بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاکید یک حقوقدان بر تجمیع دستگاه های نظارتی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاکید یک حقوقدان بر تجمیع دستگاه های نظارتی

یک حقوقدان بر ضرورت بازنگری در ساختار دستگاه‌های نظارتی متعدد و تجمیع آن‌ها در یک یا چند دستگاه تاکید کرد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

غلام‌نبی فیضی‌چکاب ، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نحو صحیحی عملیاتی شود باید از اساس به کل ساختار نظارتی توجه و آن را بازبینی کرد.

وی گفت: اگر دقت کنید از کمیسیون اصل نود گرفته تا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... بیش از 20 دستگاه نظارتی داریم که بر فعالیت های دستگاه های دولتی نظارت می‌کنند. دستگاه های نظارتی مذکور هر کدام با شیوه خاص خود و با توجه به قانون یا آیین نامه معینی اقدام می‌کنند و در بسیاری از موارد تداخل هم دارند، اما هیچ کدام از آنها منتج به یک نتیجه نهایی نمی شود.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین به جای اینکه یک سازمان موازی تشکیل شود که با محدودسازی دستگاه‌های عمومی مغایرت دارد، باید دستگاه های نظارتی موجود را بررسی، موارد مداخل و خلاء ها را شناسایی کرد تا نسبت به رفع مشکلات در این زمینه اقدام شود.

وی تاکید کرد که دستگاه‌های نظارتی متعدد باید تجمیع و به یک یا چند دستگاه نظارتی در خور تبدیل شوند.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

فیضی‌چکاب گفت: من هم فکر نمی کنم صحیح باشد که یک دستگاه نظارتی به دستگاه‌های دیگر اضافه کنیم تا نیاز به تشکیلات و بودجه جدید و همچنین مشکلات بعدی آن ایجاد شود.

این وکیل دادگستری گفت: البته باید توجه داشت اینکه دستگاه‌های نظارتی تجمیع شوند و خوب اقدام کنند کافی نیست بلکه موضوع مهمتر ایجاد فرهنگ است. باید ساختار ذهنی مسئولین، مقامات دولتی، اداری و ساختار ذهنی مردم را اصلاح کرد. مثلا در این زمینه یکی از عوامل ایجاد مانع برای فساد اقتصادی، حذف رانت های اطلاعاتی است.

این حقوقدان ادامه داد: برای حذف رانت‌های اطلاعاتی باید گردش آزاد اطلاعات ایجاد کنیم. همچنین باید از سیستم بروکراسی و مداخله عامل انسانی در ارائه خدمات کاسته و از طریق سیستم الکترونیکی ارائه خدمت کنیم تا در نتیجه این موارد هم گردش آزاد اطلاعات ایجاد شود، هم رانت حذف شود و هم اینکه مداخله عامل انسانی در تصمیم گیری های موردی از بین برود.

فیضی چکاب تصریح کرد: اگر چندین دستگاه نظارتی جدید هم ایجاد کنیم اما عوامل فساد باقی باشند یا موانعی بر سر راه آن ایجاد نشود باز هم فساد وجود خواهد داشت.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
دستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست
نعمت احمدی: وجود اراده برای مبارزه، ریشه مفاسد اقتصادی را می خشکاند
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد
برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم
مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری برای فرار مالیاتی
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی
خرید و فروش دکل نفتی خیالی؟!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم