موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مزایای سند رسمی در قوانین

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
مزایای سند رسمی در قوانین

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

طاهره تاجگر

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است. درحال حاضر، کمتر قاضی دیده می‌شود که در دوران قضاوت خود، در پرونده‌ای با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، تأدیه ثمن، الزام به انجام تعهد و.... با استناد به فروش نامه عادی، انشاءِ رأی نکرده باشد. کمتر وکیلی را می توان یافت که در دوره وکالت خود، در دعاوی، با خواسته‌های فوق، قبول وکالت نکرده و یا به استناد سند عادی از موکل خود دفاع ننموده باشد. حجم عمده‌ای ( تا یک سوم ) از پرونده‌های مطروحه در محاکم حقوقی ( مدنی ) دادگستری، مربوط به دعاویی است که به استناد سند عادی و در مورد املاک (اموال غیرمنقول) طرح شده است.

متأسفانه، به علت پیچیدگی و مسائل خاص مربوط به این گونه دعاوی، معمولاً رسیدگی به آنها، مسیری طولانی را طی می کند. یکی از اشکالات صنف بنگاه‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص است و در بسیاری از معاملات، آنها هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ملک مورد قرارداد نداشته و بدون اطلاع از موقوفه، بازداشتی، رهن بانک و وراثتی بودن ملک و سند، اقدام به تنظیم قرارداد در قالب حقوقیِ قولنامه می کنند. گاهی، پس از امضای قولنامه، با مراجعه خریدار به دفتر اسناد رسمی و سپس سازمان ثبت، وی متوجه می شود که ملک خریداری شده، مشکل قانونی دارد. مثلاً به طمع زیر قیمت خریدن ملک مذکور، میلیون‌ها تومان پولِ پیش به فروشنده پرداخت کرده است و این مسئله می‌تواند باعث بروز هزاران مورد کلاهبرداری در کشور شود؛ در حالی که در دفاتر اسناد رسمی، پس از گرفتن استعلام‌های لازم، قرارداد، تنظیم و ثبت آن به طور رسمی انجام می شود. در خصوص ماده 188 (حذف شده از) پیش‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه باید به احیای این مادة محذوف و بازخوانی آن در دستگاه تقنینی کشور یعنی مجلس‌شورای‌اسلامی نظر داشت. چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

از طرفی، کانون‌سردفتران‌و‌دفتریاران طبق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، یک نهاد خصوصی-حاکمیتی است که برخاسته از قانون و به اصطلاح، ساختار تشکیلاتی آن، کاملاً قانونی است. و از طرفی دیگر، مواد 47 و 48 قانون ثبت در رابطه با ثبت اجباری عقود و معاملات املاک ثبت شده است و دقیقاً مؤید صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت این‌گونه معاملات است. بنابراین وظیفه‌ قانونی بنگاه‌های معاملات ملکی، صرفاً پیدا کردن طرف معامله (پیدا کردن مشتری برای اشخاصی که می‌خواهند ملکِ خود را بفروشند و همچنین پیدا کردن ملک مناسب برای متقاضیان خریدِملک) است و قراردادهای عادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شوند همان‌گونه که از نامشان پیداست، «عادی» بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اصحاب معامله، قدرتِ اجرایی نداشته و نهایتاً کار به مراجع قضایی احاله شده و پس از طی مراحل قانونی دادرسی در مقطعِ بدوی و تجدیدنظر و فرجام و فقط در صورت تأیید صحت معامله و صدور حکم مقتضی، قابلیت اجرا خواهند یافت. یعنی که سند عادی، فی نفسه و لزوماً ابتدا به ساکن، به هیچ وجه، لازم الاجرا نخواهد بود. این در حالی است که به موجب قوانین و مقررات، برای پیشگیری از توالی فاسد و بروزِ اشکالات احتمالی، حتی در فاصله زمانی بین «توافق بر معامله» و «تنظیم سند رسمی»، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند نسبت به تنظیم سند رسمیِ مبتنی بر «تعهد بر خرید و تعهد بر فروش» و درج مبلغ ثمن و قید شروط مورد توافق طرفین در قالب حقوقیِ «تعهدنامة رسمی»، اقدام کنند که در صورت تخلف هر یک از طرفین، مفاد سند تعهدنامه رسمی، بدون مراجعه به محاکم قضایی، براساس مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق صدور اجراییه و توسط دایره اجرای ثبت به موقع اجرا گذارده شده و متخلف، وادار به اجرای تعهد و الزام به انتقال رسمی ملک موردِمعامله می شود.

ضمناً دفتر اسناد رسمی، یک نسخه از تعهدنامه تنظیمی را برای اداره ثبت محل ارسال می‌کنند تا در پرونده ثبتی ملک مربوطه بایگانی شده و تا زمانی که این تعهد به دلایلِ قانونی، فسخ یا لغو نشود، به هر ترتیبی، امکانِ انجام معاملةبعدی نسبت به ملکِ موضوعِ تعهد، منتفی خواهد بود. بدیهی است که در این مسیر ضمن حفظ حقوق طرفین، انجام معاملات مردم تسهیل و از انباشت پرونده‌های بی‌شمار حقوقی و دعاوی الزام به تنظیم سند و امثال آن در دادگاه‌ها و اتلاف وقت محاکم‌قضایی پیشگیری خواهد شد.پس باید توجه داشت که برای اجرای قانون که به منظور الزام تنظیم معاملات املاک به شکل رسمی، وضع شده، فرهنگ انجام معاملات رسمی را در کشور توسعه دهیم. ضمن اینکه هزینه‌ها در صورت انجام معاملات غیررسمی بسیار بالاست. قطعاً هر میزان که به سمت نقل و انتقال رسمی قدم برداشته شود، حجم اختلافات در حوزه دستگاه قضایی پایین آمده و در نتیجه، ورودیِ پرونده ها در این زمینه کاهش خواهد یافت.


مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه