بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

شماره4659/87/1- 19/5/1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات که در تاریخ16/5/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمیارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

شماره4623/87/1- 16/5/1387

آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

فصل اول: تشکیلات
ماده1ـ در اجرای بند 11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در مرکز و استانها که از این پس در این آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
ماده2ـ کمیسیون مرکزی مرکب از 5 نفر قضات آشنا به احکام شرع انور و قانون با پایه قضایی 10 به بالا تشکیل می‌گردد که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند.
ماده3ـ رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضا را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب می‌نماید. جلسات کمیسیون با حضور حداقل 3 عضو رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با 3 رأی موافق معتبر خواهدبود.
ماده4ـ کمیسیون استانی مرکب است از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان،قاضی ناظر زندان مربوط و مدیرکل زندانهای استان که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت3 سال به عضویت کمیسیون مزبور منصوب می‌شوند. جلسات با حضور 3 نفر از اعضای فوقعلاوه بر دادستان مربوط به پرونده محکومٌ‌علیه رسمیت خواهدیافت و تصمیمات با 3 رأی موافق معتبر خواهدبود.
ماده5 ـ در پرونده‌های محاکم نظامی هیأتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح،معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی سازمان تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت مزبور پس از اخذ نظر کمیسیون مقدماتی مرکب از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان نظامی استان و مدیرکل سازمان زندانهای استان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.

فصل دوم: روش کار
ماده6 ـ اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند:
1ـ رئیس دادگستری مربوط.
2ـ دادستان مربوط.
3ـ قاضی ناظر زندان مربوط.
4ـ رئیس زندان مربوط.
5 ـ محکوم علیه.
6 ـ خانواده و بستگان محکوم‌علیه.
ماده7ـ رئیس کل دادگستری هر استان مسوول تشکیل و نظارت بر کمیسیون استانی در موردعفو محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و پس از احراز صحت مندرجات و کامل بودن مدرک نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون استانی اقدام می‌نماید.
ماده8 ـ کمیسیون استانی پس از رسمیت نسبت به بررسی مدارک، مندرجات و ارزیابی شرایط درخصوص تقاضای عفو رسیدگی و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورتی که نظر کمیسیون مزبور بر عفو یا تخفیف مجازات باشد، ضمن تشریح جهات و دلایل مراتب به حوزه ریاست قوه قضاییه جهت قرار دادن در لیست عفو ارسال می‌گردد و در غیراینصورت، ضمن تشریح جهات و دلایل مراتب را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون مرکزی
ارسال خواهدنمود.
تبصره ـ اجرای احکام اعدام، قصاص و حدود شرعی که زمینه عفو را از بین می‌برد تا اعلام نظر قطعی متوقف می‌شود.
ماده9ـ در پیشنهاد عفو، تخفیف و تبدیل مجازات باید مدارک و مندرجات زیر پیوست گردد:
1ـ مشخصات محکوم علیه شامل نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاریخ تولد، تابعیت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن یا نداشتن سرپرست.
2ـ تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم‌علیه پیش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.
3ـ پیشینه کیفری (درصورت داشتن پیشینه نوع، تعداد و شرح آن قید گردد.)
4ـ استیفاء یا عدم استیفاء حق شاکی خصوصی و کیفیت آن.
5 ـ جرم ارتکابی، میزان محکومیت قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی.
6 ـ سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و میزان آن.
7ـ وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلافی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم‌علیه.
8 ـ تاریخ تنظیم فرم پیشنهاد عفو.
9ـ کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد.
10ـ در مورد محکومیت به اعدام اصل پرونده به ضمیمه برگ پیشنهاد عفو.
ماده10ـ قاضی اجرای احکام شهرستان با وصول تقاضای عفو مکلف است، نکات ذکر شده را از پرونده محکوم‌علیه با دقت نظر، استخراج و ضمایم به صورت خوانا و مصدق از مدارک موردنیاز تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت خود، آن را گواهی نماید و حداکثر ظرف مدت 3 روز به دبیرخانه کمیسیون استانی ارسال نماید.
ماده11ـ به منظور تحقیق در فرآیند شرایط عفو و سیاست‌های کلان قضایی در مورد زندانیان، کمیسیون مرکزی و استانی می‌تواند رأساً با تعیین و اعزام هیأت به زندان‌های سراسر کشور، بر صحت آن نظارت نماید.
ماده12ـ دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل و امور مربوط به پیشنهادهای عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می‌نماید و دبیرخانه کمیسیون استانی، تحت نظارت و مسوولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به مرکز اقدام می‌نماید.
ماده13ـ مدیرکل سجل کیفری و عفو و بخشودگی به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی، مسوولیت پیگیری امور اداری مربوط به عفو و بخشودگی را عهده‌دار خواهدشد.
ماده14ـ دبیر کمیسیون موظف است درخواست‌ها و پیشنهادهای عفو یا تخفیف مجازات محکومان را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف مدت پانزده روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل شرایط ذکرشده در این آیین‌نامه به منظور طرح به کمیسیون مرکزی ارسال نماید.
ماده15ـ کمیسیون‌های مرکزی و استانی، حداقل هر 15 روز یک بار و در مواقع ضروری به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهند. کمیسیون استانی درخواست‌های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می‌نماید و کمیسیون مزبور باید حداکثر 15 روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئیس قوه قضاییه تقدیم دارد.
ماده16ـ کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات موظف است اسامی زندانیان واجد شرایط را  به تفکیک استان، شهرستان و محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح و ویژه روحانیت را در 2 لیست به شرح زیر تنظیم نماید:
الف) زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به آزادی.
ب) زندانیان مشمول عفو اعطایی منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات.
ماده17 ـ حوزه ریاست قوه قضاییه اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طریق مقتضی به زندانهای سراسر کشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط درصورتی که به جهت دیگری بازداشت نباشند بلافاصله نسبت به آزادی محکومین مزبور اقدام و نتیجه را ظرف مدت 10 روز گزارش نمایند.
ماده18ـ دبیر کمیسیون عفو و بخشودگی اسامی آن دسته از زندانیانی که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف و یا تبدیل مجازات می‌شود را رأساً به دادستانهای محل ابلاغ تا با نظارت رئیس دادگستری مربوط حداکثر ظرف 20 روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نماید.
ماده19ـ فهرست عفو محکومان دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد این آیین‌نامه ارسال می‌گردد.
ماده20ـ عفو محکومانی که فاقد برخی از شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند، با صلاحدید رئیس قوه قضاییه، به طور جداگانه پیشنهاد خواهدشد.
ماده21ـ مراجع قضایی و قانونی موظفند پاسخ استعلامات دبیرخانه کمیسیون‌های مرکزی و استانی را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند و همچنین تصمیمات متخذه کمیسیون را در جهت انجام وظایف واگذارشده بدون تأخیر اجرا نمایند.
فصل سوم: مناسبت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده22ـ مناسبت‌های عفو و بخشودگی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ ولادت حضرت رسول اکرم « ص»، 12 تا 17 ربیع‌الاول.
2ـ مبعث حضرت رسول اکرم « ص» 27 رجب.
3ـ ولادت حضرت امیرالمؤمنین « ع» 13 رجب.
4ـ ولادت حضرت امام حسین « ع» 3 شعبان.
5 ـ ولادت حضرت قائم « ع» 15 شعبان.
6 ـ عید سعید فطر، اول شوال.
7ـ عید سعید قربان، 10 ذیحجه.
8 ـ عید سعید غدیر، 18 ذیحجه.
9ـ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 22 بهمن.
10ـ سالروز جمهوری اسلامی، 12 فروردین.
11ـ عید نوروز، اول فروردین.
12ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومان نیروهای مسلح، 3 خرداد.
13ـ ولادت حضرت فاطمه « س» ویژه عفو محکومان نسوان، 20 جمادی‌الثانی.
14ـ سایر مناسبت‌هایی که مقام معظم رهبری موافقت فرمایند.

فصل چهارم: سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
ماده23ـ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:
1ـ توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو.
2ـ تلقی عفو محکومیت به عنوان یک اقدام معنوی و عنایت نظام جمهوری اسلامی.
3ـ توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت.
4ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای.
5 ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی.
6 ـ توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم.
7ـ توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم.
8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.
9ـ اعطای عفو موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء ، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود.
ماده24ـ شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات عبارتند از:
1ـ رعایت سیاست‌ها و تدابیر مندرج در این آیین‌نامه.
2ـ محکومان به اعدام که مجازات شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
3ـ محکومان به حبس ابد که حبس آنان به 15 سال تقلیل یافته، پس از گذشت 5 سال از تاریخ عفو قبلی.
4ـ محکومان غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی‌مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.
تبصره ـ محکومانی که حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قرار گرفته و به جهت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند و عاجز از پرداخت می‌باشند، در صورت احراز سایر جهات عفو، مورد عفو قرار می‌گیرند.
ماده25ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود:
1ـ قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر.
2ـ مواردی که مجازات آن حق‌الناس است مانند قصاص.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز و زنای به عنف.
5 ـ مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی.
6 ـ محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد.
تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین مصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ماده26ـ اجرای مواد 72، 126 ـ 182 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 از شمول این آیین‌نامه خارج است.
ماده27ـ برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون رد شده، طرح مجدد درخواست عفو در نوبت بعدی با رعایت شرایط این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده28ـ نظر کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات باید کتبی، مستند و مستدل باشد.
ماده29ـ درخصوص محکومانی که واجد شرایط مذکور در فصل سوم این آیین‌نامه نیستند لکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استناد ماده 20 دارند، کمیسیون استانی پیشنهاد عفو آنان را طی فهرست جداگانه به کمیسیون مرکزی ارسال نموده تا پس از بررسی به نظر رئیس قوه قضاییه برساند.
ماده30ـ این آیین‌نامه در 4 فصل و 30 ماده و 3 تبصره در تاریخ 16/5/1387 مورد تصویب رئیس قوه‌قضاییه قرار گرفت. از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب19 آذر 1373 ملغی است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 
  لینک دائم  نظر شما (0)   
 متن قوانین، مواد مخدر
 
 

آیین نامه در اجراى مادهء 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر   
ساعت ?2:07 ‎ق.ظ روز ????/?0/?0 : توسط : مرضیه واعظی
آیین نامه در اجراى مادهء 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر


ماده 1 : این آیین نامه در اجراى مادهء 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب   17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد:


الفـ قانون : منظور از کلمهء "قانون " در این آیین نامه، قانون  اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام مى باشد.


ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده مى شود:
منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است که در اجراى مادهء 33 قانون فوق الذکر کلیهء عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است .
 
جـ شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر که از این پس شوراى هماهنگى نامیده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبهء یازدهمین جلسه ستاد مورخ67/12/9 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت مى کنند تأسیس شده است .
 
د  ـسازمان کاشف: سازمانى است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوى نام آنها ذکر شده باشد .
 
ه ـکمیسیون فروش: منظور کمیسیونهاى موضوع ماده (1) کلیات آیین نامه اجریى فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امین جلسه ستاد مورخ 22/9/68 مى باشد.
 
و  ـکمیته شناسایى اموال: کمیته اى است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ75/4/4 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسایى اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت مى نماید.
 
ز ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونى که به موجب مقررات در کشف جرائم مواد مخدر و شناسایى و دستگیرى متهمین اقدام مى نمایند .
 
ماده 2 : مرتکبین جرائم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (77/6/31) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی  در صورتى به استناد این قانون محکوم مى شوند  ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى ، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود.

 در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1. اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در مواردى که حکم قبلا" اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.
2.  اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه میتواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3.  اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینى شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیرا   ین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد .
ماده 3  :در مواد 6 و 9 قانون که تکرار جرم مبناى تشدید مجازات قرار مى گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامى است .
مادهء 4: در اجراى ماده 15 قانون:
الف - زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى شود، که متهم قبلا" خود را به مراکز درمانى مقرره در ین قانون معرفى کرده باشد.
ب - کلیه مراکز درمانى ، پزشکان و کلینیکهاى خصوصى که داراى اجازهء ترک اعتیاد معتادین از سوى
وزارت بهداشت و درمان مى باشند مى توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند .
 
ج - دستورالعمل اجرایى این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ میگردد.
 
ماده 5  :در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجراى مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مى تواند براى جلوگیرى از تکرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی  و قانون اقدامات  1 ماده 19 قانون مجازات اسلامى  دادگاه مى تواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تأمینى را اعمال نماید.
ماده 6 : اقرباى درجه یک متهم مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 311 تا 331   قانون مدنى آمده و شامل اقرباى درجه یک سببى و نسبى خواهد بود.
 
ماده 311 . قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبى و قرابت سببی  .
ماده 321 .قرابت نسبى به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه  اول:  پدر، مادر ، اولاد و اولاد اولاد .
طبقه  دوم:  اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آنها.
طبقه  سوم:  اعمام ،عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عدهء نسلها در آن طبقه معین مى گردد. مثلا" در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
 
ماده 331 . هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابرا ین پدر و مادر زن یک مرد اقرباى درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقرباى سببى درجه دوم آن زن خواهند بود.
 
ماده 7 : در اجراى ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر براى امحاء کشت شاهدانه ضرورى است
 
ماده 8 : دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ مى نماید.
 
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبناى میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.
ماده 9 : در مواردى که مجازات جرم انتسابى مصادره اموال است دادگاه مى تواند با عنایت به ماده  27 آیین نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب (کاشف)، کمیته هاى شناسایى اموال یا به هر نحو مقتضى ، نسبت به شناسایى و توقیف کلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریال و ارز، حسابهاى بانکى داخلی  و خارجى ، اشیاى قیمتى ، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتبارى ، چکها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاى بانکى به ادارهء نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسى اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متوارى نیز خواهد بود.
تبصره 1 : در مورد جرائم سنگین ،دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایى اموال توقیف مى نماید.
تبصره 2 : دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شوراى هماهنگى قرار خواهد داد.
 
ماده 10 : در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متوارى در صورتى که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجراى قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را به هر نحوى به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراى ماده 28 آیین نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى ، حکم به ابطال نقل و انتقالات صورى صادر خواهد نمود.
 
ماده 11 :  در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزاى نقدى ، در حالى که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عیدات دولت به میزان جزاى نقدى مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 : دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادى یا رسمى ، همچنین ادعاى مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسى قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون یین دادرسى مدنى با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است .در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .
 
تبصره 1 : دیون و تعهدات مالى محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسد، از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون، حکم به مرحله اجرا در مى آید.
تبصره 2 : اجراى مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاى نقدى از محل وجوه نقدى موجود نخواهد بود.
 
ماده 13 : تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینهء متعارف زندگى براى خانواده محکوم علیه، عرفاً باید به گونه اى باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه هاى زندگى ، درمانى و تحصیلى آنها باشد.
 
ماده 14 : در کلیه مواردى که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال مى گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعى نیز اموالى از محکوم علیه شناسایى شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأى بدوى مجدداً به موضوع رسیدگى و رأى اصلاحى صادر خواهد نمود.
 
ماده 15 : هرگونه بهره بردارى و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهاى توقیفى ، اعم از حامل مواد یا غیر آن، براى کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى تا قبل از صدور حکم قطعى ممنوع است مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ستاد با شوراى هماهنگى یا ذینفع، وظیفه تعقیب را بر مبناى حقوق خود به عهده دارند.
 
 تبصره 1 : اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهدارى در اختیار ستاد یا شوراى هماهنگى قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهدارى و سرپرستى اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را براى نگهدارى اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2 : چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنى بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراى احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن مى باشد.
تبصره 3 : پس از تعیین تکلیف قطعى اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 1 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
 
ماده 16 : فروش اموال قبل از صدور حکم قطعى یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده32 ، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اسلامی  باشد .در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگى با دادگاه صادر کنندهء حکم  تبصرهء 2 مادهء 1 قانون مجازات اسلامى : مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینهء نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد از طریق مزایده عمومى به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعى و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانى دادگاه انقلاب اسلامى واریز مى گردد.
 
ماده 17 : وسایل نقلیه اى که در اجراى ماده3 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده مى شود، بایستى بر اساس شرایطى که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 : در صورتى که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد کارایى لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده
سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزیده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهاى سازمان کاشف و حمایت از خانوادهء معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2 : دستورالعمل نحوه فروش خودروهاى موضوع ماده 3 قانون و چگونگى هزینه کردن وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکارى سازمانهاى کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده 18 : در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسى رسمى زمان اجراى حکم (یوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تأدیه مى گردد.
 
تبصره : در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده3 بوده و به فروش رسیده باشد، قیمت کارشناسى روز توسط ستاد از محل بیست در صد حق الســهم سازمان کاشف محل پرداخت مى گردد.
 
ماده 19 : به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهاى جرائم دریافتى از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالى مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.

ماده 20 : در اجراى آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگى مصوب 1373/9/19 براى محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وى ضرورى است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامى مربوطه معرفى نماید.
 
ماده 21 : در اجراى تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجراى احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وى محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانى اقدام کند.
مفاد وثیقه نامه یا قراردادهاى تنظیمى باید به نحوى باشد که در صورت تخلف ،ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکى توسط اجراى احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
 
تبصره : عدم پرداخت 3 قسط متوالى یا غیر متوالى کلیهء اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج مى گردد.
 
ماده 22 : در اجراى اصل 35 قانون اساسی  و رأى وحدت رویهء شماره 1528/6/63 هیأت  اصل 35 قانون اساسى : «در همه دادگاهها طرفین حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
عمومى دیوان عالى کشور  و نیز ماده واحده مصوب 11/7/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام،   نظر به اینکه در اصل 35 قانون اساسى جمهورى اسلامى یران براى حق استفاده از وکیل اهمیت خاصى منظور گردیده و از طرفى با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایى و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونى تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 2 شهریور 1358 و اصلاحیه ها بعدى آن با لحاظ بخشنامه مورخ 61/7/17 شوراى نگهبان داراى اعتبار قانونى است مداخله وکیل تسخیرى «در صورتى که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفرى و در موردى که مجازات اصلى آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست. بنابرین رأى شعبه 16 دیوان عالى کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونى و موجه تشخیص مى گردد این رأى بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایى مصوب سال 1328 در موارد مشابه براى شعب دیوانعالى کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
 ماده واحده :  اصحاب دعوى حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههیى که به موجب قانون تشکیل مى شود مکلف به پذیرش وکیل مى باشد .
 
تبصره 1 : اصحاب دعوى در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادى از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص مى کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره 2 : هرگاه به تشخیص دیوان عالى کشور ،محکمه اى حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونى بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه سه و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى مى باشد.
تبصره 3 : وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار مى باشد .    
دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل براى دفاع از خود اقدام نماید.
ب  ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیرى اقدام گردد.
تبصره 1 : حضور وکلاى تعیینى یا تسخیرى ، حداقل در یک جلسه دادرسى الزامى است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2 :  در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیرى است .
تبصره 3 : تعیین یک وکیل تسخیری، براى دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است .
تبصره 4 : به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضى رسیدگى کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 :  متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامى قرار مى گیرد.
 
ماده 23 : کلیهء پرونده هایى که منتهى به صدور حکم اعدام مى گردد، پس از تکمیل فرمهاى رایانه اى ،برگ شمارى و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده رأى در اجراى مادهء 32 قانون به دبیرخانه دادستانى کل کشور ارسال مى شود.
 
ماده 24 : هر گاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر کننده رأى اعاده مى گردد.
تبصره: اجراى احکام دادگاه مکلف است، پس از اجراى حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانى کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
 
ماده 25 : در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رأى صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأى مرجع عالى ، با تجدید دادرسى و رسیدگى مجدد، حکم مقتضى به جز اعدام صادر نماید.
 
تبصره 1 : چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، به عقیده خود باقى باشد پرونده را با نظر مستدل جهت
ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى ارسال مى نماید (در صورت عدم استقرار شعبهء هم عرض در حوزه قضایى ، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع مى شود) دادگاه مرجوع الیه مى تواند حکم مقتضى غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأى منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأى به دادستانى کل کشور عودت مى دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوى ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رأى به دادگاه عودت مى دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگى و صدور حکم ارسال مى نماید.
تبصره 2 : نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصرهء یک عمل مى شود.
تبصره 3 : درصورتى که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.
 
ماده 26 : قاضى اجراى احکام دادگاه در صورتى که حکم صادره را خلاف موازین شرعى یا قانونى یا فاقد دلیل کافى تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وى ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلا" به قاضى صادر کننده رأى اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردى که دادگاه شخصاً پى به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراى قسمت اخیر ماده 3 قانون به دبیرخانه دادستانى کل کشور ارسال مى دارد.
 
تبصره 1 : اقدامات قاضى اجراى احکام، نافى اختیارات رئیس دادگسترى یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى نخواهد بود.
تبصره 2 : در چنین مواردى که پرونده به دادستانى کل کشور ارسال مى شود، اجراى حکم شلاق تا
تعیین تکلیف نهایى متوقف خواهد شد.
 
ماده 27  :چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهى گردد که به اساس حکم خللى وارد نسازد مى تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامهء اصلاحى به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 : چنانچه فعل ارتکابى از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومى شده باشد یا به جهتى دیگر از جهات قانونى ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأى صادره، توسط مرجع عالى ، نقص بلاارجاع مى گردد. در این صورت به طرق مقتضى ، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادى بلاقید محکوم اقدام نماید .
ماده 29 : در اجراى ماده 33 قانون، کمیته هاى تخصصى تحت عناوین آموزش عمومى ، پیشگیرى و درمان و بازپرورى ، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانهء ستاد ایجاد خواهد گردید .ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونى آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد مى رسد.
 
ماده 30 : با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمى متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 13 و 13 مکرر قانون یین دادرسى کیفرى قرار بازداشت موقت صادر مى گردد.
 
ماده 31 : در اجراى قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا بر حسب تقاضاى محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجراى حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبرى متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال مى نماید.
 
تبصره : نحوه اجراى تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است .
ماده 32 : نظر به ذکر اسامى تعداد 22 قلم مواد صنعتى و شیمیایى ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12
کنوانسیون 1988، در ماده 4 قانون، اسامى دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
انیدرید کربنیک ، استون ، اسیدان ، استیل انتراتیلیک ، اتیل اتو،  هیدروکلریک اسید ، یزو سافرول ، اسیدلیسرژیک ، متیل دى اکی  فنیل 3 و 4 ، پروپال، متیل اتیل کتون ، اسید فنیل استیک،فنیل 2 پروپان ، پیپرونال ،پرمنگنات پتاسیم،  سافرول ، اسید سولفوریک ، تولوئن ، افدرین ، ارگومترین،  ارگوتامین ، پیپریدین ،  سوداندرین .
تبصره 1 : چون تعدادى از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2 : ذکر داروهاى روانگردان در ماده 4 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 مى باشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .
تبصره : 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلف است آیین نامه اجریى مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.
ماده 33 : شوراهاى هماهنگى موظفند با لحاظ تقسیمات کشورى (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسیس شوراهاى فرعى مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره : کمیسیونهاى فروش اموال مصادره اى ، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل مى گردد.
ماده 34 : این  آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 77/1/22 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه هاى مغیر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
شرایط تخفیف مجازات چیست؟
عفو لازم نیست، اخراجش کنید!
علیزاده طباطبایی: تخفیف مجازات برای قاضی الزامی است نه اختیاری
مرخصی، عفو و تعلیق از جرائم خشن حذف شود
توبه مجرم یکی از جهات تخفیف مجازات
شرایط عفو تخفیف محکومان به مناسبت میلاد امیر مومنان (ع)
باز بودن دست قاضی در تخفیف مجازات ها مغایر با اصول حقوقی نیست
عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات هاست
رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات 72 محکوم سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند