بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از روش لنگدل در هاروارد تا کتاب های حقوق کاربردی در ایران

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از روش لنگدل در هاروارد تا کتاب های حقوق کاربردی در ایران

وقتی نوشتن کتاب های حقوق کاربردی را آغاز کردیم، متوجه شدیم که علم حقوق گسترده و پیچیده است و شامل قوانین ومقررات و رویه های قضایی است و زندگی امروز نیز پیچیده و متنوع است و لذا برای یاری رساندن به نیازهای مشاغل حقوقی و نیازهای مردم و فعالان کسب وکار، باید مجموعه ای از قوانین و مقررات، تجربه گذشته، رویه های قضایی، نمونه اسناد و نمونه قراردادها و... را تهیه کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم تا کار همه را تاحدودی ساده کنیم و این کار باید توسط کتاب های حقوق کاربردی انجام شود.

 محسن شمشیری: تاریخ حقوق و اقتصاد، تجارت و کسب وکار، قراردادهای اجتماعی، مصوبات قانونی و مقررات دولتی و حقوق خصوصی، تجارت بین الملل و... با فراز و نشیب های بسیاری مواجه شده است.

اما در سه قرن اخیر و از قرن 19 تا 21 که شاهد رشد سریع صنعت، تجارت، و فناوری در زندگی بشر بوده ایم، تحولات گسترده ای در زندگی بشر اتفاق افتاده و متناسب با آن انواع قوانین و مقررات، قراردادهای اقتصادی و تجاری و حقوقی شکل گرفته است.

در نتیجه بررسی و تحلیل روش های علم حقوق، قوانین تجاری و اجتماعی، مقررات و قراردادها، نه تنها از حوصله مردم کوچه و بازار با تخصص های مختلف که حتی از حوصله حقوقدانان نیز خارج است و حقوق دانان تنها به کلیات روش ها و قوانین و مقررات آگاهی دارند و در زمینه های مختلف متخصصان علم حقوق و اقتصاد و تجارت، برای ساده سازی قوانین و مسائل حقوقی، قراردادها و مقرراتی را تصویب و تنظیم کرده اند که به حقوق کاربردی شهرت یافته  و کتاب های حقوق کاربردی آخرین دستاوردها و مقررات و نمونه قراردادها و آرای قضایی را به اطلاع مردم و حقوق دانان می رسانند.

در این زمینه، برای بررسی وضعیت حقوق کاربردی در ایران با عباس بشیری حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و نویسنده بیش از 40 اثر حقوق کاربردی گفت وگویی انجام دادیم و نقش حقوق کاربردی در جامعه ایران و ساده سازی مسائل حقوقی برای مردم و افراد متخصص و غیر متخصص را مورد واکاوی قرار دادیم.

آقای بشیری، جنابعالی به خاطر انتشار کتاب های مختلف در زمینه حقوق کاربردی، فردی فعال شناخته شده اید و عده ای به شما لقب پدر حقوق کاربردی را داده اند. به نظر شما اهمیت حقوق کاربردی در دنیای امروز و به خصوص در جامعه ایران چیست و چرا این روش انتشار کتاب های حقوقی مورد توجه قرار گرفته و به جای تحلیل های پیچیده حقوقی، مراجعه به حقوق کاربردی روبه افزایش است؟

وقتی نوشتن کتاب های حقوق کاربردی را آغاز کردیم، متوجه شدیم که علم حقوق گسترده و پیچیده است و شامل قوانین ومقررات و رویه های قضایی است و زندگی امروز نیز پیچیده و متنوع است و لذا برای یاری رساندن به نیازهای مشاغل حقوقی و نیازهای مردم و فعالان کسب وکار، باید مجموعه ای از قوانین و مقررات، تجربه گذشته، رویه های قضایی، نمونه اسناد و نمونه قراردادها و... را تهیه کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم تا کار همه را تاحدودی ساده کنیم و این کار باید توسط کتاب های حقوق کاربردی انجام شود.

اگرچه امور حقوقی باید با نظر مشاوران حقوقی و وکلا انجام شود اما در عین حال باید مجموعه ای از حقوق کاربردی در رشته های مختلف وجود داشته باشد تا به مردم و وکلا و حقوقدانان یاری رساند و دسترسی آنها را به قوانین و رویه ها و تاریخ و تجربه موضوع و قراردادها و نمونه اسناد افزایش دهد و کار را برای آنها ساده تر کند.

 
علم حقوق مجموعه ای از اصول یا دکترین هایی است که در لابلای دعاوی حقوقی  قابل مشاهده است و این احکام قضایی در کنار قانون و مقررات سازمان ها و شرکت ها و در کنار قراردادهای مختلف که مردم و فعالان اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار می دهند مجموعه ای را می سازد که به حقوق کاربردی مشهور است و مورد استفاده مردم و فعالان جامعه است

وقتی نوشتن آثار حقوق کاربردی را آغاز کردیم متوجه شدیم که شرکت ها، مردم، حقوق دانان، دانشجویان، برای درک بهتر مسائل حقوقی، علاوه بر مطالبی که مطالعه می کنند، به قوانین و مقررات مختلف که از گذشته تاامروز تصویب شده نیاز دارند، به وحدت رویه و همچنین آرای محاکم قضایی که از گذشته تاامروز صادر شده نیاز دارند و به نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها، نمونه اسنادی که کار را ساده تر کند و نکات مختلف حقوقی در آن رعایت شده باشد نیاز دارند.

به عبارت دیگر، می توان از طریق مطالعة دعاوی گذشته، این اصول در آراء را فهمید و به حقوقدانان و قضات امروز ارائه داد. می توان از تجربه گذشته استفاده کرد و شکل قراردادها و چارچوب آنها را با رعایت قانون و مسائل مختلف حقوقی به گونه ای که قبلا رعایت شده، تنظیم و ارائه داد.
 
دلیل اصلی رشد حقوق کاربردی، پیچیده شدن زندگی و تنوع محصولات و کالاها و خدمات، گسترش رشته های کسب وکار، معاملات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی، و رشد شدید تجارت بین الملل و دادوستد و معامله در داخل کشور است و به هر میزان که این روند پیچیده تر و گسترده تر می شود حقوقدانان به دنبال روش ساده تری هستند که مردم از مسائل حقوقی آگاهی یابند و با روش های ساده و کم هزینه و سریع، در جریان حقوق خود قرار گیرند. زیرا دسترسی به این همه احکام قضایی و مقررات و قراردادها کار سختی است اما اگر به صورت تخصصی شاهد انتشار کتاب های حقوق کاربردی برای هر رشته ای باشیم و برای هر فعالیت و مبادله ومعامله ای قرارداد خاص آن را داشته باشیم مردم مستقیم به همان چند صفحه قرارداد و همان کتاب مورد نظر حقوق کاربردی مراجعه می کنندو به جای تحلیل های سخت و پیچیده از قانون و مسائل حقوقی، به آنچه بیش از همه متداول است و شکل قرارداد رسمی و قانونی و عرفی است مراجعه می کنند.
حقوق کاربردی به عنوان یک شاخص مهم و تخصصی در زندگی سه قرن اخیر، تلاش کرده که مجموعه قوانین و مقررات و نمونه قراردادها را متناسب با رشته ها و موضوعات مختلف جمع بندی و در اختیار مردم و فعالان اجتماعی و اقتصادی قرار دهد.

همچنین یکی از روش های تحلیل و آموزش علم حقوق نیز که به روش دکترینالیسم مشهور است به جای بررسی مسائل پیچیده حقوقی و سیر حقوق از گذشته تاامروز، کوشش کرده تا با مراجعه دانشجویان به احکام قضایی دادگاه ها، آنها را به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم در جریان بیشترین حجم پرونده های حقوقی و مراجعات روزانه مردم به دادگاه ها قرار دهد تا مشخص شود که چه موضوعاتی اکنون در دادگاه ها مورد شکایت مردم و رسیدگی قضات است و هم احکام قضایی صادره را که ماحصل بحث و بررسی و رویه قضایی است به اطلاع دانشجویان برساند.

این روش ابتدا در کدام کشور و یا دانشگاه مورد توجه قرار گرفت؟

این روش ابتدا توسط آقای لنگدل در دانشکده حقوق هاروارد مورد استفاده قرار گرفت و بعدها به یکی از روش های موثر تبدیل شد و دانشجویان و حقوقدانان با جمع آوری نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها و قوانین و مقررات موجود، راهکار مناسبی برای دریافت مسائل حقوقی مورد استفاده قرار داده اند واگرچه این روش بعدها از سوی مکاتب دیگر حقوقی مورد نقد قرار گرفت اما در عین حال روشی بود که در اطلاع رسانی و آگاهی از روش های روز علم حقوق موثر بوده است و مراجعه به آرای محاکم و قراردادها و قوانین و مقررات مصوب شده، آخرین موضوعات حقوقی را در دسترس علاقه مندان و مردم و فعالان اجتماعی و اقتصادی قرار می داد.
از سوی دیگر، متخصصان حقوق برای سادگی کار مردم و کسب وکار فعالان اقتصادی و اجتماعی، با انتشار کتاب های حقوق کاربردی در شاخه ها و رشته های مختلف، مردم را به صورت مستقیم  در جریان وحدت رویه در آرای قضایی و مقررات و شکل قراردادها و نکاتی که باید در مسائل حقوقی واجتماعی به آن توجه شود، قرار می دهند تا مردم با آنچه باید در زندگی و کار و فعالیت خود به آن توجه کنند و آنها را رعایت کنند آشنا شوند.

به عنوان مثال، در زندگی شهری امروز بشر مجموعه ای بزرگ از کالاها و خدمات حضور دارد که برای استفاده و دسترسی و خرید آنها لازم است که قراردادهایی متناسب با آنها ارائه شود تا حقوق دو طرف رعایت شود و مردم حق دادخواهی و دفاع از حقوق خود را از طریق این قراردادها داشته باشند و در صورت ایجاد مشکل، بتوانند با ارائه این قراردادها از حقوق خود در محاکم دفاع کنند.

یعنی حقوق کاربردی، به آنچه بیش از است و قضات و محاکم به آن توجه دارند و همچنین قانون بر آن تاکید داردو شرکت ها و سازمان ها در قراردادها رعایت می کنند، توجه می کند؟

حقوق کاربردی علاوه بر آرای محاکم قضایی، روش های حاکم در سازمان های دولتی و خصوصی، شرکت ها، قراردادها، دفاتر ثبت اسناد و املاک، ازدواج و طلاق و خلاصه تمام قراردادهای اجتماعی را شامل می شود و  و فعالان جامعه و شغل های مختلف و افراد حرفه ای و دانشجویان حقوق و اقتصاد و فعالان عرصه تجارت و کسب وکار، با مراجعه به حقوق کاربردی، ضمن این که با نمونه قراردادها و آرای محاکم و قوانین و مقررات و بخشنامه ها و رویه های مختلف، آشنا می شوند و متناسب با نیاز خود، به مقررات و قراردادهابرای رفع نیاز خود دست می یابند اما در عین حال با دغدغه های قضات و حقوق دانان، با قوانین مذهبی و دینی و توصیه های انسان دوستانه و هنجارهای اجتماعی، و در عین حال با  مسائل اجرایی و ماحصل حقوق و علوم اجتماعی و انسانی آشنا می شوند

به عبارت دیگر، حقوق کاربردی ماحصل قوانین و مقررات، توصیه های مذهبی و دینی، تجربه قضات، تجربه سازمان های دولتی و خصوصی، و در یک کلام تجربه زندگی بشر است.

اگرچه حقوق کاربردی نیز متناسب با گذشت زمان تغییر می کند اما در لحظه ای که مورد نیاز افراد و شرکت ها باشد قادر است نیاز حقوقی، قانونی، اقتصادی و کسب وکار آنها را تامین کند و کار را ساده تر و خلاصه می کند و دسترسی مردم به آنچه باید رعایت شود را افزایش می دهد و حداقل در مواردی که قانون مشخص کرده و همه رعایت می کنند مشکل راحل می کند و اطلاعات مردم از مسائل حقوقی را افزایش می دهد.

حقوق کاربردی در دنیا حداقل بیش از دو قرن سابقه دارد و این روش که با برداشت از آرای محاکم قضایی و قوانین و مقررات سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی اطلاعات و تحلیل حقوق را ارائه می دهد راهکار آگاهی از قوانین و مقررات و قراردادها و... را به دانشجویان و حقوق دانان و فعالان اقتصادی و اجتماعی می آموزد و کم هزینه ترین و سریعترین راهکار آگاهی از مسائل حقوقی و قانونی است.  

تجربه این روش در دنیا و کشورهای دیگر چگونه بوده است؟ و این جنبش فکری که لنگدل در ابتدا به آن پرداخت چگونه شروع شد؟

درنیمه دوم قرن 20  ابتدا یک جنبش فکری با استفاده از روش شناسی علوم طبیعی در حقوق  شکل گرفت که اصطلاحاً  "دکترینالیسم" نامیده شد.

اگر چه حقوق دانان و قضات به نقش هنجارهای اجتماعی، مسائل انسانی، توصیه ها و مقررات و احکام مذهبی و دینی توجه دارند، اما معتقد بودند که محاکم قضایی در مجموع به سمت یکسری از روش ها و احکام حقوقی می روند که در آنها  به مسائل علم حقوق، قانون، هنجارهای انسانی و اجتماعی و احکام مذهبی و دینی توجه شده است. و همه این ویژگی ها و روش های مورد استفاده در حقوق، خود را در حقوق کاربردی و آرای محاکم نشان می دهند.

به عبارت دیگر، حقوق کاربردی، ماحصل همه دغدغه های حقوق دانان، قضات، نهادهای مدنی و اجتماعی، بزرگان دین و متخصصان مذهبی است و لذا دانشجویان و فعالان اقتصاد و حقوق و علوم اجتماعی با مراجعه به حقوق کاربردی می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جریان این روش ها وتوصیه ها و مقررات و قوانین باشند.

از دیدگاه دکترینالیسم حقوق یک تلاش علمی است که نظم حقوقی موجود و معینی را به عنوان نقطه عزیمت مطالعه اتّخاذ می کند و از طریق روش استقرائی غالبی که دارد پاره ای مفاهیم ، تقسیم بندی ها و اندیشه های مبنایی را استخراج می کند.

کریستوفرکلمبوس لنگدلرییس دانشکده حقوق هاروارد کسی بود که در حقوق امریکا شاید به عنوان اولین حقوقدانی می توان او را شمرد که در کشور امریکا نزدیکترین ارتباط را با این دیدگاه داشت. لنگدل را شخصی به نام چارلز الیوت که رییس جدید دانشگاه هاروارد بود به عنوان رییس دانشکده هاروارد در سال 1970 منصوب کرد.        Christopher Columbus langdell
شغل الیوت شیمی و ریاضی بود (شیمیدان و ریاضی دان بود). هنگامی که الیوت در MIT  بود به تدریس می پرداخت ، کتاب درسی Text book را به تدریج نوشت که روش آزمایشگاهی را در آموزش شیمی عرضه می کرد که از این راه دانشجویان امکان می یافتند تجربه های گذشته شیمی دان ها را در محیط آزمایشگاه تکرار و بدین وسیله از طریق تجربه ، اصول کلی را خود مستقلاً و به صورت عینی تجربه کنند
لنگدل در دانشکده حقوق ، به عنوان رییس دانشکده نصب شد تا همین روش آموزشی را در دانشکده حقوق نیز شبیه سازی کند.

    لنگدل برای شبیه سازی روش آزمایشگاهی الیوت به این نتیجه رسید که باید روش Case study  یعنی مطالعة پرونده های گذشته که در محاکم امریکا مطرح شده در آموزش حقوق در این دانشگاه استقرار یابد و اگر قرار است حقوق را به عنوان یک علم آموزش داد این روش برای آموزش حقوق ضروری است.

- بدین ترتیب بود که روش Case study در آموزش حقوق در آمریکا متولد شد

لنگدل حقوق را به مثابة مجموعه ای از اصول یا دکترین هایی می دید که در لابلای دعاوی حقوقی (کل دعاوی) مطروحه ، مدفون است و می توان از طریق مطالعة دعاوی گذشته ، این اصول و دکترین های مدفون در آراء را بیرون کشید و فهمید.

 به اعتقاد او آراء قضایی جایگاه رفیعی در علم حقوق به خود اختصاص می دهند چرا که مجموع آراء قضایی یک کشور حاوی اصول حقوقی دائمی ، تغییر ناپذیر و ضروری حقوقی هستند که این اصول در دعاوی مختلف لباس های مختلفی به تن کرده اند.

به این دکترین ها از نظر او تنها از راه مطالعة دقیق و عمیق دعاوی می توان مسلط شد و لذا رسالت تفکر حقوقی این شد که دکترین ها را از لابلای آراء قضایی تشخیص داده و بیرون کشید.

روش Case study لنگدل بر ارتباطات منطقی (استقرایی و قیاسی) بین قواعد حقوق و آثار صادره از دعاوی ، انگشت تأکید می نهاد و اصرار داشت که حقوق به عنوان یک نظام خود کفا که نیازی به دیگر علوم ندارد و همه چیز را در خود دارد ، دیده شود.
Langdell   معتقد بود که حقوق یک علم محض و مستقل است که داده های آن منحصراً از آراء قضایی و دعاوی مطروحه تشکیل می شود. از این مجموعه معارف ، یعنی مجموعه آراء قضایی می توان به کمک استدلال قیاسی ، بر اساس اصولی که از سوابق قضایی آراء گذشته بدست می آید در دعاوی جدید نیز به کمک این استدلال قیاسی رأی داد.

اساس این طرز نگرش ، این اندیشه بود که قضات نه قاعدة حقوقی می سازند و نه آن را خلق می کنند، بلکه قضات قاعده حقوقی را که از قبل در رویه قضایی موجود است ، تفسیر و اعمال می کنند.

   بطور خلاصه حقوق بر اساس دیدگاه لنگدل و پیروانش ، یک علم خودکفا و مستقل بود که متشکل از مجموعه ای از دکترین های حقوقی مستخرج از مجموعه قضایی شمرده می شد که این دکترین های حقوقی به شکلی عینی از دل آراء گذشته قابل استنباط بودند و به شکل منطقی از راه قیاس اعمال می شدند.

فریدمَن معتقد است که جذابیت روش لنگدل از آن زمان به نیازهای مشاغل حقوقی در آن زمان یاری می رساند

به نظر شما حقوق کاربردی به چه دلیل در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

به دلیل گسترده بودن دامنه علم حقوق، به دلیل گسترده بودن قوانین و مقررات و بخشنامه ها و توسعه تجارت و کسب وکار، آیین نامه ها و قراردادها، توسعه حقوق بین الملل و تخصصی شدن شاخه های مختلف علم حقوق، و... نمی توان انتظار داشت که همه حقوقدانان در تمام رشته ها مسلط و کاملا آماده پاسخ به پرسش ها باشند.

وقتی مجموع قوانین و مقررات و نمونه قراردادها به صدها هزار صفحه قانون و قرارداد رسیده است و بخش های تخصصی مانند املاک و اراضی، ساختمان، آب، قراردادها و... داریم و هر روز شاهد شکل گیری مقررات و قراردادهای جدیدی در زمینه تجارت جهانی هستیم و متناسب با رشد علم و فناوری و تنوع محصولات و خدمات در جهان، چارچوب قراردادها و نمونه قراردادها اضافه می شود دیگر نمی توان انتظار داشت که تنها یک کتاب قانون و نمونه قرارداد داشته باشیم.
انواع قوانین و انواع قراردادها و بخشنامه و آیین نامه داریم که مراجعه و آگاهی و تخصص در آنها کار بسیار مشکل و نشدنی است و لذا لازم است که حقوق کاربردی، با ساده سازی روش مراجعه به احکام قضایی و قراردادها و قانون ومقررات، افراد و شرکت ها را در جریان مسائل کاری و حقوقی و قانونی آنها قرار دارد.

در زمینه حقوق کاربردی، کتاب های مختلفی منتشر شده است انتشار و معرفی این کتاب ها بر چه اساس انتخاب می شود و تا چه حد پاسخ گوی نیاز مردم و شرکت ها است؟

در گذشته، مسائلی مانند نسق و حق ریشه، املاک و اراضی، بیشتر مورد توجه بود و افراد و مالکان و وارثان زمین ها برای آگاهی از مقررات و قوانین املاک و اراضی و تاریخ آن و مسائل چند قرن اخیر به کتاب هایی مراجعه می کردند که به این مسائل توجه کرده باشد و لذا کتاب هایی مانند حقوق کاربردی در املاک و اراضی، حریم و اراضی، نسق و حق زارعانه و حق ریشه و... بسیار مورد توجه بوده و هنوز یکی از پر تیراژترین کتاب های حقوق کاربردی است و حداقل 10 جلد کتاب حقوق کاربردی در املاک و اراضی منتشر کرده ایم.

اما در سا لهای اخیر مسائلی که برای مردم مطرح بود و مشکلاتی که در پیش فروش ساختمان و مقررات مربوط، نوسان قیمت ها مطرح شد و همچنین با گسترش تجارت الکترونیک و قراردادهای مربوط به اینترنت و تجارت الکترونیک و... کتاب های حقوق کاربردی به این سمت نیز گرایش یافت.
از سوی دیگر، پیمانکاران در قراردادهای خود با مسائلی مواجه بوده اند و مقررات آن نیز نیازمند انتشار کتاب های حقوق کاربردی در این زمینه بوده است.

یعنی متناسب با نیازهای روز جامعه و دغدغه های مطرح شده حقوق کاربردی به کمک مردم و شرکت ها و دولت می آید؟

دقیقا، برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که در سال های آینده موضوع آب، قراردادها  و مقررات آب جدی تر خواهد شد و کمبود آب باعث خواهد شد که به این مسائل بیشتر از قبل توجه شود.

البته ما در این زمینه 3 کتاب حقوق کاربردی برای آب منتشر کرده ایم که به مسائل زیادی پرداخته اما بازهم باید منتظر قوانین و مقررات بیشتری در زمینه تعادل بخشیدن به مسائل آب و کاهش مشکلات حقوقی و قانونی در این زمینه باشیم.

شما حدود 7 جلد کتاب حقوق کاربردی در زمینه قراردادهای مدرن یا جدید دارید به نظر شما این قراردادها تا چه حد می تواند از مشکلات مردم کم کند؟ آیا مردم متناسب با رشد و توسعه و تحول در زندگی از این قراردادها برای کاهش مشکلات خود استفاده می کنند. چرا مردم ما برای کارهای خود به قراردادهای قانونی کمتر توجه دارند و تنها به قراردادهای کلی و یا پرداخت پول و چک اکتفا می کنند؟

ما تقریبا هر روز شاهد تصویب قانون و مصوبات و بخشنامه ها و قراردادهای مختلف از سوی مجلس و دولت و سایر نهادها هستیم تا بتواند متناسب با گسترش فناوری، کسب وکار و تجارت داخلی و جهانی، نیاز مردم را تامین کند.

اما متناسب با این تغییر سریع و تحول در زندگی و کسب وکار و فضای جامعه و جهان، مردم از قانون و شکل قراردادها و چارچوب قانونی آنها کمتر استفاده می کنند زیرا اطلاعات کافی یا روحیه و حال و حوصله پرداختن به آنها ندارند لذا در اکثرمواقع می بینیم که به جای امضای قرارداد کاری بین دو نفر یا یکنفر و یک شرکت، فاکتور یا پول نقد یا چک رد و بدل می شود و اگر قراردادی هم باشد به نفع فروشنده و شرکت نوشته شده است

در حالی که به راحتی می توان شکل قرارداد کاری و کسب وکار را از کتاب های حقوق کاربردی به کار گرفت و اگر هم قرار است که چک داده شود حداقل در قرارداد جداگانه ای نوشته می شود که آن چک با شماره و تاریخ و مبلغ و شماره حساب مشخص شده مربوط به چه کاری و انجام چه تعهد و خدمت و یا فروش کالایی است. تا به محض ایجاد مشکل بین دو طرف، قابل ارائه با داور و یا محاکم قضایی یا شورای حل اختلاف و... باشد.

اگر مردم ما و کسب وکارهای مختلف بیاموزند که از قراردادهای جدید استفاده کنند کمتر مورد ظلم و حق کشی واقع می شوند و افراد به راحتی متضرر نمی شوند و به زندان و بازداشت نمی افتند.

این روش مشکل دادگستری و زندان ها و... را نیز کاهش می دهد لذا توصیه می شود که کتاب های حقوق کاربردی در زندگی و کسب وکار ما استفاده شود و متناسب با هر کاری، قرارداد متناسب آن به سرعت استخراج شود و دریکی دو صفحه امضا و مبنای کارهای مردم باشد.

این روش سود و منفعت بسیاری برای مردم دارد و مردم نباید تنها پول بدهند و یا کار کنند بلکه باید تضمین حقوقی برای کار خود داشته باشند.

منبع : خبر اقتصادی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
«کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه