موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟

یکی از اصول مقبول جهانی در نظام‌های کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود و هیچ کس را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرمی بازداشت کرد، مگر این که آن عمل در قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

یکی از اصول مقبول جهانی در نظام‌های کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود و هیچ کس را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرمی بازداشت کرد، مگر این که آن عمل در قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

 گرچه قبلا به این اصل مهم پرداخته بودیم، اما با توجه به اهمیت این اصل و تبیین آن به گفت و گو با سایر کارشناسان حقوقی هم پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:

جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام‌های کیفری

یک مدرس دانشگاه با بیان این مطلب که قانون بازتاب نیازهای عینی و ملموس جامعه است که بایستی پاسخ‌گوی احتیاجات مردم و اجتماع با هدف برقراری نظم و تنظیم روابط باشد به «حمایت» می‌گوید: از قدیم‌الایام روابط اجتماعی افراد به صورت کارکردی و مبتنی بر تجربه بوده است و این اصول به دلیل مقبولیت عمومی با عنوان اصول مسلم و لازم برای زندگی اجتماعی نهادینه شده و بعد از استقرار حکومت‌های مبتنی بر قانون و مردم‌سالاری در قوانین موضوعه نیز مطرح و مقرر شده است. دکتر علی نجفی‌توانا با اشاره به این که این اصول که در اکثر کشورهای جهان با عنوان قواعد مسلم در قوانین پیش‌بینی شده است، خود تقنین بسیاری از نظامات و ارزش‌هاست، اظهار می‌دارد: نظام تقنینی و قضایی با پذیرش این اصول، رویکردها و کارکردهای خود را در چارچوب چنین اصولی تعیین و اجرا می‌کند. یکی از این اصول که از محورهای اساسی قانون‌گرایی، تضمین آزادی‌ها و رعایت حقوق بشر است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: این اصل هر چند در قوانین دنیای باستان و قرون وسطی متکی بر قانون نبوده است، اما بر اساس نوعی رویه مسلم، قطعی و نانوشته بر جوامع حاکمیت داشت. مطالعه مقررات کهن باستان از جمله قوانین حاکم بر ایران، رم، یونان و مقدم بر آنان قوانینی مانند چین و حمورابی و... نشان می‌دهد که حکومت‌ها اعمالی را تعقیب و مجازات می‌کردند که عرف یا قانون قبلا آن‌ها را منع و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده بود. این جرم‌شناس بر این باور است که بعد از رنسانس در اروپا این قواعد عرفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات وارد قوانین شد و به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزایی به تدریج در انگلستان، فرانسه و آمریکا و بسیاری از کشورها و به تاسی از آن‌ها در سایر کشورها از جمله کشور ما وارد نظامات قانونی و کیفری شد.

جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامی

این مدرس دانشگاه ضمن بیان این مطلب که در احکام دین به ویژه مقررات اسلامی نیز این اصل به صورت واضح و آشکار مقرر شده است، تصریح می‌کند: کتاب مقدس اسلامی ذیل پیش‌بینی این قاعده، اعمالی را جرم و مجازات دانسته که بعد از نبوت و اعلام آن توسط نبی اکرم (ص) بیان شده که هم در مورد قوانین امضایی مانند قتل، زنا و ضرب‌وجرح و هم در مورد قوانین تاسیسی مانند شرب‌خمر و بعد از مبعث پیغمبر اکرم (ص) و اعلام آن‌ها، جرایم و مجازات‌ها پیش‌بینی و مقرر شد و حتی در بحث مقررات مربوط به شرب‌خمر این قانون‌گذاری برای فرهنگ‌سازی به تدریج انجام و در نهایت جرم و قابل مجازات اعلام شد. نجفی توانا در تکمیل صحبت‌های بالا می‌افزاید: هرچند در حکومت‌های مطلقه و فرضی سلطنتی اراده شاه، حاکم بر تمام امور کشور بوده و معمولا شاه مظهر قانون و مظهر حاکمیت قانون و عدالت قضایی تلقی می‌شد، اما در این چنین شرایطی هم این اصل حاکمیت داشت. به آن معنا که اعمالی را حتی در کشورهایی که قانون وجود نداشت، حاکمیت می‌توانست جرم تلقی کند که آن‌ها را دارای وقاحت اجتماعی و قابل مجازات تلقی می‌کرد. این وکیل دادگستری با بیان این که بر اساس این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی قابل مجازات نیست، مگر آن که قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد، در خصوص آثار و تبعات این اصل خاطرنشان می‌کند: این حکم دارای آثار و تبعاتی است که یکی از این تبعات اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته است. اگر شخصی امروز مرتکب عملی شود که قانون آن را جرم ندانسته باشد ولی قانون‌گذار آن را فردای همان روزی که شخص مرتکب عملی شده، عمل مجرمانه بداند، این قانون نسبت به قبل قابل اجرا نیست. این حقوقدان ضمن بیان این مطلب که نتیجه مثبت اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از سوءاستفاده مدیران جامعه و یا نظام قضایی در مورد اعمال واکنش‌های کیفری است و از دیگر نتایج آن شناخت حدود و ثغور رفتارهای مجاز و غیرمجاز است، تاکید می‌کند: افراد جامعه با شناخت حدود و ثغور هنجارهای قانونی و غیرقانونی خود را منطبق با ارزش‌ها کرده و سعی می‌کنند که به حریم امور ممنوعه تعرضی نکنند. وی با اشاره به این که چنین شرایطی قطعا یکی از موجبات رشد و بالندگی است، می‌گوید: در واقع وجود این اصل و نتایج آن بر نظام قضایی و تقنینی باعث می‌شود که افراد در چارچوب قواعد خاص و گسترده، قانون مشخص خود را مقید کرده و در آن محدوده احساس امنیت کنند و همین احساس امنیت، شرط ضروری رشد، بالندگی و توسعه در جوامع است.

اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

یک مدرس دانشگاه با بیان این مطلب که اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها، اولین و مهم‌ترین اصل و ستون اولیه حقوق کیفری ماهوی است، می‌گوید: این اصل حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد در برابر تعرضات دیگران به آزادی‌های بنیادین است، به طوری که میزان پایبندی به این اصل می‌تواند نبض‌سنج احترام به حقوق اولیه افراد باشد. دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به این که پذیرش و اعمال این اصل در نهایت ضامن نظم و امنیت اجتماعی و عامل موثر برای تحقق رشد و توسعه در ابعاد مختلف است، اظهار می‌دارد: اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شده باشد که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع تمامی افراد رسیده باشدف زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد. وی در ادامه با بیان این که بدون وجود متون قانونی، تصور جرم ممکن نیست، تاکید می‌کند: به عنوان مثال، اگر کسی به مال دیگری تجاوز ‌کند یا جان دیگری را مورد هجوم و حمله قرار ‌دهد و یا با استعمال کلمات ناخوشایند و زشت، اعتبار اجتماعی فردی دیگر را جریحه‌دار کند، این اعمال در قالب سرقت، قتل، ضرب و جرح و فحاشی که هر کدام عنوان خاصی در قانون دارند، ظاهر می‌شوند. در غیر این صورت در صورتی که متنی قانونی در زمینه هرگونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می‌دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی امری ناممکن است. این عضو هیات علمی دانشگاه این گونه ادامه می‌دهد: این اصل دو معنی خاص و عام دارد. در معنای خاص اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌گوییم ،هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه: اولا قانون‌گذار قبل از ارتکاب عمل گفته باشد این جرم است. ثانیا، هیچ مجازاتی قابلیت اعمال ندارد، مگر اینکه قانون‌گذار قبل از ارتکاب عمل آن را پیش‌بینی کرده باشد.

مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

این حقوقدان می افزاید: پس در معنای خاص، موضع‌ این اصل‌ آن است که‌ هیچ عملی نباید مورد مجازات‌ قرار گیرد‌، مگر آن که‌ از پیش، جرم بودن عمل مشخص شده باشد. همچنین زمانی که مشخص شد‌ چه‌ عملی باید مجازات‌ شود، میزان مجازات مقرر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در بیانی‌ ساده‌ باید گفت،‌ قانون‌گذار ابتدا آن‌ عمل را مشخص‌ می‌کند، نقض‌ آن را منع‌ می‌سازد و به‌ عمل‌ کردن‌ بدان‌ امر می‌کند و برای‌ تخلف‌ از اوامر و نواهی‌ صادر شده،‌ مجازات‌ تعیین‌ می‌کند. میلانی با اشاره به این مطلب که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها پیش از ارتکاب عمل، ممنوعیت آن‌را مشخص می‌سازد، میزان مجازات را از قبل تعیین می‌کند و این‌ همان‌ اصل‌ موردنظر است، تصریح می‌کند: در این‌صورت‌ اگر قانون‌گذار جرم بودن عمل را از پیش مشخص نساخته باشد، این‌ عدم‌ تصریح، دال بر نقض‌ نظم‌ عمومی‌ نیست،‌ زیرا ممکن‌ است‌ عمل هرچند‌ از نظر اخلاقی‌ بسیار مذموم‌ باشد، اما جرم‌ نباشد و مجازات‌ نداشته باشد.این استاد دانشگاه این گونه ادامه می‌دهد: در معنای عام، این اصل علاوه بر جرم و مجازات، تشریفات رسیدگی (تشریفات رسیدگی باید فقط به موجب قانون باشد) و صلاحیت دادگاه‌ها (صلاحیت دادگاه‌ها امری است که فقط به موجب قانون ایجاد می‌شود و قانون‌گذار است که برای دادگاهی می‌تواند ایجاد صلاحیت کند) را تحت پوشش قرار می‌دهد. این عضو هیات علمی دانشگاه بر این باور است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها جایگاه ویژه‌ای در حقوق کیفری، به‌ ویژه حقوق کیفری ماهوی ‌دارد. اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در ایجاد تکلیف برای قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه است که رعایت نکردن یکی از آن‌ها، نقض اصل مذکور قلمداد خواهد ‌شد.

مسئولیت وضع قوانین

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی منحصرا به عهده قانون‌گذار است که باید پس از طی مراحل تصویب، آن‌ها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند، بیان می‌دارد: از سوی دیگر به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانون‌گذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری به کار گیرد. میلانی همچنین معتقد است: صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آن‌چنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام خود مطلع و بر آن اساس از خود دفاع کند.

این مدرس دانشگاه در خصوص وظایف قاضی در قبال اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گوید: اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می‌کند. وظیفه قاضی، رسیدگی به موقع به عمل مجرمانه، استخراج مواد مربوط برای صدور حکم و منطبق کردن استدلالات قانونی با عمل مجرمانه با است.

این عضو هیات علمی دانشگاه این‌گونه ادامه می‌دهد: بدین ترتیب قاضی نمی‌تواند بنا بر عرف و عادات محلی، عملی را جرم بداند، یا برعکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده، از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازات‌ها نیز قاضی نمی‌تواند حسب تشخیص و سلیقه خود ، عمل مجازی را مجازات کند.وی در ادامه با بیان این که اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در ایجاد تکلیف برای قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه است که رعایت نکردن یکی از آن‌ها، نقض اصل مذکور قلمداد خواهد ‌شد، تصریح می‌کند: هم در شرع نورانی و مقدس اسلام قطعا و قویا این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است و هم در کتاب، سنت و اصول عقلی به طور منسجم وجود این اصل قابل شناسایی است.

میلانی ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: مهم‌ترین آیه شریفه‌ای که در مورد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌توان به آن استناد کرد، آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» از سوره مبارکه اسراء است که البته به‌نظر بنده بعثت‌ رسول‌ کنایه‌ از بیان‌ احکام‌ است‌ و این‌ آیه‌ شریفه‌ که‌ روشن‌ترین‌ و گویاترین‌ دلیل‌ اصل‌ قانونی‌ بودن‌ جرایم‌ و مجازات‌هاست،‌ می‌گوید، تا مردم‌ از وجود قانون‌ و جرم‌ و مجازات‌ آگاهی‌ نداشته‌ باشند، مجازات‌ نخواهند شد.

این مدرس دانشگاه بر این باور است که مطابق این آیه شریفه خداوند هیچ‌ قومی‌ را به‌ عذاب‌ دچار نمی‌کند، مگر پس‌ از آن که‌ رسولی‌ به‌ سویشان‌ بفرستد تا حجت‌ را بر ایشان‌ تمام‌ نماید.

مبانی اخباری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

این حقوقدان با بیان این که دسته‌ای‌ دیگر از دلایل‌ دایر بر وجود اصل‌ قانونی‌ بودن‌ در حقوق اسلامی، روایات‌ و احادیث‌ هستند که‌ مهم ترین‌ حدیثی‌ که‌ با اندکی‌ اختلاف‌ مورد استفاده‌ بسیاری‌ از علما قرار گرفته‌ است، «حدیث‌ رفع»‌ است، اظهار می‌دارد: طبق این حدیث،‌ پیامبر (ص) فرمودند: «نُه‌ چیز از امت‌ من‌ برداشته‌ شده‌ است: الف- آن چه‌ که‌ نمی‌دانند. ب- آن چه‌ که‌ طاقت‌ آن را ندارند. ج‌- آن چه‌ بدان‌ مجبور شده‌اند و ...». دکتر میلانی در ادامه این گونه بیان می‌دارد: «رفع»‌ مقابل‌ واژه‌ «وضع»‌ به‌معنای‌ برداشتن‌ غیرثابت‌ است‌ «وما لایعلمون» مرفوع‌ است. «آن چه‌ را بندگان‌ نمی‌دانند» که منظور از آن‌ چیز، احکام‌ تکلیفی‌ الهی‌ است. کل‌ احکامی‌ که‌ برای‌ امت‌ اسلامی‌ مجهول‌ باشد، ثابت‌ نیست‌ و حکم‌ واقعی‌ شخص‌ جاهل، برائت‌ است‌، ولو این که‌ چنین‌ حکمی‌ باشد و برای‌ وی‌ نرسیده‌ باشد.این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: سومین دسته از‌ دلایل‌ وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در فقه اسلامی،‌ قواعد و اصول‌ فقهی‌ است. از جمله‌ قواعدی‌ که‌ در این زمینه می‌توان بدان اشاره نمود

«قاعده‌ قبح‌ عقاب‌ بلابیان»‌ و «اصل‌ اباحه»‌ و «قاعده درء» است. وی در خاتمه با اشاره به این که بر طبق "قاعده قبح عقاب بلا بیان" مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنان چه شخصی مرتکب آن شود، مجازات او از لحاظ عقلی قبیح و زشت است و قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می‌رود، وی همچنین می‌گوید: به نظر اینجانب این اصل در حقوق کیفری اسلامی نیز به نحو بسیار پررنگ مورد قبول قرار گرفته است.با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها در صورتی شخصی محکوم به مجازات جرم می‌شود که دقیقا عملی که در قانون، جرم شناخته شده باشد را انجام دهد یا آن را ترک کند. این اصل را اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌گویند.


مطالب مرتبط

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

نام نویسنده
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

ادامه مطلب ...

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

نام نویسنده
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

ادامه مطلب ...

کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

نام نویسنده
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

ادامه مطلب ...

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

نام نویسنده
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

ادامه مطلب ...

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

نام نویسنده
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 21