موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

برخی خبرگزاری ها از تصویب تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی امروز مجلس خبر دادند

جلسۀ علنی امروز ۵ خرداد ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که با دستور مهمی چون انتخابات هیات رئیسه تشکیل شده بود، با یک تغییر در دستور به موضوع قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بر اساس اخبار منتشر شده، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای تغییر دستور جلسه علنی به منظور بررسی ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای گیری نمود که نمایندگان مجلس با ۱۴۵ رای موافق، ۲۲۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر با این تغییر دستور جلسه موافقت کردند.

در ادامه الله‌یار ملک‌ شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح ضروریت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت، به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی الله یار ملک شاهی در صحن علنی مجلس گفت : قانون آئین دادرسی کیفری یکی از اصلی‌ ترین قوانین کشور است که بدون تردید از قوانین مادر محسوب می‌شود و اصلی‌ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه‌ها براساس آن تشکیل شده و عمل می‌کنند.

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

اللهیار ملکشاهی با یادآوری اینکه قانون آئین دادرسی کیفری به شکل اصل ۸۵ با ارجاع به کمیسیون حقوقی وقضائی تصویب شد، افزود: زمان اجرای این قانون به لحاظ اهمیت و تمهیداتی که باید می‌شد در اصل قانون۹۴/۴/۱ عنوان شده و از این تاریخ این قانون لازم الاجرا است، اما بعد از بررسی قانون از نظر عملیاتی و کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ اجرا برای قوه قضائیه مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که بر این اساس تعدادی از مواد این قانون به لحاظ ضرورت بررسی و اصلاح و در قالب طرحی ارائه شد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که برای اجرای قانون کمتر از ۲۰ روز فرصت داریم باید این طرح به لحاظ اصلاحات صورت گرفته در برخی از مواد به صورت فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این اصلاحات نیز باید همانند اصل طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی است مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: بررسی فوریت دار قانون آئین دادرسی کیفری برای دستگاه قضائی کشور یک موضوع حیاتی است که امیدواریم نمایندگان با این تغییر دستور و ارجاع موضوع اصلاح به عنوان اصل ۸۵ به کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کنند.

نهایتا نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس موافقت کردند.

این در حالی بود که برخی خبرگزاری ها خبری با عنوان تصمیم مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری منتشر کردند، این بی دقتی در انتشار اخبار حقوقی که مسبوق به سابقه می باشد بیشتر ناشی از عدم استفاده خبرگزاری ها از متخصصان حقوق در سرویس های حقوقی می باشد.

تیتر و خبر خبرگزاری ایسنا در مورد تصمیمات نمایندگان مجلس در جلسه امروز

اتفاقی که در جلسۀ امروز افتاد موافقت مجلس با ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بود، این طرح روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شده بود.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری اختیار وضع قوانین را برای اجرا به صورت آزمایشی در مدتی که مجلس تعیین می کند به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به دو جهت درخواست ارجاع بررسی و تصویب این طرح رهب کمیسیون متبوعش را توجیه کرد :

اول- اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه جاری، که تصویب اصلاحات مربوط به این قانون را فوری و ضروری می کند

قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

دوم- بررسی و تصویب طرح آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، که به تبع فوریت و ضرورت بررسی خود این طرح، بررسی اصلاحات آن نیز حائز فوریت و ضرورت تلقی می شود.

نهایتا نمایندگان مجلس با پذیرفتن توجیهات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب فوری این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی موافقت کردند.

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

منبع : اختبار


مطالب مرتبط

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری

نام نویسنده
جرایم سایبری

واژه سایبر در فارسی به مجاز و مجازی ترجمه شده است؛ اما این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست زیرا محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی نه دروغین و مجازی و فقط به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست و این نکته کافی نیست که به آن مجاز و مجازی اطلاق شود

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم سایبری

نام نویسنده
بررسی جرایم سایبری

میزان استفاده از اینترنت طی سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است. برخی تحقیقات نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت در مقایسه با کاربران رادیو و کامپیوتر به شدت افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، اگر رقم 50 میلیون نفر تعداد کاربر را در نظر بگیریم، در مورد رادیو در طول 38 سال، کامپیوتر در طول 16 سال و اینترنت تنها در طول 4 سال تعداد کاربران به این رقم رسیده است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری از نگاهی دیگر

نام نویسنده
جرایم سایبری از نگاهی دیگر

جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند .

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

پیشرفت بعضی از انواع جرایم سایبری باعث شده تا امروزه امنیت روانی، فیزیکی و سایبری بسیاری از مردم جهان با یک کلیک نابجا به خطر بیافتد.

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم سایبری

نام نویسنده
بررسی جرایم سایبری

با کمک استفاده از کامپیوتر، فوق‌العاده دگرگون و تغییر یافته به‌گونه‌ای که مأموران اجرای قانون برای کشف و بررسی این جرم نیاز به درک و شناخت اساسی از کامپیوترها دارند. گروهی از دانشمندان معتقدند سایر دستگاه‌های فناوری اطلاعات از جمله موبایل و برخی دستگاه‌های الکترونیکی نیز در جرایم سایبری دخیل هستند.

ادامه مطلب ...

هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می شود

نام نویسنده
هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می شود

رییس پلیس فتا گفت: هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می‌شود و مجرمان اینترنتی سالانه 388 میلیارد دلار به جیب می‌زنند.

ادامه مطلب ...

پیشگبری از جرایم سایبری نیازمند فرهنگسازی است

نام نویسنده
پیشگبری از جرایم سایبری نیازمند فرهنگسازی است

رییس کل دادگستری استان یزد گفت: اهتمام مسئولان و کارگزاران نظام در همه بخش‌ها و انجام وظایف قانونی خود ، موجب جلب اعتماد عمومی و در نهایت ایجاد همدلی مردم با دولت و نظام می‌شود .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هشت =