بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات فروش و انتقال مال دیگری

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات فروش و انتقال مال دیگری

پرسش: اگر کسی آپارتمان خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمی آن را با سند رسمی که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.

پاسخ: همان طوری که می دانیم هر شخصی اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمی‌تواند از جانب دیگری نسبت به اموال او تصمیم‌گیری کند برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر آن که از سوی مالک اجازه داشته باشد مثلاً وکیل او باشد یا این که قانوناً اجازه داشته باشد تا از سوی مالک نسبت به اموال او اقداماتی مانند معامله انجام دهد ( مثل تصمیماتی که قیم برای صغیر انجام می‌دهد) و یا آن که پس از معامله، مالک آن را تنفیذ کند یعنی به شخصی که بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحیح بداند.

بنابراین مطابق قانون معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت صحیح نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در این صورت معامله صحیح می‌شود سکوت مالک در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

پرسش: اگر کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد از آن مالک اصلی فوت کند چه وضعیتی برای خریدار پیش می‌آید؟

پاسخ: در این حالت اگر مالک قبل از اجازه یا رد معامله فوت کند این حق که معامله تنفیذ شود یا نه با ورثه او خواهد بود بنابراین خریدار باید به ورثه مالک رجوع کند و رضایت آن‌ها را جلب کند.

پرسش: اگر کسی مال فرد دیگری را خریداری کند و مالک اصلی معامله را نپذیرد و به اصطلاح رد کند منافع ایامی که مال در دست خریدار بوده به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: فرض کنیم مال مزبور یک رأس گاو شیرده است که روزی ده کیلو شیر می‌دهد اگر مالک معامله را اجازه دهد یا رد کند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه می‌شود بنابراین درخصوص پرسش مطروحه این منافع به مالک بر می‌گردد.

پرسش: کسی که مال دیگری را بدون رضایت او از شخص ثالث خریداری می‌کند درصورت رد معامله از سوی مالک آیا می‌تواند از فروشنده مال غیر خسارت دریافت کند؟

پاسخ: قبل از هر چیز باید دانست که اگر مال به تصرف خریدار درآید و مالک معامله را رد کند خریدار نسبت به اصل مال و منافع مدتی که مال در تصرفش بوده ضامن است حتی اگر خریدار از منافع آن استفاده نکرده باشد و اگر به مال عیب و ایرادی وارد شود خریدار نزد مالک پاسخگو است.

درهر صورت خریدار حق دارد که برای بازپس گرفتن بهای معامله به شخصی که مال غیر را به وی فروخته رجوع کند. البته برای جبران خسارات و غراماتی که به واسطه این معامله به خریدار وارد شده چنانچه خریدار عالم به معامله با مال غیر نباشد علاوه بر اصل پول و بهای معامله می‌تواند غرامت هم بگیرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وی تعلق خواهد گرفت.

پرسش: خرید و فروش مال غیر مجازات هم دارد؟

پاسخ: کسی که مال غیر را با آگاهی به این که مال غیر است به هر نحوی چه بیع چه اجاره و... به دیگری بدون مجوز قانونی و با سوءنیت منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم کلاهبردار محسوب می‌شود.

پرسش: اگر کسی ملک خود را در رهن بانک قرار دهد و سپس آن را به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر اگر مالی نزد بانک یا هر شخص دیگر در رهن باشد مرتهن «بانک و...» و فقط نسبت به آن مال یک حق تقدم ایجاد می‌کند بدون آنکه عین مال از مالکیت راهن ( کسی که مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در این حالت فروش مال غیر یا کلاهبرداری تحقق پیدا نمی‌کند. اما اگر کسی فرضاً آپارتمان خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمی آن را با سند رسمی که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.

پرسش: اگر مالی در توقیف باشد می‌توان آن را معامله کرد؟

پاسخ: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملکی قبلا از طریق دادگستری یا اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد نمی‌توان برای آن سند رسمی گرفت و یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی در باره آن ملزم کرد چون برابر قانون این معامله فاقد اعتبار است مگر آن که مال رفع توقیف شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد