بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کنترل جرایم سایبری در گرو اجرای قانون و تقویت دستگاه های نظارتی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کنترل جرایم سایبری در گرو اجرای قانون و تقویت دستگاه های نظارتی

 سعیده جلادتی: ترویج بی‌بندوباری اخلاقی، کلاهبرداری اینترنتی، هرز نویسی، باج‌خواهی اینترنتی، انتشار اخبار کذب، ورود به حریم خصوصی افراد، هک کردن اطلاعات، جاسوسی سایبر، شنود غیرقانونی، ویروس‌سازی و ویروس پراکنی از نمونه‌های بارز جرایم و تخلفاتی هستند که همگی به یک خط ارتباطی مربوط می‌شوند که اینترنت و فضای سایبری است. دامنه سایبر به قدری گسترده شده است که «رحمانی فضلی» وزیر کشور هم ضمن اشاره به تهدیدها و فرصت‌های موجود در فضای سایبری، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این فضا را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد که در نظر نگرفتن تمهیدات کنترلی و نظارتی باعث افزایش جرایم سایبری شده است.

جرایم سایبر از نگاهی دیگر - چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران - جرم شناسی سایبر - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت اول - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت دوم - دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر - بررسی جرایم سایبری - جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت 

 وجود خلأ قانونی برای جرایم سایبری یک تصور باطل است

این اظهارات گویای آن است که وجود تخلفات و هر نوع بزه که به فضای مجازی مربوط می‌شود به اجرای قوانین بازمی‌گردد.اما یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص ضمن تایید اظهارات وزیر کشور گفت: به رغم افزایش انواع جرایم اینترنتی این احساس که مشکل اصلی در خلأ قانونی وجود دارد، در میان مردم زمزمه می‌شود اما این فقط یک تصور نادرست است. «ابوالفضل ابوترابی» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: با توجه به سرعت پیشرفت وسایل ارتباطی و شبکه‌های مجازی برای ارتباط بین نسل و قشر مختلف، هر لحظه امکان وقوع جرمی ‌جدید وجود دارد و شاید دلیل تصور نادرست میان افکار عمومی مبنی بر نبود قانون مناسب، به روز شدن این وسایل باشد اما باید تاکید کرد که به‌روز شدن قوانین به امکانات اجتماعی اکتفا نمی‌کند و شرایط را می‌سنجد. وی ادامه داد: از سوی دیگر کارکرد شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی کاربردهایی که از فضای مجازی می‌شود با عناوین مجرمانه در قانون تعریف مشخصی دارند که می‌توان ضمن تشخیص جرایم از امور عادی، مجازات‌های موجود در قوانین به خصوص در مورد قانون جرایم رایانه‌ای را به کار گرفت. ابوترابی خاطرنشان کرد: این قانون با 56 ماده در مورد تمام تخلفاتی که مربوط به فضای مجازی می‌شود مانند دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، جعل یا سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک هیثیت، مجازاتی تعریف شده دارد تا با تمام متخلفان در این حوزه با جدیت برخورد شود.  این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بر این اساس علاوه بر اینکه قوانین جامع و کاملی برای برخورد با متخلفان فضای مجازی داریم، نمی‌توان برای هر مورد تخلف در جامعه که در حال بروز است، قانون مخصوصی تدوین کرد زیرا یکی از اهداف اصلی مجلس، تنقیح و تجمیع قوانین است. وی یادآور شد: هر چه قوانین خلاصه و مفیدتر باشند، رسیدگی قضات با استناد به قانون هم شفاف‌تر و ساده‌تر خواهد بود؛ ناگفته نماند که در بسیاری از جرایم قانون مشخصا برای آنها تعریف نشده و به طور کلی به چند جرم مشابه و نزدیک به هم استناد می‌شود.

 بررسی مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر - صلاحیت کیفری در فضای سایبر - کالبد شناسی جرایم سایبری در ایران 

 فضای مجازی به گستردگی فضای واقعی است

ابوترابی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه قانون‌گذار بین جرایم مجازی و واقعی تفاوتی قائل نمی‌شود، ادامه داد: برای فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی باید ضوابط و قوانین جزایی و اخلاقی حاکم باشد زیرا فضای مجازی جدا از فضای حقیقی بوده و در شاخه‌ای مجزا قابل رسیدگی است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در حیطه کنترل جرایم و تخلفات فضای سایبری تصریح کرد: قوه قضاییه برای حل این موضوع توانسته است با استناد به قوانین موجود با جرایم اینترنتی برخورد کند.

 قانون بازدارنده است

در شرایطی که این نماینده مردم در مجلس از کامل بودن قانون یاد می‌کند، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر هم به عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) اشاره کرد و گفت: در حوزه مراقبت و کنترل فضای سایبری علاوه بر اینکه وکلای ملت قوانین خوب و جامعی تدوین کرده‎اند، طبق نظر نمایندگان و با هماهنگی نیروی انتظامی، پلیس فتا  هم به طور تخصصی جرایم این حوزه را کنترل می‌کند.«خلیل حیات مقدم» در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به  تصویب قانون مربوط به استفاده کنندگان از فضای مجازی و تخلفات اینترنتی خاطرنشان کرد: در این قانون، مصادیق قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است. وی ادامه داد: تخلفاتی که در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد در قانون لحاظ شده و در آن نوع تخلفات هیچ تفاوتی با جرایم رخ داده در سطح جامعه وجود ندارد. این قاضی دادگاه تجدید نظر بیان کرد: ‌قانون تصویب شده در کنار حضور پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، از بازدارندگی کافی برخوردار بوده و تا کنون توانسته تا حدود زیادی از میزان جرایم در این فضا بکاهد اما ما هنوز هم برای مقابله با این پدیده راه زیادی را در پیش داریم.

ویژگیهای حقوقی تروریسم سایبری - ماهیت جرایم سایبری 

 ضرورت تقویت دستگاه نظارتی با امکانات روز

حیات‎مقدم همچنین در راستای اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه ضعف کنترل و نظارت باعث افزایش جرایم سایبری شده است، هم گفت: جرایم اینترنتی در ایران نوپا بوده و به پیشرفتگی و پیچیدگی جرایمی که در کشورهای آمریکایی و اروپایی به وقوع می‌‌پیوندد نیستند اما با این حال راه اندازی پلیس فتا توانسته در سطح گسترده‌ای جرایم را کنترل کند. وی با اشاره به علت افزایش احتملی جرایم هم خاطرنشان کرد: پلیس سایبر کشورمان ورزیده و توانمند است و توانسته پرونده‌های امنیتی بزرگی را تا کنون به سرانجام برساند، این در شرایطی است که باید امکانات بیشتری را به این پلیس اختصاص داد و در تجهیز آن بودجه بیشتری را صرف کرد که لازمه آن توجه ویژه مجلسیان است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری