بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری

آرش دولتشاهی

پلیس قضایی را که یکی از ارکان نظام عدالت کیفری است می‌توان این گونه تعریف کرد: سازمانی مرکب از افسران دارای مدرک کارشناسی حقوق که برای انجام اقدامات تمهیدی و پاره‌یی از امور تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی از قبیل جمع‌آوری ادله، بازجویی از شاکی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماکن به دستور مقامات قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، همکاری با مرجع قضایی جهت اجرای احکام مدنی و کیفری و... فعالیت می‌کند.

متاسفانه ادغام نیروهای متعدد متولی نظم عمومی به دنبال تصویب قانون تاسیس نیروی انتظامی در سال 1369، فروپاشی نهاد مفید، موثر و تخصصی پلیس قضایی را در پی داشت و این تراژدی حقوقی با تصویب قانون حذف دادسراها در سال 1373 تکمیل شد زیرا از آن هنگام تا زمان احیای نهاد سودمند دادسرا کلیه امور مرحله بسیار مهم تحقیقات مقدماتی به درجه داران و سربازان فاقد دانش حقوقی شاغل در نیروی انتظامی واگذار می‌شد. با وجود آغاز فعالیت مجدد دادسراها در سال 1381، از اختیارات گسترده ضابطان قضایی که اغلب افرادی بیگانه با قواعد و مقررات حقوق کیفری بودند کاسته شد اما کماکان خلأ عدم دخالت ضابطان حقوقدان در روند پرونده‌ها به‌شدت احساس می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر مدیریت نیروی انتظامی با تقویت ادارات آگاهی و راه‌اندازی قسمت خدمات قضایی در کلانتری‌ها کوشش کرده است این معضل کهنه و عمیق را مرتفع کند اما این اقدام به سبب عدم استفاده از افراد واجد صلاحیت علمی دست کم در کلانتری‌ها توفیق نیافته است. به عبارت دیگر هم‌اکنون اکثریت مطلق افسران و درجه داران شاغل در دایره قضایی کلانتری‌ها فاقد مدرک کارشناسی حقوق بوده، به همین علت بعضی از رفتارهای آنان با موازین قانونی و حقوقی مطابقت ندارد. لازم به تذکر است یکی از علل کارآمدی و رضایتمندی نسبی مردم از پلیس آگاهی فعالیت افسران زبده و آموزش‌دیده در این نیروست. متعاقب مشکلات صدرالبیان در اوایل دهه 80 خورشیدی ایده احیای پلیس قضایی با جلب موافقت ریاست وقت دستگاه عدلیه مطرح شد و کارشناسان قوه قضاییه لایحه تشکیل نهاد مذکور را تدوین و در سال 1384 به قوه مقننه تقدیم کردند.

با وجود تصویب یک فوریت لایحه مزبور در مجلس، فرماندهی نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس با استدلالاتی متفاوت به مخالفت با آن برخاستند. نیروی انتظامی تشکیل پلیس قضایی زیرنظر قوه قضاییه را موجب اخلال در کارکرد و اقتدار خود دانست و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برخی مواد لایحه را مخالف قانون اساسی و احکام قانون برنامه تشخیص داد.

دغدغه گروهی از نمایندگان مجلس نیز عدم امکان نظارت قوه مقننه بر پلیس قضایی به عنوان سازمانی وابسته به دستگاه قضایی بود و سرانجام تمام اینها دست به دست هم دادند تا پس از سه سال انتظار در سال 1387 کلیات لایحه در صحن علنی پارلمان رد و موجب شد طرح سودمند احیای پلیس قضایی عقیم بماند. با وجود آنکه ریاست محترم کنونی قوه قضاییه در نخستین سال مدیریت خویش بر دستگاه مزبور در دیدار با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس بار دیگر بر ضرورت تشکیل قضایی تاکید کردند اما با وجود گذشت سه سال از اعلام چنین عزمی، گامی عملی برای تاسیس نهاد مذکور برداشته نشده است. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانستند به جای رد کل لایحه تقدیمی دستگاه قضایی، با اصلاح برخی از مواد آن به ویژه انقطاع مدیریت پلیس قضایی از دادگستری، نگرانی هر سه گروه را مرتفع کنند. به عبارت دیگر تاسیس نهاد فوق متشکل از افراد آموزش دیده و واجد دانش حقوقی آکادمیک در مجموعه نیروی انتظامی اما تحت نظارت مقامات قضایی فواید بی‌شماری خواهد داشت. تحقق این پیشنهاد علاوه بر این به عنوان طرحی بینابین می‌تواند موافقت طرفین را جلب کند، به سبب پیش بینی نظارت قضایی بر عملکرد سازمان پلیس قضایی مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کنونی برای قضات منظور شده است، مانع تعرض احتمالی ضابطان به حقوق شهروندی شهروندان خواهد شد.

در حال حاضر، شکایت بزه دیده بدون هر گونه اقدام قضایی توسط قضات دادسرا، در نخستین دستور به کلانتری مربوطه ارجاع می‌شود و افسر یا درجه‌دار دایره خدمات قضایی کلانتری که در بیشتر موارد فاقد دانش حقوقی است ضمن تشکیل پرونده، امور لازم را برای آغاز فرآیند تعقیب کیفری انجام می‌دهد و پرونده جهت اظهارنظر مقام قضایی به نظر وی می‌رسد و در اغلب موارد قاضی، با صدور دستورات جدیدی مجددا پرونده را به کلانتری ارسال می‌کند و این دور رنج آور (عودت پرونده به کلانتری و بازگشت آن به دادسرا) تا ختم تحقیقات مقدماتی و صدور رای توسط بازپرس ادامه می‌یابد و در این مسیر پرپیچ و خم بزه‌دیده و متهم و وکلای مدافع آنان همانند مسابقه دوی ماراتن باید بدوند و پرونده تعقیب کنند! نتیجه آنکه احیای پلیس قضایی مرکب از حقوقدانان مجرب، در احقاق حق از دست رفته بزه‌دیده، کاهش اطاله دادرسی و سرگردانی شهروندان اعم از شاکی و متهم مفید و موثر باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند