بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کنترل جرایم سایبری در گرو اجرای قانون و تقویت دستگاه های نظارتی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کنترل جرایم سایبری در گرو اجرای قانون و تقویت دستگاه های نظارتی

 سعیده جلادتی: ترویج بی‌بندوباری اخلاقی، کلاهبرداری اینترنتی، هرز نویسی، باج‌خواهی اینترنتی، انتشار اخبار کذب، ورود به حریم خصوصی افراد، هک کردن اطلاعات، جاسوسی سایبر، شنود غیرقانونی، ویروس‌سازی و ویروس پراکنی از نمونه‌های بارز جرایم و تخلفاتی هستند که همگی به یک خط ارتباطی مربوط می‌شوند که اینترنت و فضای سایبری است. دامنه سایبر به قدری گسترده شده است که «رحمانی فضلی» وزیر کشور هم ضمن اشاره به تهدیدها و فرصت‌های موجود در فضای سایبری، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این فضا را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد که در نظر نگرفتن تمهیدات کنترلی و نظارتی باعث افزایش جرایم سایبری شده است.

جرایم سایبر از نگاهی دیگر - چالش های فضای سایبر و مالکیت معنوی در ایران - جرم شناسی سایبر - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت اول - جرایم سایبر - cyber crimes- قسمت دوم - دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبر - بررسی جرایم سایبری - جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت 

 وجود خلأ قانونی برای جرایم سایبری یک تصور باطل است

این اظهارات گویای آن است که وجود تخلفات و هر نوع بزه که به فضای مجازی مربوط می‌شود به اجرای قوانین بازمی‌گردد.اما یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص ضمن تایید اظهارات وزیر کشور گفت: به رغم افزایش انواع جرایم اینترنتی این احساس که مشکل اصلی در خلأ قانونی وجود دارد، در میان مردم زمزمه می‌شود اما این فقط یک تصور نادرست است. «ابوالفضل ابوترابی» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: با توجه به سرعت پیشرفت وسایل ارتباطی و شبکه‌های مجازی برای ارتباط بین نسل و قشر مختلف، هر لحظه امکان وقوع جرمی ‌جدید وجود دارد و شاید دلیل تصور نادرست میان افکار عمومی مبنی بر نبود قانون مناسب، به روز شدن این وسایل باشد اما باید تاکید کرد که به‌روز شدن قوانین به امکانات اجتماعی اکتفا نمی‌کند و شرایط را می‌سنجد. وی ادامه داد: از سوی دیگر کارکرد شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی کاربردهایی که از فضای مجازی می‌شود با عناوین مجرمانه در قانون تعریف مشخصی دارند که می‌توان ضمن تشخیص جرایم از امور عادی، مجازات‌های موجود در قوانین به خصوص در مورد قانون جرایم رایانه‌ای را به کار گرفت. ابوترابی خاطرنشان کرد: این قانون با 56 ماده در مورد تمام تخلفاتی که مربوط به فضای مجازی می‌شود مانند دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، جعل یا سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک هیثیت، مجازاتی تعریف شده دارد تا با تمام متخلفان در این حوزه با جدیت برخورد شود.  این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بر این اساس علاوه بر اینکه قوانین جامع و کاملی برای برخورد با متخلفان فضای مجازی داریم، نمی‌توان برای هر مورد تخلف در جامعه که در حال بروز است، قانون مخصوصی تدوین کرد زیرا یکی از اهداف اصلی مجلس، تنقیح و تجمیع قوانین است. وی یادآور شد: هر چه قوانین خلاصه و مفیدتر باشند، رسیدگی قضات با استناد به قانون هم شفاف‌تر و ساده‌تر خواهد بود؛ ناگفته نماند که در بسیاری از جرایم قانون مشخصا برای آنها تعریف نشده و به طور کلی به چند جرم مشابه و نزدیک به هم استناد می‌شود.

 بررسی مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر - صلاحیت کیفری در فضای سایبر - کالبد شناسی جرایم سایبری در ایران 

 فضای مجازی به گستردگی فضای واقعی است

ابوترابی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه قانون‌گذار بین جرایم مجازی و واقعی تفاوتی قائل نمی‌شود، ادامه داد: برای فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی باید ضوابط و قوانین جزایی و اخلاقی حاکم باشد زیرا فضای مجازی جدا از فضای حقیقی بوده و در شاخه‌ای مجزا قابل رسیدگی است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در حیطه کنترل جرایم و تخلفات فضای سایبری تصریح کرد: قوه قضاییه برای حل این موضوع توانسته است با استناد به قوانین موجود با جرایم اینترنتی برخورد کند.

 قانون بازدارنده است

در شرایطی که این نماینده مردم در مجلس از کامل بودن قانون یاد می‌کند، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر هم به عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) اشاره کرد و گفت: در حوزه مراقبت و کنترل فضای سایبری علاوه بر اینکه وکلای ملت قوانین خوب و جامعی تدوین کرده‎اند، طبق نظر نمایندگان و با هماهنگی نیروی انتظامی، پلیس فتا  هم به طور تخصصی جرایم این حوزه را کنترل می‌کند.«خلیل حیات مقدم» در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به  تصویب قانون مربوط به استفاده کنندگان از فضای مجازی و تخلفات اینترنتی خاطرنشان کرد: در این قانون، مصادیق قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است. وی ادامه داد: تخلفاتی که در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد در قانون لحاظ شده و در آن نوع تخلفات هیچ تفاوتی با جرایم رخ داده در سطح جامعه وجود ندارد. این قاضی دادگاه تجدید نظر بیان کرد: ‌قانون تصویب شده در کنار حضور پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، از بازدارندگی کافی برخوردار بوده و تا کنون توانسته تا حدود زیادی از میزان جرایم در این فضا بکاهد اما ما هنوز هم برای مقابله با این پدیده راه زیادی را در پیش داریم.

ویژگیهای حقوقی تروریسم سایبری - ماهیت جرایم سایبری 

 ضرورت تقویت دستگاه نظارتی با امکانات روز

حیات‎مقدم همچنین در راستای اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه ضعف کنترل و نظارت باعث افزایش جرایم سایبری شده است، هم گفت: جرایم اینترنتی در ایران نوپا بوده و به پیشرفتگی و پیچیدگی جرایمی که در کشورهای آمریکایی و اروپایی به وقوع می‌‌پیوندد نیستند اما با این حال راه اندازی پلیس فتا توانسته در سطح گسترده‌ای جرایم را کنترل کند. وی با اشاره به علت افزایش احتملی جرایم هم خاطرنشان کرد: پلیس سایبر کشورمان ورزیده و توانمند است و توانسته پرونده‌های امنیتی بزرگی را تا کنون به سرانجام برساند، این در شرایطی است که باید امکانات بیشتری را به این پلیس اختصاص داد و در تجهیز آن بودجه بیشتری را صرف کرد که لازمه آن توجه ویژه مجلسیان است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید