانون‌گذاری را بپیماید.

اگر از زمان زیادی که برای تبدیل این پیشنهاد به لایحه و طرح آن در مجلس سپری شده، بگذریم، نخستین اشکال این لایحه را می‌توان در جامع نبودن آن دانست؛ از این نظر که احتمال زیاد مزایای آن به زنان شاغل در بخش خصوصی سرایت نخواهد کرد. این در حالی است که بر خلاف مسیر طی شده برای قانون افزایش مرخصی زایمان ـ که مجلسی‌ها تهیه و تدارکش را عهده دار شدند‌ و در قالب طرح (و نه لایحه) در صحن مجلس مطرح شد ـ احتمال مواجه شدن آن با اشکالات قانونی بسیار کاهش خواهد یافت.

این موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که می‌دانیم بر اساس قوانین بالادستی، مجلسی‌ها اجازه ندارند «طرح»‌هایی را که اجرایش بار مادی به دولت وارد می‌کنند، به تصویب برسانند و این محدودیت برای «لایحه»‌ها وجود ندارد. با این حساب، یکی دیگر از خوبی‌های لایحه کاهش ساعت کاری برخی زنان شاغل خود را نشان می‌دهد.

اما اشکال بزرگ این لایحه زمانی خود را نشان می‌دهد که به تأثیرات جانبی اجرای این قانون دقیق شویم و تأمل کنیم ‌در نتیجه کاهش ساعت کاری زنان، چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد؟ آیا این کاهش زمان حضور امور ادارات و نهادهایی که از این کارمندان بهره می‌برند مختل نخواهد کرد؟ آیا در صورت بروز چنین مشکلی، به تدریج استخدام کارمندان زن تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت و بیکاری زنان را به همراه نخواهد آورد؟

این اشکالات و ابهامات در حالی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته و تمهیدات مناسبی برای رفعشان اندیشیده نشده که به یاد می‌آوریم برخی از کار‌شناسان در واکنش به تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان، افزایش بیکاری زنان را یکی از نتایج آن بر‌می‌شمردند و معتقد بودند، ‌هرچند این قانون ممکن است در کوتاه مدت به نفع زنان باشد، ولی در بلند مدت اثری معکوس ‌خواهد داشت.

حقوق زن در دوران بارداری و زایمان - رأی شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان 

جالب اینکه معاون فعلی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله این منتقدان بود؛ منتقدی که حالا لایحه کاهش ساعت کاری زنان در مجموعه تحت امر وی به تصویب رسیده و قرار است تبدیل به قانون شود، در حالی که‌‌ همان اشکالات را دارد و می‌توان از زیانبار بودنش به مرور زمان سخن گفت!

ظاهرا همان گونه که در دولت قبل به طرح‌های حمایت از زنان یکسویه نگاه شد، در این دولت نیز اتفاق بیشتری رخ نداده و برای رفع نگرانی‌ها تدبیری اندیشیده نشده است، تا آنجا که به نظر برسد طرح کاهش ساعت کاری هم مدت محدودی حمایتی و «قاتق نان» خواهد بود و بعد از آن تأثیرات منفی‌ مانند بیکاری، نشان خواهد داد و حکم «قاتل نان» را خواهد یافت!

منبع : تابناک
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بخشنامه وزارت آموزش و پرورش درباره مرخصی زایمان لغو شد
همسران زنان خانه دار مشمول مرخصی زایمان نمی شوند
مرخصی زایمان 47 هزار مادر شاغل را بیکار کرد
چرا مرخصی زایمان اجرا نمی شود؟
اولین قانون اصلاح سیاست های جمعیتی اجرا نشد
تاثیر رای جدید دیوان عدالت در رسیدگی به پرونده های مرخصی زایمان
رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه
ورود 5 هزار پرونده در ارتباط با مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری
دستگاه محل خدمت، باید حقوق و مزایای مرخصی زایمان را بپردازید
رای شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود