بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آملی‌لاریجانی: دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای بر دستگاه قضایی ندارد

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آملی‌لاریجانی: دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای بر دستگاه قضایی ندارد

با اعلام مقاومت در مقابل درخواست تعقیب بدهکاران بانکی

رییس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است. 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عدالت اقتصادی را یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که اکنون در بخش‌های اقتصادی وجود دارد، ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است. گاهی دستگاه‌های اجرایی به دلیل قدرت اجرایی که دارند قوانین را به نحو دلخواه اجرا می‌کنند. 

آملی لاریجانی با بیان این‌که «استفاده از فرصت‌های متناسب یکی از مولفه‌های عدالت است» افزود: در نظام اجرایی کشور گاهی اوقات ایجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود و از قوه قضاییه بخاطر وجهه کارش که بگیر و ببند است، چهره مشوهی در جامعه ایجاد می‌شود. 

وی ایجاد امنیت اقتصادی را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: چهره قوه قضاییه نباید چهره بگیر و ببندی باشد، این طور هم نیست. اگر در جایی برخورد با مفاسد صورت می‌گیرد، برای ایجاد امنیت اقتصادی است. 

رییس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: فضای سالم اقتصادی،‌ فضایی است که سرمایه‌دار بتواند با اطمینان وارد عرصه شود، اما اگر در همین فضا کسانی بخواهند با رشوه،‌ تسهیلات را به سمت دیگری ببرند، مطمئنا به امنیت سرمایه‌گذاری ضربه وارد می‌شود، بنابراین برخوردهایی که در قوه قضاییه صورت می‌گیرد،‌ در چارچوب امنیت سرمایه‌گذاری است. 

آملی لاریجانی تاکید کرد: استراتژی قوه قضاییه و تمام مسوولان آن این نیست که با سرمایه و سرمایه‌دار برخورد شود در اسلام نیز چنین چیزی گفته نشده است و آنچه اسلام با آن مخالف است استفاده از سرمایه در جایی نادرست است. 

وی یادآور شد: باید کاری کرد که همه اقشار جامعه بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و این امر فقط در فضای تلاش و کار معقول است. البته نظام اسلامی موظف است فضایی فراهم کند که استعدادها شکوفا شوند و از این لحاظ باید مواظب قشرهای آسیب‌پذیر بود. 

آملی لاریجانی افزود: برخی با عوام فریبی می‌خواهند طوری برخورد کنند که سرمایه از خود بیگانگی می‌آورد. مطمئن باشید سیاست دستگاه قضایی این نیست که با افراد کارآفرین، سرمایه‌گذار و مولد برخورد شود و برخوردهایی که صورت می‌گیرد برای سالم‌سازی محیط کار است. 

رییس دستگاه قضایی به بیان مثالی پرداخت و گفت: در برخورد با فساد اقتصادی اخیر از دو جهت تحت فشار بودیم. نخست از جهت رسانه‌ای که تعبیر اختلاس 3 هزار میلیاردی را مطرح کردند که ما از اول با این تعبیر مخالف بودیم و دیگر اینکه عده‌ای سعی کردند آن را بپوشانند. واقعا فساد کلانی بود و دستگاه قضایی کار بسیار بزرگی انجام داد و در سیر رسیدگی‌ها تخلفات و ‌جرم‌های عدیده‌ای کشف شد. وقتی فردی میلیاردی به کارمندی رشوه می‌دهد،‌ این جرم است. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدم چه شد؛ خودشان را به نفهمی می‌زنند و الا مردم کوچه و بازار می‌فهمند چه شد. در فضای ناسالم، سرمایه‌دار سالم نمی‌تواند رقابت کند. 

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به معوقه‌های بانکی اشاره کرد و گفت: گاهی بحث‌ها صورت سیاسی پیدا می‌کند. شخصا بسیار مقاومت کردم در اینکه بخواهند برخی سرمایه‌گذاران را در مورد چیزی که احراز نشده، تعقیب کنند. گاهی لیست بلند بالایی را می‌آورند که ما می‌خواهیم به دنبال این افراد برویم که من شخصا مقاومت کردم و گفتم باید در ابتدا سند و دلیل بیاورید. 

رییس قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی ادامه داد: شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامه‌ای به بانک‌ها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکرده‌اند. حال نیز رییس‌جمهور بیان کرده که 300 نفر معوقات بانکی دارند و اینها 70 درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند. 

وی یادآور شد: ما نمی‌توانیم کسانی که در عسر و حرج هستند را مانند کسانی بدانیم که تخلف کرده‌اند. 

وی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه قضایی گفت: بازرسی از دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم است، در موضوع تسهیلات بانکی نیز گفته شد که برخورد قوه قضاییه نسبت به فساد بزرگ، موجب قفل شدن پرداخت تسهیلات بانکی شد. این در حالی است که سخن همواره این بوده که چرا تسهیلات دادید که در غیر از جای خود استفاده شد و شما نظارت نکردید. مشخص است که این کیف‌های پر پول موجب قبولی درخواست می‌شود. 

آملی لاریجانی در واکنش به اظهارات برخی از افراد حاضر در این نشست گفت: اکنون مطالبات متعددی را نسبت به دستگاه اجرایی انجام می‌دهیم که آن‌ها از این موضوع نالان هستند. اینطور نیست که قوه قضاییه طلب اشخاص حقیقی را نسبت به دستگاه اجرایی رسیدگی نکند. 

آملی لاریجانی در پایان اظهارات خود گفت: در همه جای دنیا ممکن است دستگاه‌های اجرایی از قدرت خود استفاده کنند. در کشور ما به یمن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، قوه قضاییه در کنار دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی هیچ سلطه‌ای به دستگاه قضایی ندارد و این موضوع اقتدار بسیاری برای دستگاه قضایی است. 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
خروج زندان ها در انتظار حمایت مالی دولت
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی