بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری

آرش دولتشاهی

پلیس قضایی را که یکی از ارکان نظام عدالت کیفری است می‌توان این گونه تعریف کرد: سازمانی مرکب از افسران دارای مدرک کارشناسی حقوق که برای انجام اقدامات تمهیدی و پاره‌یی از امور تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی از قبیل جمع‌آوری ادله، بازجویی از شاکی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماکن به دستور مقامات قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، همکاری با مرجع قضایی جهت اجرای احکام مدنی و کیفری و... فعالیت می‌کند.

متاسفانه ادغام نیروهای متعدد متولی نظم عمومی به دنبال تصویب قانون تاسیس نیروی انتظامی در سال 1369، فروپاشی نهاد مفید، موثر و تخصصی پلیس قضایی را در پی داشت و این تراژدی حقوقی با تصویب قانون حذف دادسراها در سال 1373 تکمیل شد زیرا از آن هنگام تا زمان احیای نهاد سودمند دادسرا کلیه امور مرحله بسیار مهم تحقیقات مقدماتی به درجه داران و سربازان فاقد دانش حقوقی شاغل در نیروی انتظامی واگذار می‌شد. با وجود آغاز فعالیت مجدد دادسراها در سال 1381، از اختیارات گسترده ضابطان قضایی که اغلب افرادی بیگانه با قواعد و مقررات حقوق کیفری بودند کاسته شد اما کماکان خلأ عدم دخالت ضابطان حقوقدان در روند پرونده‌ها به‌شدت احساس می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر مدیریت نیروی انتظامی با تقویت ادارات آگاهی و راه‌اندازی قسمت خدمات قضایی در کلانتری‌ها کوشش کرده است این معضل کهنه و عمیق را مرتفع کند اما این اقدام به سبب عدم استفاده از افراد واجد صلاحیت علمی دست کم در کلانتری‌ها توفیق نیافته است. به عبارت دیگر هم‌اکنون اکثریت مطلق افسران و درجه داران شاغل در دایره قضایی کلانتری‌ها فاقد مدرک کارشناسی حقوق بوده، به همین علت بعضی از رفتارهای آنان با موازین قانونی و حقوقی مطابقت ندارد. لازم به تذکر است یکی از علل کارآمدی و رضایتمندی نسبی مردم از پلیس آگاهی فعالیت افسران زبده و آموزش‌دیده در این نیروست. متعاقب مشکلات صدرالبیان در اوایل دهه 80 خورشیدی ایده احیای پلیس قضایی با جلب موافقت ریاست وقت دستگاه عدلیه مطرح شد و کارشناسان قوه قضاییه لایحه تشکیل نهاد مذکور را تدوین و در سال 1384 به قوه مقننه تقدیم کردند.

با وجود تصویب یک فوریت لایحه مزبور در مجلس، فرماندهی نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس با استدلالاتی متفاوت به مخالفت با آن برخاستند. نیروی انتظامی تشکیل پلیس قضایی زیرنظر قوه قضاییه را موجب اخلال در کارکرد و اقتدار خود دانست و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برخی مواد لایحه را مخالف قانون اساسی و احکام قانون برنامه تشخیص داد.

دغدغه گروهی از نمایندگان مجلس نیز عدم امکان نظارت قوه مقننه بر پلیس قضایی به عنوان سازمانی وابسته به دستگاه قضایی بود و سرانجام تمام اینها دست به دست هم دادند تا پس از سه سال انتظار در سال 1387 کلیات لایحه در صحن علنی پارلمان رد و موجب شد طرح سودمند احیای پلیس قضایی عقیم بماند. با وجود آنکه ریاست محترم کنونی قوه قضاییه در نخستین سال مدیریت خویش بر دستگاه مزبور در دیدار با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس بار دیگر بر ضرورت تشکیل قضایی تاکید کردند اما با وجود گذشت سه سال از اعلام چنین عزمی، گامی عملی برای تاسیس نهاد مذکور برداشته نشده است. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانستند به جای رد کل لایحه تقدیمی دستگاه قضایی، با اصلاح برخی از مواد آن به ویژه انقطاع مدیریت پلیس قضایی از دادگستری، نگرانی هر سه گروه را مرتفع کنند. به عبارت دیگر تاسیس نهاد فوق متشکل از افراد آموزش دیده و واجد دانش حقوقی آکادمیک در مجموعه نیروی انتظامی اما تحت نظارت مقامات قضایی فواید بی‌شماری خواهد داشت. تحقق این پیشنهاد علاوه بر این به عنوان طرحی بینابین می‌تواند موافقت طرفین را جلب کند، به سبب پیش بینی نظارت قضایی بر عملکرد سازمان پلیس قضایی مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کنونی برای قضات منظور شده است، مانع تعرض احتمالی ضابطان به حقوق شهروندی شهروندان خواهد شد.

در حال حاضر، شکایت بزه دیده بدون هر گونه اقدام قضایی توسط قضات دادسرا، در نخستین دستور به کلانتری مربوطه ارجاع می‌شود و افسر یا درجه‌دار دایره خدمات قضایی کلانتری که در بیشتر موارد فاقد دانش حقوقی است ضمن تشکیل پرونده، امور لازم را برای آغاز فرآیند تعقیب کیفری انجام می‌دهد و پرونده جهت اظهارنظر مقام قضایی به نظر وی می‌رسد و در اغلب موارد قاضی، با صدور دستورات جدیدی مجددا پرونده را به کلانتری ارسال می‌کند و این دور رنج آور (عودت پرونده به کلانتری و بازگشت آن به دادسرا) تا ختم تحقیقات مقدماتی و صدور رای توسط بازپرس ادامه می‌یابد و در این مسیر پرپیچ و خم بزه‌دیده و متهم و وکلای مدافع آنان همانند مسابقه دوی ماراتن باید بدوند و پرونده تعقیب کنند! نتیجه آنکه احیای پلیس قضایی مرکب از حقوقدانان مجرب، در احقاق حق از دست رفته بزه‌دیده، کاهش اطاله دادرسی و سرگردانی شهروندان اعم از شاکی و متهم مفید و موثر باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است