بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

برخی خبرگزاری ها از تصویب تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی امروز مجلس خبر دادند

جلسۀ علنی امروز ۵ خرداد ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که با دستور مهمی چون انتخابات هیات رئیسه تشکیل شده بود، با یک تغییر در دستور به موضوع قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بر اساس اخبار منتشر شده، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای تغییر دستور جلسه علنی به منظور بررسی ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای گیری نمود که نمایندگان مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۲۲۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر با این تغییر دستور جلسه موافقت کردند.

در ادامه الله‌یار ملک‌ شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح ضروریت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت، به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی الله یار ملک شاهی در صحن علنی مجلس گفت : قانون آئین دادرسی کیفری یکی از اصلی‌ ترین قوانین کشور است که بدون تردید از قوانین مادر محسوب می‌شود و اصلی‌ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه‌ها براساس آن تشکیل شده و عمل می‌کنند.

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

اللهیار ملکشاهی با یادآوری اینکه قانون آئین دادرسی کیفری به شکل اصل ۸۵ با ارجاع به کمیسیون حقوقی وقضائی تصویب شد، افزود: زمان اجرای این قانون به لحاظ اهمیت و تمهیداتی که باید می‌شد در اصل قانون۹۴/۴/۱ عنوان شده و از این تاریخ این قانون لازم الاجرا است، اما بعد از بررسی قانون از نظر عملیاتی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اجرا برای قوه قضائیه مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که بر این اساس تعدادی از مواد این قانون به لحاظ ضرورت بررسی و اصلاح و در قالب طرحی ارائه شد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که برای اجرای قانون کمتر از ۲۰ روز فرصت داریم باید این طرح به لحاظ اصلاحات صورت گرفته در برخی از مواد به صورت فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این اصلاحات نیز باید همانند اصل طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی است مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بررسی فوریت دار قانون آئین دادرسی کیفری برای دستگاه قضائی کشور یک موضوع حیاتی است که امیدواریم نمایندگان با این تغییر دستور و ارجاع موضوع اصلاح به عنوان اصل ۸۵ به کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کنند.

نهایتا نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس موافقت کردند.

این در حالی بود که برخی خبرگزاری ها خبری با عنوان تصمیم مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کردند، این بی دقتی در انتشار اخبار حقوقی که مسبوق به سابقه می باشد بیشتر ناشی از عدم استفاده خبرگزاری ها از متخصصان حقوق در سرویس های حقوقی می باشد.

تیتر و خبر خبرگزاری ایسنا در مورد تصمیمات نمایندگان مجلس در جلسه امروز

اتفاقی که در جلسۀ امروز افتاد موافقت مجلس با ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بود، این طرح روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شده بود.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری اختیار وضع قوانین را برای اجرا به صورت آزمایشی در مدتی که مجلس تعیین می کند به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به دو جهت درخواست ارجاع بررسی و تصویب این طرح رهب کمیسیون متبوعش را توجیه کرد :

اول- اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه جاری، که تصویب اصلاحات مربوط به این قانون را فوری و ضروری می کند

قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

دوم- بررسی و تصویب طرح آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، که به تبع فوریت و ضرورت بررسی خود این طرح، بررسی اصلاحات آن نیز حائز فوریت و ضرورت تلقی می شود.

نهایتا نمایندگان مجلس با پذیرفتن توجیهات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب فوری این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کردند.

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

منبع : اختبار

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی