بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در ۲ سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

آشنائی با نظام قضایی آلمان و اتریش - آشنایی با کانون وکلای دادگستری آلمان - آشنایی با نظام قضایی آلمان - محاکم آلمان باید طلاقی را که مطابق قوانین ایران واقع شده است به رسمیت بشناسد 

 ۱- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به ۵ دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به ۳ سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

۱- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از ۳ هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و .... می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۳ سال حبس است ، علاوه برقاضی ۲ نفر نیز به عنوان اعضای هیات داوری در دادگاه شرکت می کنند.

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران - قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان

۲- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از ۳ هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا ۳ قاضی به همراه یک هیات ۲ نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

۳- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از ۳ تا۵ قاضی، و در امور مدنی از ۳ قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به ۲ دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به ۲ دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به ۲ دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به ۲ دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای ۱۶ ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

۲- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به ۲ بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل ۵ دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

دادگاه قانون اساسی دارای ۲ شعبه و هریک دارای ۸ قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها ۱۲ سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

ب) دادگاه های فدرال

دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

۱- دادگاه عالی فدرال

مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای۱۴ شعبه است که ۹ شعبه آن به امور مدنی و ۵ شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

۲- دیوان عالی اداری فدرال

این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

۳- دادگاه عالی مالی فدرال

این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

۴- دادگاه عالی کار فدرال

در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان 

۵- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

براساس ماده ۹۶ قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر ۵ دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

کلیات

اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل ۹۲ قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به ۵ صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل ۹۵ قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی ۵ صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از ۵ صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل ۹۶ قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

همان طوری که در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه‌های آلمان است. مزیت تقسیم محاکم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است که قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند کیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یک ایراد نیز بر تخصصی شدن محاکم است و آن هم مشکل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است که موضوع آنها با صلاحیت ۲ یا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

هرم این دادگاه‌های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه‌های منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد که در کارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌های عالی منطقه‌ای، محاکمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یک دادگاه عالی منطقه ای دارد.

علاوه بر دادگاه‌های عمومی، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین کرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می کند. حکم این دادگاه ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شکلی قرار گیرد.

علاوه بر این ، شماری از محاکم تخصصی نیز وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاکم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به کارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروکار دارند. در نهایت این که محاکم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند که به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاکم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد ۱۰۲۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

صلاحیت اداری

یکی دیگر از انواع صلاحیت‌ها، صلاحیت اداری است که به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیش‌بینی شده است. دادگاه‌های اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این که توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژه‌ای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی می‌کنند؛ زیرا ممکن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاه‌های اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند.

ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاه‌های اداری تبیین شده که نظام این محاکم را در ۳ سطح سازماندهی کرده است. تصمیم‌های قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاه‌های اداری اتخاذ می‌شوند. دادگاه‌های بالاتر در مرحله دوم، دادگاه‌های عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیم‌گیری نیز دادگاه‌های عالی اداری فدرال است که بنا بر دلایل تاریخی در شهرهای برلین و مونیخ تشکیل جلسه می‌دهد. ولی این دادگاه به زودی در یکی از شهرهای آلمان شرقی سابق، لایپسیک، نیز تشکیل خواهد شد و این شهر که متعلق به ایالت زاکسن است، دوباره جایگاه خود را از موسسات حقوقی. به عنوان یکی از شهرهای برجسته آلمان به دست خواهد آورد.

دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است که در شهر مونیخ قرار دارد. کار اصلی این دادگاه‌ها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاه‌های مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیات‌هایی که براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی کالاهای خاص وضع شده، رسیدگی نمایند. روند رسیدگی دادگاه‌های مالیاتی شباهت نزدیکی به عملکرد دادگاه‌های اداری (که در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا کنند و یا این که شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وکیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفه‌ای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاکم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یک دستیار حرفه‌ای؛ یعنی یک مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

    صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح ایالت و فدرال از جایگاه ویژه‌ای درسیستم دادگاه‌های آلمان برخوردار است. هرایالتی در آلمان یک « دادگاه قانون اساسی ایالت» دارد که در بعضی ایالات » دیوان ایالت» نیز نامیده می شود. این محاکم قانون اساسی به دعاوی‌ای رسیدگی می‌کنند که مبنای قانونی آنها در قانون اساسی ایالت مربوط است.

صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح فدرال به وسیله «‌دادگاه قانون اساسی فدرال» که در کارلسروهه قرار دارد، اعمال می‌شود. این دادگاه- که در سال ۱۹۵۱ تاسیس شده- از اهمیت والایی در نظام حقوقی، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

آیین دادرسی مدنی، به عنوان یک نهاد عمومی، دعاوی بین اشخاص خصوصی را تنظیم می کند. این تاسیس، به وسیله دادگاه‌های ایالات اعمال می‌شود. لذا آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان اقداماتی قاعده مند و سازمان یافته در سطح ملی و به وسیله دادگاه‌های مدنی تعریف کرد که هدف آن اجرای حقوق خصوصی افراد است.

رسیدگی مدنی براساس « قانون آیین دادرسی مدنی» صورت می‌گیرد که این قانون را می توان به دو بخش تقسیم نمود. آیین دادرسی مدنی با « رسیدگی ترافعی» که منتهی به صدور حکم می‌گردد، آغاز می شود. این شیوه در واقع رسیدگی قضایی به حقوق مورد ادعا وشکایات مطروحه در دعوای حقوقی است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعوای حقوقی تا صدور یک حکم الزام‌آور قانونی، در کتاب اول تا هفتم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. بخش دوم از روند رسیدگی مدنی، » مرحله اجرای حکم است» که حقوق و ادعاهای قطعی شده در حکم قضایی را اجرا می‌کند. این مرحله از دادرسی، عمدتاً در کتاب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و – در مواردی که به حراج اجباری و مستغلات یا توقیف قضایی اموال خوانده می انجامد -» قانون حراج اجباری و توقیف اموال غیرمنقول»، به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده ۸۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است.

دادگاه‌های منطقه‌ای هر ایالت به یک دادگاه عالی منطقه‌ای ملحق می شوند. هیات قضات آنها شعب هستند که هرکدام از دوقاضی مستشار و یک قاضی رئیس تشکیل شده‌اند ( ماده ۷۵ قانون قوه قضائیه). علاوه بر این ، هر دادگاه منطقه‌ای دارای « شعب بازرگانی» نیز می‌باشد که فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارند (ماده ۹۳ قانون قوه قضاییه). این شعب. مرکب از یک قاضی رئیس (قاضی حرفه‌ای) و دو قاضی مردمی هستند. این قضات مردمی، ممکن است از اعضای هیات مدیره یک شرکت و یا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگانی برای دوره‌ای ۳ ساله منصوب می‌شوند.دادگاه‌های بخش در زیر دادگاه‌های منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرند که فقط متشکل از قضات واحد هستند (بند اول ماده۲۲ قانون قوه قضائیه).

صلاحیت

هر دادگاه باید به اعتبار سمت و مقام خود بررسی کند که آیا برای رسیدگی به پرونده تسلیم شده به او صالح است یا خیر. دادگاهی که فاقد صلاحیت است، می تواند براساس تقاضای خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و در غیراینصورت ، دعوا غیرمسموع خواهد بود. صلاحیت دادگاه‌های مدنی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون قوه قضائیه تعیین شده است. قانون انواع مختلفی از صلاحیت را پیش‌بین کرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحیت بین المللی» نیز وجود دارد که صلاحیت دادگاه‌های آلمان را برای رسیدگی به پرونده‌هایی که شامل مسائل خارجی هستند، تنظیم می‌کند. مقررات ویژه‌ای نیز در معاهدات بین‌المللی دوجانبه یا کنوانسیون‌ها وجود دارند، مانند « کنوانسیون اروپایی صلاحیت واجرای احکام مدنی و کیفری». قواعد داخلی آلمان نیز مکمل این معاهدات و کنوانسیون‌ها هستند. در موارد باقی مانده، صلاحیت بین المللی دادگاه‌های آلمان به وسیله قواعد صلاحیت محلی اداره می‌شود که در موارد ۱۲ به بعد، همچنین ماده ۶۰۶ – الف و بنده دوم ماد ه ۶۴۰ – الف قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قواعدی برای بعضی پرونده‌های خاص مطرح شده‌اند.

مستاجر و دعاوی مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاه‌های بخش، به عنوان دادگاه‌های نخستین مربوط می شوند( مواد۲۳ و۲۳-ب قانون قوه قضائیه). احکام دادگاه‌های بخش، توسط دادگاه‌های منطقه‌ای مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند (ماده ۷۲ قانون قوه قضائیه).

امکان توسل به دادگاه یا مرجع بالاتری علیه احکام تجدیدنظر شده توسط دادگاه های منطقه‌ای وجود ندارد. اما درخصوص پرونده های والدین و فرزندان و یا دعوای مربوط به حقوق خانواده. مقررات ویژه‌ای اعمال می‌شود. تجدیدنظر علیه احکام دادگاه‌های بخش در این مورد. توسط دادگاه منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به وسیله دادگاه عالی منطقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در جایی که هیات ویژه‌ای از قضات- که سنای خانواده نامیده می‌شوند- ریاست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائیه).

سپس، احکام دادگاه‌های عالی منطقه‌ای ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی ، مورد فرجام خواهی قرار گیرند ( ماده ۱۳۳ قانون قوه قضائیه).

دادگاه‌های منطقه‌ای می توانند هم به عنوان دادگاه نخستین و هم تجدیدنظر عمل کنند. به عنوان یک قاعده. این دادگاه‌ها- از جمله شعب بازرگانی- به تمام دعاوی‌ای که به دادگاه‌های بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوی رسیدگی می کنند ( بند اول ماده ۷۱ قانون قوه قضائیه). بنابراین دادگاه‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش بیش از ۱۰ هزار مارک آلمان، دعاوی غیرمالی، دعاوی علیه مقامات مالیاتی براسا‌س « قانون خدمات دولتی» و نیز دعاوی‌ای که شامل هر گونه نقض وظایف قانونی است، صالح هستند( بند دوم ماده ۷۱ قانون قوه قضائیه).

شعبه بازرگانی، به تمام دعاوی مربوط به فعالیت‌های تجاری رسیدگی می کند؛ مثل دعاوی مرتبط با حقوق شرکتها، دعاوی مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاری یا علایم تجاری.

تجدیدنظر علیه احکام دادگاه‌های منطقه‌ای به عهده دادگاه عالی منطقه‌ای است (بند اول ماده ۱۱۹ قانون قوه قضائیه) ؛ زمانی که در دعاوی مالی، ارزش موضوع دعوا فراتر از ۶۰ هزار مارک آلمان است و یا در دعاوی غیرمالی‌ای که دادگاه‌های عالی منطقه‌ای با توجه به اهمیت اساسی پرونده مجوز تجدیدنظر صادر می‌کنند.

کانون وکلای دادگستری آلمان(مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف)

قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان 

مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف

کانون های وکلا در کشور آلمان

در کشور آلمان، شغل وکالت دادگستری و جایگاه آن در دولت و جامعه در قانون اساسی ذکر و تضمین شده و به طور جامع به وسیله قانون فدرال(قانون مجلس) وضع گردیده است.

۱- قانون وکالت آلمان:

قانون وکالت آلمان(BRADO) قانونی است که توسط مجلس وضع شده و تعیین کننده مقررات وکالت و جزئیات آن می باشد. قانون وکالت، شغل وکالت را یک شغل آزاد و مستقل می داند و وکلای دادگستری در کشور آلمان، کاملاً از نفوذ دولت در انجام وظایفشان مستقل می باشند. حقوق وکلای دادگستری در دفاع از شهروندان فقط از طریق قانون فدرال می تواند محدود شود.

شرایط ورود به این حرفه و دستیابی به آن به صراحت بوسیله قانون تعیین شده است. در جهت حفظ صلاح جامعه و حفظ دستگاه قضایی مقتدر و منظم، یک وکیل دادگستری تابع وظایف قانونی از جمله، استقلال حرفه ای، رازداری، اجتناب از تعارض منافع و اعمال وظیفه حرفه ای خود به طور موثر و واقعی می باشد. دخالت و تعدی دولت در کار متکی به ذات وکیل دادگستری، ممنوع است هرگونه مجازاتی نسبت به شغل آزاد و مستقل وکالت از طریق قانونی و به وسیله دادگاه مخصوص خود انجام می پذیرد. بعلاوه، مسئولیت حرفه ای وکلا و همکاری و ارتباط آنها با دیگر مشاغل و تعهد به پرداخت غرامت بر طبق قانون تعیین مبالغ، همگی توسط قانون تعیین شده است.

تخلف وکیل از هر یک از این وظایف حرفه ای مجازات خواهد شد. ابتدا کانون محلی که وکیل متخلف عضو آن است در این مورد تصمیم می گیرد و سپس یک صلاحیت اختصاصی که بخشی از صلاحیت دولتی است، تصمیم گیرنده خواهد بود. از سال۱۹۹۴، یک سازمان ویژه متشکل از وکلای دادگستری به نام«هیئت قانونگذاری»(ماده۱۹۱(a) قانون وکالت آلمان) که به وسیله یک انتخابات دمکراتیک تشکیل می گردد مجاز شد تا مقررات قانونی را برای حرفه وکالت تعیین نماید این اختیار محدود می باشد و دامنه آن توسط قانون مشخص شده. مصوبات«هیئت قانونگذاری» که باید توسط یک اکثریت متخصص(وکلای دادگستری) تصویب شود در قسمت مربوط مقررات حرفه وکالت تعریف شده است.

مصوبات هیئت قانونگذاری و مقررات مربوط به حرفه وکالت توسط وزارت دادگستری فدرال جهت تطابق با قانون اساسی، بررسی می شود. وزارت دادگستری فدرال می تواند مصوبات هیئت قانونگذاری را به دلیل مخالفت با قانون و قانون اساسی، ابطال نماید.

علی رغم این امکان کنترل، خیلی از مقررات حرفه ای توسط دادگاه فدرال قانون اساسی به دلیل شکایت وکلای دادگستری به جهت تخلف از قانون و قانون اساسی، ابطال شده است.

۲- کانون های وکلای منطقه ای

مجلس قانونگذاری آلمان در جهت حفظ عرف و سنت موجود در قانون آلمان، اجرا و انجام قانون وکالت را در صلاحیت مقام ویژه ای به نام کانون های وکلای منطقه ای قرار داده است که متشکل از وکلای دادگستری می باشند.

در جمهوری فدرال آلمان۲۸ کانون وکلای منطقه ای وجود دارد. کانون های وکلای منطقه ای شخصیت حقوق عمومی هستند.

مقررات وکالت فقط در مواقعی دچار محدودیت می شود که به نفع مصلحت جامعه باشد، دادگاه ها و دادگاه قانون اساسی فدرال در خصوص هرگونه اختلافی در این زمینه رسیدگی می نمایند.

هر شخصی که وکیل دادگستری می شود الزاماً عضو کانون وکلای منطقه ای می شود و در خصوص فعالیت خود نسبت به کانون مربوطه مسئول است. اعضای کانون وکلای منطقه ای ارگان های کانون وکلا را انتخاب می کنند و هم چنین مقررات قانونی و مصوبات را وضع می نماید و اقدامات اجرائی لازم را انجام می دهد و در این راستا آنها بودجه مستقل خود را دارند و حق دارند حق عضویت وکلا را دریافت نمایند وظایف کانون های وکلای منطقه ای با جزئیات در قانون وکالت آلمان(BRAO) آمده است علاوه بر وظایف سازمانی و حق عضویت نظارت انتظامی به وکلا را نیز برعهده دارد تنها مرجع انتظامی وکلا کانون های وکلای منطقه ای هستند.

بعلاوه کانون های وکلای منطقه ای وظیفه تعیین اعضای دادگاه انتظامی وکلا و هم چنین انتخاب وکلایی که جهت آموزش پرسنل اداری خود هستند هم چنین نظارت تخصصی خود را به مقامات دولتی و وزارتخانه ها در خصوص مسائل کانون های وکلا ارائه می دهند.

۳- کانون وکلای فدرال آلمان(BRAK)

۲۸ کانون وکلای محلی از طریق سطح فدرال در کانون وکلای فدرال آلمان به هم پیوسته شده اند و در آن عضویت اجباری دارند.

کانون وکلای فدرال آلمان باید وظایف خودش را که در قانون به آن اختصاص داده شده انجام دهد از میان وظایفی که دارد این۲ مورد به خصوص است:

۱- در مورد موضوعاتی که تمام کانون های وکلای محلی تحت تاثیر قرار می گیرند، جمع آوری تصمیمات کانون های وکلای محلی و اخذ تصمیم واحدی از طریق اکثریت.

۲- در تمام موضوعاتی که مربوط به کانون های وکلای محلی است ارائه دهنده نظرات کانون وکلای فدرال به مقامات صلاحیت دار،دادگاه ها و سازمان ها و نمایندگی کلیه کانون های محلی در این ارگان ها.

هیئت قانونگذاری که قبلاً ذکر شد از طریق کانون وکلای فدرال صورت می گیرد.

رئیس کانون وکلای فدرال و روسای کانون های وکلای محلی هیچکدام در این هیئت قانونگذاری حق رای ندارند و وکلای دارای حق رای از اعضای کانون های وکلای محلی انتخاب می شوند.

کانون وکلای فدرال حق ندارد که حق عضویت بگیرد و از طریق وجوه کانون های وکلای محلی تامین مالی می شود.

نمایندگی اقتصادی و سیاسی و منافع حرفه ای وکلا در جامعه و دولت و در قلمرو سیاست در حیطه وظایف کانون وکلای فدرال و کانون های وکلای محلی نمی باشد.

۴- کانون وکلای آلمان(DAV)

کانون وکلای آلمان نماینده اقتصادی، سیاسی و منافع حرفه ای وکلای دادگستری در جامعه، دولت و قلمرو سیاست می باشد.

کانون وکلای محلی یک تشکل صنفی مستقل حرفه وکالت در آلمان است که به صورت دمکراتیک و عضویت داوطلبانه تشکیل می گردد.

تعداد۲۴۳ کانون وکلای محلی تشکیل دهنده کانون وکلای آلمان می باشند، هر وکیل دادگستری ممکن است عضو کانون وکلای محلی باشد و عضویت در کانون وکلای محلی برخلاف عضویت کانون وکلای منطقه ای که اجباری می باشد اختیاری و داوطلبانه است. هر کانون وکلای محلی هیئت مدیره خود را تعیین می نماید.

کانون های وکلای محلی مسئول تصویب مصوبات کانون وکلای آلمان در جلسات اعضاء می باشد و هر کدام حق رای نسبت به تعداد اعضای خود دارند. جلسه اعضاء کانون وکلای آلمان، هیئت مدیره را تعیین می نماید و حساب های سالیانه و مبالغ حق عضویت ها را تعیین می نماید و بالاترین مرجع تصمیم گیرنده کانون می باشد.

هیئت مدیره کانون وکلای آلمان مسئول هر امری که مربوط به کانون است می باشد. به جز آنهایی که در صلاحیت جلسه اعضاء یا ارگان های دیگر کانون می باشد. هیئت مدیره ممکن است وظایف اضافی(دیگری) را به رئیس یا هیئت رئیسه منتقل کند. رئیس کانون، نماینده کانون و اداره کننده روز به روز اوضاع کانون است.

رئیس، ریاست جلسه اعضاء و هیئت رئیسه را برعهده دارد و در خصوص تمام موضوعات اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت رئیسه اموال کانون و امور مالی و سرمایه گذاری را اداره می کند و جلسات هیئت مدیره را تعیین و آماده می نماید.

اداره مالی کانون وکلای آلمان توسط حق عضویت های کانون های وکلای محلی که باید به واسطه عضویتشان در کانون وکلای آلمان بپردازند می باشد 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون