بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم

یک وکیل دادگستری تشکیل نهاد موازی را امری غیرمطلوب دانست و در عین حال تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تجمیع نهادهای مربوطه و تشکیل یک نهاد سازمان یافته ضروری است.

تبعات رواج مفاسد اقتصادی - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید + لینک - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن 

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: یک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبل وجود داشته که اعضای آن از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و قوه مجریه هستند. در سازمان‌های دیگر هم می‌توان نمونه مشابه را ملاحظه کرد. مثلا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه بر امور اجرایی کشور نظارت خواهد داشت یا دیوان محاسبات در خصوص قوانینی که مجلس تصویب می‌کند نظارت دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه هم در صورت کشف جرم ورود و رسیدگی می‌کند، افزود: اگر قرار باشد ستادی را تشکیل دهیم تا با آیین‌نامه‌های سابق و به عنوان یک نهاد موازی فعالیت کند عملا بی‌نتیجه و بی‌فایده است؛ زیرا در برخی موارد تداخل وظایف صورت می‌گیرد و بعضا هم مسئولیت‌هایی که به دوش یک نهاد است به جهت تشکیل نهاد موازی دیگر ممکن است بر زمین بماند.

این حقوقدان ادامه داد: در این صورت تشکیل چنین سازمانی به جای داشتن فایده، ضرر هم خواهد داشت. ضمن اینکه ایجاد چنین تشکیلاتی تکالیفی برای دولت ایجاد می‌کند و نیاز به نیرو، آیین‌نامه و بودجه جدید دارد و همچنین باعث گسترده‌تر شدن نهادهای حاکمیتی خواهد شد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - ول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی 

این وکیل دادگستری گفت: به لحاظ کارآیی باید گفت اگر همه نهادهایی که در امر مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند را به عنوان یک نهاد تجمیع و آیین‌نامه دقیقی برای آنها تنظیم کنیم و از آنها مرتبا گزارشات دقیق بخواهیم امری مثبت است.

وی تصریح کرد: سابقه نشان داده که تشکیل نهادهای موازی نه تنها امر مطلوبی نبوده بلکه باعث شده هر کدام از سازمان‌ها مسئولیت تام و کامل را بر عهده نگیرند و در نتیجه فاسد هم راه خود را طی کند و ریشه‌های خود را بیشتر گسترش دهد، اما اگر واقعا می‌خواهیم راهکار دقیقی درباره مبارزه با فساد بیندیشیم حتما باید نهاد سازمان یافته‌ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تشکیل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این نهاد باید با قانونی مدون و غیرقابل انعطاف بر تمامی ارکان، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی نظارت کند. بعد از اینکه فسادی در هر مرحله کشف شد مراتب بدون رو در بایستی‌های سیاسی و منافع حزبی به قوه قضاییه گزارش شود و قوه قضاییه هم شعب ویژه‌ای با افرادی متخصص را تشکیل دهد تا به سرعت و با دقت به این موضوع رسیدگی شود.

وی گفت: یادمان نرود کار کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا کشف و اعلام جرم به دستگاه قضایی نمی‌تواند باشد، بلکه باید در حین کشف جرم، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا خلاءهای قانونی که موجبات فساد اقتصادی را فراهم می‌کنند را تشخیص دهد و نسبت به اصلاح و ترمیم آنها اقدام کند.

عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

این حقوقدان افزود: طبیعی است که بسیاری از فسادها ناشی از عدم نظارت یا برخورد نیست بلکه به دلیل نبود قانون صحیح است و روز به روز به دلیل پیشرفت جامع خلاءهای آن بیشتر خواهد شد؛ لذا این کمیته اقتصادی باید خلاءها را شناسایی و ترمیم کند.

این وکیل دادگستری گفت: ‌این کمیته باید از هر سه قوه تشکیل شود و اگر نظارت بر آن توسط روسای قوا صورت گیرد قطعا پاسخ بهتری دریافت خواهیم کرد وگرنه اگر به صورت متشتت و پراکنده هر سازمانی بخواهد بخشی از وظیفه خود را انجام دهد، نتیجه همان چیزی است که الان وجود دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
دستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست
نعمت احمدی: وجود اراده برای مبارزه، ریشه مفاسد اقتصادی را می خشکاند
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد
تاکید یک حقوقدان بر تجمیع دستگاه های نظارتی
مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری برای فرار مالیاتی
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی
خرید و فروش دکل نفتی خیالی؟!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی