سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کجای کار آیین دادرسی کیفری می لنگد

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
کجای کار آیین دادرسی کیفری می لنگد

طی همایشی که روز چهارشنبه، 22 آذر 1391 در پردیس قم دانشگاه تهران، به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه و با حضور اساتید برجسته رشته حقوق و مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه برگزار شد، فرآیند تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت.

طی همایشی که روز چهارشنبه، 22 آذر 1391 در پردیس قم دانشگاه تهران، به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه و با حضور اساتید برجسته رشته حقوق و مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه برگزار شد، فرآیند تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته معاون آموزشی دانشکده حقوق پردیس قم، برگزاری این همایش از چند جهت دارای ضرورت است. با توجه به اینکه لایحه آیین دادرسی مراحل نهایی تصویب خود را طی می‌کند طبعا برگزاری این جلسات برای جمع‌آوری نظرات این اساتید و پخته شدن فرآیند تدوین می‌تواند موثر باشد. با توجه به فنی بودن اساتید، نظرات ایشان به تقنین کمک خواهد کرد و پیوندی بین دانشگاه و حوزه تقنین فراهم می‌شود.

شیداییان گفت: از طرفی با توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری، خود حوزه‌یی بسیار مهم و محل تلاقی حقوق فرد و جامعه است طبعا اهتمام ورزیدن به این حوزه می‌تواند زمینه ساز احیای حقوق فردی باشد و با توجه به اینکه حقوق ماهوی نیازمند حقوق شکلی است و بدون حقوق شکلی نمی‌تواند کامل شود، پرداختن به حوزه شکلی آیین دادرسی یک پردازش بسیار مفید و موثر جهت احیای حقوق فردی و شهروندی است. لذا ضرورت تشکیل چنین جلساتی بسیار قابل توجه است.

ابتدا، دکتر جواد طهماسبی در ارتباط با فرآیند تدوین و تصویب لایحه و نیز نوآوری‌های آن گفت: حدود 10 سالی است که سیستم دادسرا برقرار است و آیین دادرسی حاکم، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی است. لذا ضرورت داشت که یک آیین دادرسی منطبق با سیستم دادسرا و در عین حال استفاده از داده‌های جدید علمی در رابطه با علوم جنایی تدوین و به کار گرفته می‌شد.

لایحه فعلی حاصل کارگروه‌های تخصصی در مرکز تدوین لوایح قوه قضاییه و نظرات قضات و اساتید برجسته است. این لایحه پس از طی مراحل تدوین در قوه قضاییه و اعمال تغییراتی در دولت و مجلس، در حال حاضر مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته است. علت اعتراض این شورا تدوین مباحث جدیدی از قبیل آیین دادرسی الکترونیکی (مانند استفاده از ابزارهای الکترونیکی در شهادت شهود) و تدوین آیین دادرسی نیروهای مسلح در ضمن لایحه در قالب 90 ماده است که شورا این دو بخش را اضافی می‌داند.

طهماسبی بخش دوم سخنان خود را به نوآوری‌های لایحه اختصاص داد و از آن جمله تدوین مولفه‌های دادرسی منصفانه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی (تبصره یک ماده 14)، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری‌های سیاست جنایی مشارکتی، توجه خاص به حقوق بزه‌دیده، اجرای سیاست‌های قضازدایی، افزایش قرارهای تامینی از 5 قرار به 10 قرار و پیش‌بینی نظارت قضایی و لغو بازداشت‌های موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان را نام برد.

وی در ادامه افزود: برگزاری دادگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی و مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی، از دیگر نو آوری‌های این لایحه است.

طهماسبی در پاسخ به سوالی در حاشیه این همایش درباره تصویب نهایی لایحه «قانون مجازات اسلامی» گفت: آخرین خبر این است که این لایحه برای ارسال به شورای نگهبان در کارتابل رییس مجلس است.

در ادامه دکتر محمد مهدی ساقیان، در رابطه با اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری و تاثیرات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه بر لایحه آیین دادرسی کیفری به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: از نوآوری‌های مهم لایحه، اصول دادرسی منصفانه یا اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در ماده یک تا 7 پیش‌بینی شده است.

این اصول، اصول ساده‌یی هستند که در سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده‌اند و عبارتند از برائت، اصل ترافعی، اصل برابری سلاح‌ها، استقلال قاضی، بی‌طرفی قاضی، علنی بودن، مهلت معقول دادرسی و... در لایحه، حق مطالعه پرونده کیفری برای نخستین بار برای متهم پیش‌بینی شده است. ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط برای شاکی این حق را همراه با استثنائاتی پذیرفته است اما در لایحه آیین دادرسی کیفری، متهم حق مطالعه پرونده را دارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه در راستای اجرای اصل سرعت در رسیدگی، گفت: گاه قوای مقنن کشورها سازوکارهایی را پیش‌بینی می‌کنند که باعث حذف کامل پرونده کیفری می‌شود. مثل مصالحه کیفری یا ارجاع پرونده کیفری به شخص میانجی توسط دادستان که این امر رسیدگی را سرعت می‌بخشد. این ساز و کار در لایحه با عنوان تعلیق تعقیب آمده است. ماده 81 و 82 لایحه آیین دادرسی کیفری این موضوع را مطرح کرده است. همه این روش‌ها باعث حذف کامل پرونده کیفری خواهد شد. پیش‌بینی نهادهایی همچون دادرسی شفاهی نیز باعث حذف برخی از مراحل تعقیب کیفری می‌شوند که بسیار مفید است. البته، ساز و کار حذف کامل یا قسمتی از پرونده کیفری، در لایحه پیش‌بینی شده اما در مرحله تحقیقات مقدماتی، درباره موانع مربوط به تحقیقات مقدماتی، دقت لازم به خرج داده نشده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: لایحه آیین دادرسی کیفری در برخی از مقررات، موادی درباره حقوق دفاعی طرفین پیش‌بینی کرده است اما هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. همچنین، با وجود نوآوری‌های انجام شده در لایحه، متاسفانه برخی از مواد آن با اصول دادرسی منصفانه در تعارض است و به عنوان مثال اصل برابری سلاح در خیلی از موارد نقض شده است.

در ادامه دکتر موذن زادگان پیرامون حقوق متهمان در تحقیقات پلیسی در لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره داشت که در مقررات فعلی متاسفانه ضابطان دادگستری، مامور وزارت کشورند و هیچ تاکیدی بر اینکه چه آموزش‌هایی ببینند و چه شرایطی داشته باشند تا صلاحیت و شرایط خاص ضابط بودن را تحصیل کنند، وجود ندارد. اما درلایحه، پیش‌بینی شده که ضابط دادگستری باید مهارت‌های خاصی داشته باشد، دوره‌های آموزشی ببیند و کارت مخصوص ضابطیت داشته باشد. اگر فردی فاقد این شرایط باشد، یعنی کارت ضابطیت نداشته باشد و مقام قضایی اقداماتی را تحت این عنوان به او بسپارد، اقدامات و تحقیقاتی که ضابط انجام داده باطل و بی‌اعتبار است.

وی در رابطه با چگونگی قابل طرح بودن حقوق دفاعی متهم در تحقیقات پلیسی، بیان داشت: در جرایم غیر مشهود باید توجه داشته باشیم، آزادی و حقوق متهم، در برابر ضابطان مطلق است. یعنی در کشف این جرایم و تحقیق راجع به اینها، ضابطان دادگستری هیچ گونه اختیاری ندارند، تمام اختیارات آنها ناشی از نیابتی است که دادستان یا بازپرس یا قاضی دادگاه ممکن است به آنها تفویض کند و در صورت تخطی مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی خواهند شد. دستوراتی که مقامات قضایی در این مرحله صادر می‌کنند باید دقیق و شفاف و کتبی و موردی باشد. در آیین دادرسی کیفری فعلی متاسفانه مشخصات این دستورات به دقت نیامده است ولی در لایحه آیین دادرسی توجه بیشتری شده است.

حق ابلاغ اظهارنامه یا برگ جلب، حق تفهیم اتهام، حق سکوت و منع طرح سوالات تلقینی، همگی در جرایم غیرمشهود، باید توسط ضابط رعایت شود. درباره جرایم مشکوک نیز، پس از دستور دادستان مبنی بر تعقیب، همین حقوق باید رعایت شود.

آن دسته از حقوقی که متهمان در کشف جرایم مشهود دارند بسیار مهم‌تر است. از آنجا که مقنن، اختیاراتی به طور فوق‌العاده در جلب اشخاص، بازرسی منازل، تفهیم اتهام به متهم و مهم‌تر اینکه در سلب آزادی متهم حداکثر به مدت 24 ساعت به ضابطان اعطا کرده است، حقوق بسیار مهمی در قبال این اختیارات برای متهم تعیین شده است. این حقوق عبارتند از: حق اطلاع به خانواده، بستگان و آشنایان متهم به هر نحو ممکن به محض دستگیری که در قانون حفظ حقوق شهروندی نیز پیش‌بینی شده است. طبق ماده50 لایحه آیین دادرسی کیفری، ضابطان نه‌تنها باید اطلاع بدهند بلکه باید کمک کنند تا این ارتباط برقرار شود. به علاوه در ذیل ماده 49 لایحه اضافه شده: همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از تحت نظربودن بستگان خود اطلاع یابند، و مقامات انتظامی موظف به پاسخگویی هستند.

دومین حقی که در لایحه پیش‌بینی شده ولی در قانون فعلی مسکوت است، اعلام فوری وضعیت متهم تحت نظر به دادسرا و ثبت مشخصات فردی اوست. در ماده 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع نیز آمده است که نباید متهم به اماکن نامعلوم برده شود، ولی هیچ راهکاری در این زمینه، پیش‌بینی نشده است.

سومین مورد حق داشتن وکیل در مرحله کشف جرم و از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن است که برای نخستین بار در لایحه پیش‌بینی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه و در بحث حقوقی که شخص در موقع اتهام و زمان بازجویی دارد اضافه کرد: ثبت مشخصات متهم، تذکر به مواظبت اظهارات، مفید بودن پرسش‌ها (یعنی مربوط به اتهام) که در ماده 11 قانون حفظ حقوق شهروندی هم آمده است. همچنین حق سکوت برای متهم پیش‌بینی شده است و نمی‌توان متهم را وادار به جوابگویی کرد. از حقوق دیگر متهم، منع پرسش‌های تلقینی است، منع اغفال متهم، منع اجبار و اکراه در پاسخ به پرسش‌ها که یکی از موارد بطلان تحقیقات به شمار می‌آید، است. در ماده واحده حفظ حقوق شهروندان و اصل 38 قانون اساسی این موضوع مطرح شده و این، غیر از ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی است. دکتر موذن زادگان، با بی‌اعتبار دانستن اقرار ناشی از نقض حقوق دفاعی در مرحله کشف جرم طبق ماده60 لایحه آیین دادرسی کیفری، یاد آور شد که باید فصل خاصی را به نام قواعد بطلان در لایحه داشته باشیم.

بازجویی از زنان و افراد زیر 15 سال، از نو آوری‌های لایحه است که باید توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام شود، که این به خاطر حساسیت موضوع و لزوم اتخاذ یک دادرسی افتراقی در این مورد است. این نشست سه ساعته پس از سخنان دکتر موذن زادگان خاتمه یافت. لازم به یاد آوری است که این نشست‌ها در قالب سلسله نشست‌های چهارگانه برگزار خواهد شد و نشست‌های بعدی به بررسی سایر مواد این لایحه با حضور دیگر اساتید و با همکاری پردیس قم دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اختصاص خواهد یافت.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

نام نویسنده
با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی‌گردد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید