بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایای سند رسمی در قوانین

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایای سند رسمی در قوانین

طاهره تاجگر

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است. درحال حاضر، کمتر قاضی دیده می‌شود که در دوران قضاوت خود، در پرونده‌ای با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، تأدیه ثمن، الزام به انجام تعهد و.... با استناد به فروش نامه عادی، انشاءِ رأی نکرده باشد. کمتر وکیلی را می توان یافت که در دوره وکالت خود، در دعاوی، با خواسته‌های فوق، قبول وکالت نکرده و یا به استناد سند عادی از موکل خود دفاع ننموده باشد. حجم عمده‌ای ( تا یک سوم ) از پرونده‌های مطروحه در محاکم حقوقی ( مدنی ) دادگستری، مربوط به دعاویی است که به استناد سند عادی و در مورد املاک (اموال غیرمنقول) طرح شده است.

متأسفانه، به علت پیچیدگی و مسائل خاص مربوط به این گونه دعاوی، معمولاً رسیدگی به آنها، مسیری طولانی را طی می کند. یکی از اشکالات صنف بنگاه‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص است و در بسیاری از معاملات، آنها هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ملک مورد قرارداد نداشته و بدون اطلاع از موقوفه، بازداشتی، رهن بانک و وراثتی بودن ملک و سند، اقدام به تنظیم قرارداد در قالب حقوقیِ قولنامه می کنند. گاهی، پس از امضای قولنامه، با مراجعه خریدار به دفتر اسناد رسمی و سپس سازمان ثبت، وی متوجه می شود که ملک خریداری شده، مشکل قانونی دارد. مثلاً به طمع زیر قیمت خریدن ملک مذکور، میلیون‌ها تومان پولِ پیش به فروشنده پرداخت کرده است و این مسئله می‌تواند باعث بروز هزاران مورد کلاهبرداری در کشور شود؛ در حالی که در دفاتر اسناد رسمی، پس از گرفتن استعلام‌های لازم، قرارداد، تنظیم و ثبت آن به طور رسمی انجام می شود. در خصوص ماده 188 (حذف شده از) پیش‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه باید به احیای این مادة محذوف و بازخوانی آن در دستگاه تقنینی کشور یعنی مجلس‌شورای‌اسلامی نظر داشت. چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

از طرفی، کانون‌سردفتران‌و‌دفتریاران طبق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، یک نهاد خصوصی-حاکمیتی است که برخاسته از قانون و به اصطلاح، ساختار تشکیلاتی آن، کاملاً قانونی است. و از طرفی دیگر، مواد 47 و 48 قانون ثبت در رابطه با ثبت اجباری عقود و معاملات املاک ثبت شده است و دقیقاً مؤید صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت این‌گونه معاملات است. بنابراین وظیفه‌ قانونی بنگاه‌های معاملات ملکی، صرفاً پیدا کردن طرف معامله (پیدا کردن مشتری برای اشخاصی که می‌خواهند ملکِ خود را بفروشند و همچنین پیدا کردن ملک مناسب برای متقاضیان خریدِملک) است و قراردادهای عادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شوند همان‌گونه که از نامشان پیداست، «عادی» بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اصحاب معامله، قدرتِ اجرایی نداشته و نهایتاً کار به مراجع قضایی احاله شده و پس از طی مراحل قانونی دادرسی در مقطعِ بدوی و تجدیدنظر و فرجام و فقط در صورت تأیید صحت معامله و صدور حکم مقتضی، قابلیت اجرا خواهند یافت. یعنی که سند عادی، فی نفسه و لزوماً ابتدا به ساکن، به هیچ وجه، لازم الاجرا نخواهد بود. این در حالی است که به موجب قوانین و مقررات، برای پیشگیری از توالی فاسد و بروزِ اشکالات احتمالی، حتی در فاصله زمانی بین «توافق بر معامله» و «تنظیم سند رسمی»، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند نسبت به تنظیم سند رسمیِ مبتنی بر «تعهد بر خرید و تعهد بر فروش» و درج مبلغ ثمن و قید شروط مورد توافق طرفین در قالب حقوقیِ «تعهدنامة رسمی»، اقدام کنند که در صورت تخلف هر یک از طرفین، مفاد سند تعهدنامه رسمی، بدون مراجعه به محاکم قضایی، براساس مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق صدور اجراییه و توسط دایره اجرای ثبت به موقع اجرا گذارده شده و متخلف، وادار به اجرای تعهد و الزام به انتقال رسمی ملک موردِمعامله می شود.

ضمناً دفتر اسناد رسمی، یک نسخه از تعهدنامه تنظیمی را برای اداره ثبت محل ارسال می‌کنند تا در پرونده ثبتی ملک مربوطه بایگانی شده و تا زمانی که این تعهد به دلایلِ قانونی، فسخ یا لغو نشود، به هر ترتیبی، امکانِ انجام معاملةبعدی نسبت به ملکِ موضوعِ تعهد، منتفی خواهد بود. بدیهی است که در این مسیر ضمن حفظ حقوق طرفین، انجام معاملات مردم تسهیل و از انباشت پرونده‌های بی‌شمار حقوقی و دعاوی الزام به تنظیم سند و امثال آن در دادگاه‌ها و اتلاف وقت محاکم‌قضایی پیشگیری خواهد شد.پس باید توجه داشت که برای اجرای قانون که به منظور الزام تنظیم معاملات املاک به شکل رسمی، وضع شده، فرهنگ انجام معاملات رسمی را در کشور توسعه دهیم. ضمن اینکه هزینه‌ها در صورت انجام معاملات غیررسمی بسیار بالاست. قطعاً هر میزان که به سمت نقل و انتقال رسمی قدم برداشته شود، حجم اختلافات در حوزه دستگاه قضایی پایین آمده و در نتیجه، ورودیِ پرونده ها در این زمینه کاهش خواهد یافت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟