بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم

یک وکیل دادگستری تشکیل نهاد موازی را امری غیرمطلوب دانست و در عین حال تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تجمیع نهادهای مربوطه و تشکیل یک نهاد سازمان یافته ضروری است.

تبعات رواج مفاسد اقتصادی - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید + لینک - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن 

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: یک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبل وجود داشته که اعضای آن از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و قوه مجریه هستند. در سازمان‌های دیگر هم می‌توان نمونه مشابه را ملاحظه کرد. مثلا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه بر امور اجرایی کشور نظارت خواهد داشت یا دیوان محاسبات در خصوص قوانینی که مجلس تصویب می‌کند نظارت دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه هم در صورت کشف جرم ورود و رسیدگی می‌کند، افزود: اگر قرار باشد ستادی را تشکیل دهیم تا با آیین‌نامه‌های سابق و به عنوان یک نهاد موازی فعالیت کند عملا بی‌نتیجه و بی‌فایده است؛ زیرا در برخی موارد تداخل وظایف صورت می‌گیرد و بعضا هم مسئولیت‌هایی که به دوش یک نهاد است به جهت تشکیل نهاد موازی دیگر ممکن است بر زمین بماند.

این حقوقدان ادامه داد: در این صورت تشکیل چنین سازمانی به جای داشتن فایده، ضرر هم خواهد داشت. ضمن اینکه ایجاد چنین تشکیلاتی تکالیفی برای دولت ایجاد می‌کند و نیاز به نیرو، آیین‌نامه و بودجه جدید دارد و همچنین باعث گسترده‌تر شدن نهادهای حاکمیتی خواهد شد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - ول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی 

این وکیل دادگستری گفت: به لحاظ کارآیی باید گفت اگر همه نهادهایی که در امر مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند را به عنوان یک نهاد تجمیع و آیین‌نامه دقیقی برای آنها تنظیم کنیم و از آنها مرتبا گزارشات دقیق بخواهیم امری مثبت است.

وی تصریح کرد: سابقه نشان داده که تشکیل نهادهای موازی نه تنها امر مطلوبی نبوده بلکه باعث شده هر کدام از سازمان‌ها مسئولیت تام و کامل را بر عهده نگیرند و در نتیجه فاسد هم راه خود را طی کند و ریشه‌های خود را بیشتر گسترش دهد، اما اگر واقعا می‌خواهیم راهکار دقیقی درباره مبارزه با فساد بیندیشیم حتما باید نهاد سازمان یافته‌ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تشکیل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این نهاد باید با قانونی مدون و غیرقابل انعطاف بر تمامی ارکان، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی نظارت کند. بعد از اینکه فسادی در هر مرحله کشف شد مراتب بدون رو در بایستی‌های سیاسی و منافع حزبی به قوه قضاییه گزارش شود و قوه قضاییه هم شعب ویژه‌ای با افرادی متخصص را تشکیل دهد تا به سرعت و با دقت به این موضوع رسیدگی شود.

وی گفت: یادمان نرود کار کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا کشف و اعلام جرم به دستگاه قضایی نمی‌تواند باشد، بلکه باید در حین کشف جرم، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا خلاءهای قانونی که موجبات فساد اقتصادی را فراهم می‌کنند را تشخیص دهد و نسبت به اصلاح و ترمیم آنها اقدام کند.

عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

این حقوقدان افزود: طبیعی است که بسیاری از فسادها ناشی از عدم نظارت یا برخورد نیست بلکه به دلیل نبود قانون صحیح است و روز به روز به دلیل پیشرفت جامع خلاءهای آن بیشتر خواهد شد؛ لذا این کمیته اقتصادی باید خلاءها را شناسایی و ترمیم کند.

این وکیل دادگستری گفت: ‌این کمیته باید از هر سه قوه تشکیل شود و اگر نظارت بر آن توسط روسای قوا صورت گیرد قطعا پاسخ بهتری دریافت خواهیم کرد وگرنه اگر به صورت متشتت و پراکنده هر سازمانی بخواهد بخشی از وظیفه خود را انجام دهد، نتیجه همان چیزی است که الان وجود دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
دستگاه قضایی با جدیت راه را بر مفسدین اقتصادی خواهد بست
نعمت احمدی: وجود اراده برای مبارزه، ریشه مفاسد اقتصادی را می خشکاند
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد
تاکید یک حقوقدان بر تجمیع دستگاه های نظارتی
مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری برای فرار مالیاتی
سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی
خرید و فروش دکل نفتی خیالی؟!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم