موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است

شماره هـ/۸۹/۸۱۳                                                                        ۱۱/۹/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۵۶۲       کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور
گردش کار: مطابق بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که:
«بند۳ـ کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می‌گیرد.»  

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۲۹۱۴ـ ۹ /۱۱/۱۳۸۹، ابـطال بنـد ۳ تصمـیم‌نامه شـماره۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفـیتی مواد پروتئـینی وارداتی را خواسـتار شده و در جهت تبیـین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان رئیس‌جمهور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت. در بند «۳» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است، این در حالی است که در بند «د» ماده (۳) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و  نمی‌توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دامپزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌شود.

شایسته است دستور فرمایند به جهت اهمیت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به‌صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصمیم نمایند.»

در پاسخ به‌ شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۲۷۵۶/۱۳۳۴۸ـ  ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ به موجب بند «هـ» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتی که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زیر ساختهای امنیت غذایی انجام می‌شود، « برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی» به بخشهای خصوصی و تعاونی است.

۲ـ مستفاد از مواد (۱۶ و ۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ تأسیس تشکّلها و مراکز خدمات و آزمایشگاههای مرتبط با دام و امکان واگذاری برخی امور مرتبط پیش‌بینی شده است.

۳ـ در مواد (۶ تا ۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ امکان تأسیس مراکز آزمایشگاهی دامی توسط بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است و در ماده (۶) نیز صراحتاً تکلیف دولت در واگذاری وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی آزمایشگاههای گیاهی و دامی مقرر شده است.

۴ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راهبردهای انجام وظایف دولت را تعیین کرده و بر اساس ماده (۸)، امور حاکمیتی که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (۱۳ و ۹) واگذاری انجام اقدامات اجرایی در امور خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است.

۵ ـ آن چه در مصوبه مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته است «انجام دادن کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرایی و تصدی‌گری بوده و مستلزم واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان یاد شده به بخشهای دیگر نیست و از سوی دیگر وظیفه حاکمیتی سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریهای دامی ملازمه با انجام کلیه امور اجرایی آن توسط خود سازمان ندارد بویژه آن که بر اساس ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذکر شده این امر می‌باید توسط بخش غیردولتی انجام شود.

بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


مطالب مرتبط

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

نام نویسنده
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

ادامه مطلب ...

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

نام نویسنده
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

ادامه مطلب ...

کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

نام نویسنده
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

ادامه مطلب ...

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

نام نویسنده
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

ادامه مطلب ...

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

نام نویسنده
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 10