موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 9.1.19 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 9.1.19 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان سازی - آشنایی با قانون پیش فروش ساختمان - اظهانامه منع ادامه عملیات ساختمان 

۲۸/۲/۱۳۹۴ ۹۲/۱۲۷شماره

تاریخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۹ کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامرضا جهانفر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرسانم بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی٬ محاسبه٬ اجرا٬ بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی٬ بهداشت٬ بهرهدهی مناسب٬ آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آییننامه اجرایی مربوطه طی شماره ۴۶۰۵/ ت۲۸۵۴۹هـ ـ ۲۲/۴/۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما متأسفانه در ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده ۳۳ مزبور) فراتر از دستورات مـاده ۳۳ صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشههای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد مینماید انجام شود و ماده ۱۹ـ۱ـ۹ مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه میدهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد٬ مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده ۳۳ قانون مذکور تنهـا تدوین اصول وقـواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی میکند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار میکنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خود را به یک مجری ذیصلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور میکنند که حتمًا کل کار خود را به یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتی میتوانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر میرسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده ۳۳ نیز میباشد و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تأسیس کردهاند باشد اگر نه هیچ تأثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده ۳۳ داده و عم ًلا هنگام تدوین این آییننامه اقدام به قانونگذاری کردهاند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی٬ حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی ۱۵۶۹۰/۱/۶۵۵۶ بخش ۸ یزد میباشم را طی نامه شماره ۱۷۷۱۲/۹۱ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ اجبار به عقد قرارداد با مجری کردهاند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خود را به صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیتدار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره برمیآید اجازه چنین کاری به این جانب نمیدهند. بنابراین ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم.»

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«فصل سوم : اجرای ساختمان

ماده۷ـ تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی میباشند به عنوان مجری٬ طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوهنامه و شرح وظایف و مسؤولیتهای عمومی به شرح مواد ۱۰ ٬۹ ٬۸ و ۱۱ این مجموعه شیوهنامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد مینماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند٬ مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخهای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار میدهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسؤولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان میتواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان٬ مجریان حقوقی٬ مجریان انبوهساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف٬ مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید٬ تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

بند ۱۹ـ۱ـ۹: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان٬ یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری٬ دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی مینماید. یک نسخه از معرفینامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل میگردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت میگردد. »

معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۶۳۴۵/۲۰۳۴۱ـ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ لایحه شماره۷۳۰/۶۸۵۸۵ـ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

« جناب آقای مجدی کیا

رئیس محترم امور تنظیم لوایح٬ تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت سلام علیکم:

احترامًا بازگشت به نامه شماره ۱۷۴۷۵۹/۲۰۳۴۱ـ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص تقاضای ابطال ماده ۷ فصل سوم از مبحث دوم و.... مقررات ملی ساختمان٬ به استحضار میرساند:

پس از دریافت نامه آن امور مـنضم به نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای غلامرضا جهانفر به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر٬ لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره ۷۳۰/۴۵۹۶۳ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تهیه و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

 انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی٬ محاسبه٬ اجرا٬ بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی٬ بهداشت٬ بهرهدهی مناسب٬ آسایش و صرفه  اقتصادی ضروری است٬ به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» نظر به این که در ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده ۳۳ قانون یاد شده اعلام شده است٬ بنابراین ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مذکور خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

نام نویسنده
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند

ادامه مطلب ...

دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

نام نویسنده
دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

ادامه مطلب ...

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

نام نویسنده
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

ادامه مطلب ...

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

نام نویسنده
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

نام نویسنده
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران

ادامه مطلب ...

چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر

نام نویسنده
چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر

در روزگار شیرین خواستگاری و ازدواج و هنگامی که خانواده‌های عروس و داماد در حال توافق برای مهریه هستند فکر اینکه در حال مذاکره بر سر چه موضوع مهمی هستند را نمی‌کنند.

ادامه مطلب ...

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

نام نویسنده
شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 28