اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره    ۲۰/۱۱/۱۳۹۳       ۲۹۰۲/۹۳/۷

۳۱۴

شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) میباشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۲۷/۸/۱۳۵۸ لازم الاجرا میباشد یا خیر؟

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 ناظر به املاکی است که تجاوزی جزئی به آن صورت گرفته باشدجدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

۱۶/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۹۸/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح میگردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول میدارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوقالذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

٭٭٭٭٭

۳۱۵

شماره پرونده ۲۶۰ ـ ۷۵ ـ ۹۳

سؤال

یک فقره قرارداد فروش در قالب صلحنامه که درآن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

۱ـ آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پروندههای مستقل به استناد عدم ارتباط خواستههای متعدد، رسیدگی کند؟

۲ـ آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبرکافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، میبایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟

عقد صلح از عقود لازم است - مقایسه بیع و صلح - صلحنامه ابزاری خواهان فاقد شرایط اساسی برای عقد صلح است - عقد صلح در مقام جلوگیری از تنازع موجود یا تنازع احتمالی قابل پذیرش است - عقد صلح انعطاف پذیرترین قرارداد - برای دادگاه محرز می باشد که سند مذکور در مقام عقد صلح تنظیم گردیده است و حق شفعه فوری بوده و در صلح جاری نیست - صلح و جعاله 

۱۶/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۹۴/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلحنامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پارهای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمیباشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلحنامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به هر یک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله 

۲ـ خواهان باید برای هر یک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.

٭٭٭٭٭

۳۱۶

شماره پرونده ۱۴۴۶ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی درشرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور میباشد یا خیر؟

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی - چگونگی ایجاد تحول شرکت های سهامی - زیرو بم قانونی ثبت شرکت های سهامی - شرکت سهامی و نظریه جدید قیم تجاری - قانون تاسیس شرکتهای سهامی کارخانه های ایران و فروش سهام - تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی 

با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیمهای خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایهای شرکت) بنماید، آیا میتوان گفت که حق رأیگیری شرکت در جلسات مجامع و  هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

۲ـ چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه میتواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام ( مقالات مرتبط با سهام - سوالات مرتبط با سهام ) شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا میتوان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟

۳ـ آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

 تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی -  نقش امضاء در اسناد تعهدآور شرکت های سهامی - تبدیل سهام در شرکت های سهامی -  مسئولیت اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی - تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود شرکت های سهامی 

۱۶/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۹۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمیکند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمیگردد.

۲ـ با عنایت به ماده۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوٌمعلیه صورت گیرد.

۳ـ اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده میباشد.

 قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی  - مدیریت شرکت سهامی 

٭٭٭٭٭

۳۱۷

شماره پرونده ۱۴۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد میباشد، میتواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه میتوان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟

حقوق متهم و شروط جلب آن -  تضمین حقوق متهم در قوانین ایران - کریم نژاد : حق سکوت متهم برای بار در قانون آمده است - حق سکوت متهم در نگاه قانون - حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع -  قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم و شهروندی توجه ویژه دارد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۳۴/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال با توّجه به ماده۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

٭٭٭٭٭

۳۱۸

شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پروندهای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ میتوان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

تفهیم و اتهام باید منجز و مشخص باشد - نظر بعدم اخذ دفاع و تفهیم اتهام به متهم دادنامه صادره غیابی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است - قرار تامین خواسته - دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه - دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته -  تأمین قرار خواسته به استناد اسناد تجاری ( سفته ) - طریق عملی صدور و اجرای قرار تأمین خواسته - قرار تأمین خواسته به تقاضای خواهان 

۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۳۳/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیدهای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجامنشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمیباشد.

قرار تأمین خواسته به استناد سند رسمی - توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرار تأمین خواسته - صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا 

٭٭٭٭٭

۳۱۹

شماره پرونده ۱۲۱۹ ـ ۲۲۹ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینهی عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر میتواند موجب تبدیل نوع قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی - بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟  -  قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی

۸/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۳۲/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنٌیعلیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توّجه به بند ب ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیّت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمیدهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

 در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ - قتل در فراش - قتل مورث -   قتل ناشی از اشتباه

٭٭٭٭٭

۳۲۰

شماره پرونده ۱۴۹۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۲۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرضی که بیاحتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عدهای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

٭٭٭٭٭

۳۲۱

شماره پرونده ۱۴۹۹ ـ ۲۴۵ ـ ۹۳

سؤال

آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئیننامههای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آییننامهها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث میگردد؟

۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۲۱/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از مواد ۷ ،۶ و۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ درخصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آئیننامه ها و دستورالعملهای وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود میباشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم مادهای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.

سؤال ذیل استعلام، عام و کلّی است و نمیتوان بهطور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.

٭٭٭٭٭

۳۲۲

شماره پرونده ۱۱۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان میگردد یا خیر؟

تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی - مجازات های تبعی و تکمیلی در قانون مجازات اسلامی - مجازات های اصلی ، تبعی و تکمیلی در دایره قوانین جزائی 

۲ـ با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱تا ۵سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق الذکر میباشد؟

۵/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۱۸/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازاتها توسط دادگاه تعیین میگردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

۲ـ با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن میتواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوقالذکر محسوب شود.

٭٭٭٭٭

۳۲۳

شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳

سؤال

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آییننامههای حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشینآلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه میباشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرورزمان بایستی مفتوح باشد؟

۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۰۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ میباشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمیتواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجّدد آن تخلّفات، ارتکاب مجّدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ماهیت جرایم سایبری

نام نویسنده
ماهیت جرایم سایبری

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای میباباشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری

نام نویسنده
جرایم سایبری

واژه سایبر در فارسی به مجاز و مجازی ترجمه شده است؛ اما این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست زیرا محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی نه دروغین و مجازی و فقط به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست و این نکته کافی نیست که به آن مجاز و مجازی اطلاق شود

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم سایبری

نام نویسنده
بررسی جرایم سایبری

میزان استفاده از اینترنت طی سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است. برخی تحقیقات نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت در مقایسه با کاربران رادیو و کامپیوتر به شدت افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، اگر رقم 50 میلیون نفر تعداد کاربر را در نظر بگیریم، در مورد رادیو در طول 38 سال، کامپیوتر در طول 16 سال و اینترنت تنها در طول 4 سال تعداد کاربران به این رقم رسیده است.

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری از نگاهی دیگر

نام نویسنده
جرایم سایبری از نگاهی دیگر

جرایم سایبری، نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند .

ادامه مطلب ...

جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

نام نویسنده
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت

پیشرفت بعضی از انواع جرایم سایبری باعث شده تا امروزه امنیت روانی، فیزیکی و سایبری بسیاری از مردم جهان با یک کلیک نابجا به خطر بیافتد.

ادامه مطلب ...

بررسی جرایم سایبری

نام نویسنده
بررسی جرایم سایبری

با کمک استفاده از کامپیوتر، فوق‌العاده دگرگون و تغییر یافته به‌گونه‌ای که مأموران اجرای قانون برای کشف و بررسی این جرم نیاز به درک و شناخت اساسی از کامپیوترها دارند. گروهی از دانشمندان معتقدند سایر دستگاه‌های فناوری اطلاعات از جمله موبایل و برخی دستگاه‌های الکترونیکی نیز در جرایم سایبری دخیل هستند.

ادامه مطلب ...

هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می شود

نام نویسنده
هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می شود

رییس پلیس فتا گفت: هر 12 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرایم سایبری می‌شود و مجرمان اینترنتی سالانه 388 میلیارد دلار به جیب می‌زنند.

ادامه مطلب ...

پیشگبری از جرایم سایبری نیازمند فرهنگسازی است

نام نویسنده
پیشگبری از جرایم سایبری نیازمند فرهنگسازی است

رییس کل دادگستری استان یزد گفت: اهتمام مسئولان و کارگزاران نظام در همه بخش‌ها و انجام وظایف قانونی خود ، موجب جلب اعتماد عمومی و در نهایت ایجاد همدلی مردم با دولت و نظام می‌شود .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید