بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

برخی خبرگزاری ها از تصویب تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی امروز مجلس خبر دادند

جلسۀ علنی امروز ۵ خرداد ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که با دستور مهمی چون انتخابات هیات رئیسه تشکیل شده بود، با یک تغییر در دستور به موضوع قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بر اساس اخبار منتشر شده، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای تغییر دستور جلسه علنی به منظور بررسی ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای گیری نمود که نمایندگان مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۲۲۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر با این تغییر دستور جلسه موافقت کردند.

در ادامه الله‌یار ملک‌ شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح ضروریت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت، به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی الله یار ملک شاهی در صحن علنی مجلس گفت : قانون آئین دادرسی کیفری یکی از اصلی‌ ترین قوانین کشور است که بدون تردید از قوانین مادر محسوب می‌شود و اصلی‌ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه‌ها براساس آن تشکیل شده و عمل می‌کنند.

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

اللهیار ملکشاهی با یادآوری اینکه قانون آئین دادرسی کیفری به شکل اصل ۸۵ با ارجاع به کمیسیون حقوقی وقضائی تصویب شد، افزود: زمان اجرای این قانون به لحاظ اهمیت و تمهیداتی که باید می‌شد در اصل قانون۹۴/۴/۱ عنوان شده و از این تاریخ این قانون لازم الاجرا است، اما بعد از بررسی قانون از نظر عملیاتی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اجرا برای قوه قضائیه مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که بر این اساس تعدادی از مواد این قانون به لحاظ ضرورت بررسی و اصلاح و در قالب طرحی ارائه شد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که برای اجرای قانون کمتر از ۲۰ روز فرصت داریم باید این طرح به لحاظ اصلاحات صورت گرفته در برخی از مواد به صورت فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این اصلاحات نیز باید همانند اصل طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی است مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بررسی فوریت دار قانون آئین دادرسی کیفری برای دستگاه قضائی کشور یک موضوع حیاتی است که امیدواریم نمایندگان با این تغییر دستور و ارجاع موضوع اصلاح به عنوان اصل ۸۵ به کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کنند.

نهایتا نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس موافقت کردند.

این در حالی بود که برخی خبرگزاری ها خبری با عنوان تصمیم مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کردند، این بی دقتی در انتشار اخبار حقوقی که مسبوق به سابقه می باشد بیشتر ناشی از عدم استفاده خبرگزاری ها از متخصصان حقوق در سرویس های حقوقی می باشد.

تیتر و خبر خبرگزاری ایسنا در مورد تصمیمات نمایندگان مجلس در جلسه امروز

اتفاقی که در جلسۀ امروز افتاد موافقت مجلس با ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بود، این طرح روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شده بود.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری اختیار وضع قوانین را برای اجرا به صورت آزمایشی در مدتی که مجلس تعیین می کند به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به دو جهت درخواست ارجاع بررسی و تصویب این طرح رهب کمیسیون متبوعش را توجیه کرد :

اول- اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه جاری، که تصویب اصلاحات مربوط به این قانون را فوری و ضروری می کند

قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

دوم- بررسی و تصویب طرح آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، که به تبع فوریت و ضرورت بررسی خود این طرح، بررسی اصلاحات آن نیز حائز فوریت و ضرورت تلقی می شود.

نهایتا نمایندگان مجلس با پذیرفتن توجیهات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب فوری این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کردند.

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

منبع : اختبار

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی