بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون است

شماره هـ/۸۹/۸۱۳                                                                        ۱۱/۹/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۵۶۲       کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور
گردش کار: مطابق بند ۳ تصمیم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده است که:
«بند۳ـ کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد صورت می‌گیرد.»  

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۲۹۱۴ـ ۹ /۱۱/۱۳۸۹، ابـطال بنـد ۳ تصمـیم‌نامه شـماره۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتی و کیفـیتی مواد پروتئـینی وارداتی را خواسـتار شده و در جهت تبیـین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند تصمیم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمایندگان رئیس‌جمهور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت. در بند «۳» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به عهده شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد گذاشته شده است، این در حالی است که در بند «د» ماده (۳) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰، کنترل بهداشتی و کیفی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهی بهداشتی در این خصوص جزء وظایف سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت از شمول این قانون خارج بوده است و  نمی‌توان با تمسک به قانون اخیر نیز واگذاری صلاحیت سازمان دامپزشکی به بخشهای دیگر را توجیه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌شود.

شایسته است دستور فرمایند به جهت اهمیت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به‌صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصمیم نمایند.»

در پاسخ به‌ شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۲۷۵۶/۱۳۳۴۸ـ  ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ به موجب بند «هـ» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتی که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زیر ساختهای امنیت غذایی انجام می‌شود، « برون سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی» به بخشهای خصوصی و تعاونی است.

۲ـ مستفاد از مواد (۱۶ و ۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ تأسیس تشکّلها و مراکز خدمات و آزمایشگاههای مرتبط با دام و امکان واگذاری برخی امور مرتبط پیش‌بینی شده است.

۳ـ در مواد (۶ تا ۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ امکان تأسیس مراکز آزمایشگاهی دامی توسط بخش غیردولتی پیش‌بینی شده است و در ماده (۶) نیز صراحتاً تکلیف دولت در واگذاری وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی آزمایشگاههای گیاهی و دامی مقرر شده است.

۴ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راهبردهای انجام وظایف دولت را تعیین کرده و بر اساس ماده (۸)، امور حاکمیتی که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (۱۳ و ۹) واگذاری انجام اقدامات اجرایی در امور خدماتی، اجتماعی و فرهنگی به بخش غیر دولتی پیش بینی شده است.

۵ ـ آن چه در مصوبه مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته است «انجام دادن کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی توسط شرکتهای کنترل کیفی کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرایی و تصدی‌گری بوده و مستلزم واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان یاد شده به بخشهای دیگر نیست و از سوی دیگر وظیفه حاکمیتی سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریهای دامی ملازمه با انجام کلیه امور اجرایی آن توسط خود سازمان ندارد بویژه آن که بر اساس ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین ذکر شده این امر می‌باید توسط بخش غیردولتی انجام شود.

بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی از جمله امور حاکمیتی احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدی‌گریهای بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون تجویز شده است، بنابراین امور حاکمیتی قابل واگذاری بـه بخش خصوصی نیست و بنـد ۳ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بین‌المللی بازرسی‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی را به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد واگذار کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید