دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم

یک وکیل دادگستری تشکیل نهاد موازی را امری غیرمطلوب دانست و در عین حال تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تجمیع نهادهای مربوطه و تشکیل یک نهاد سازمان یافته ضروری است.

یک وکیل دادگستری تشکیل نهاد موازی را امری غیرمطلوب دانست و در عین حال تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تجمیع نهادهای مربوطه و تشکیل یک نهاد سازمان یافته ضروری است.

تبعات رواج مفاسد اقتصادی - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید + لینک - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن 

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: یک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبل وجود داشته که اعضای آن از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و قوه مجریه هستند. در سازمان‌های دیگر هم می‌توان نمونه مشابه را ملاحظه کرد. مثلا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه بر امور اجرایی کشور نظارت خواهد داشت یا دیوان محاسبات در خصوص قوانینی که مجلس تصویب می‌کند نظارت دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه هم در صورت کشف جرم ورود و رسیدگی می‌کند، افزود: اگر قرار باشد ستادی را تشکیل دهیم تا با آیین‌نامه‌های سابق و به عنوان یک نهاد موازی فعالیت کند عملا بی‌نتیجه و بی‌فایده است؛ زیرا در برخی موارد تداخل وظایف صورت می‌گیرد و بعضا هم مسئولیت‌هایی که به دوش یک نهاد است به جهت تشکیل نهاد موازی دیگر ممکن است بر زمین بماند.

این حقوقدان ادامه داد: در این صورت تشکیل چنین سازمانی به جای داشتن فایده، ضرر هم خواهد داشت. ضمن اینکه ایجاد چنین تشکیلاتی تکالیفی برای دولت ایجاد می‌کند و نیاز به نیرو، آیین‌نامه و بودجه جدید دارد و همچنین باعث گسترده‌تر شدن نهادهای حاکمیتی خواهد شد.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - ول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی 

این وکیل دادگستری گفت: به لحاظ کارآیی باید گفت اگر همه نهادهایی که در امر مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند را به عنوان یک نهاد تجمیع و آیین‌نامه دقیقی برای آنها تنظیم کنیم و از آنها مرتبا گزارشات دقیق بخواهیم امری مثبت است.

وی تصریح کرد: سابقه نشان داده که تشکیل نهادهای موازی نه تنها امر مطلوبی نبوده بلکه باعث شده هر کدام از سازمان‌ها مسئولیت تام و کامل را بر عهده نگیرند و در نتیجه فاسد هم راه خود را طی کند و ریشه‌های خود را بیشتر گسترش دهد، اما اگر واقعا می‌خواهیم راهکار دقیقی درباره مبارزه با فساد بیندیشیم حتما باید نهاد سازمان یافته‌ای جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری تشکیل شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این نهاد باید با قانونی مدون و غیرقابل انعطاف بر تمامی ارکان، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی نظارت کند. بعد از اینکه فسادی در هر مرحله کشف شد مراتب بدون رو در بایستی‌های سیاسی و منافع حزبی به قوه قضاییه گزارش شود و قوه قضاییه هم شعب ویژه‌ای با افرادی متخصص را تشکیل دهد تا به سرعت و با دقت به این موضوع رسیدگی شود.

وی گفت: یادمان نرود کار کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا کشف و اعلام جرم به دستگاه قضایی نمی‌تواند باشد، بلکه باید در حین کشف جرم، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا خلاءهای قانونی که موجبات فساد اقتصادی را فراهم می‌کنند را تشخیص دهد و نسبت به اصلاح و ترمیم آنها اقدام کند.

عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

این حقوقدان افزود: طبیعی است که بسیاری از فسادها ناشی از عدم نظارت یا برخورد نیست بلکه به دلیل نبود قانون صحیح است و روز به روز به دلیل پیشرفت جامع خلاءهای آن بیشتر خواهد شد؛ لذا این کمیته اقتصادی باید خلاءها را شناسایی و ترمیم کند.

این وکیل دادگستری گفت: ‌این کمیته باید از هر سه قوه تشکیل شود و اگر نظارت بر آن توسط روسای قوا صورت گیرد قطعا پاسخ بهتری دریافت خواهیم کرد وگرنه اگر به صورت متشتت و پراکنده هر سازمانی بخواهد بخشی از وظیفه خود را انجام دهد، نتیجه همان چیزی است که الان وجود دارد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید