بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایای سند رسمی در قوانین

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایای سند رسمی در قوانین

طاهره تاجگر

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

یکی از مسائل و مشکلاتی که همواره پیش روی بسیاری از افراد جامعه و محاکم قضایی است، اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی و به عبارت دیگر، نقش این اسناد و دست‌نوشته‌ها در انتقال املاک است. درحال حاضر، کمتر قاضی دیده می‌شود که در دوران قضاوت خود، در پرونده‌ای با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، تأدیه ثمن، الزام به انجام تعهد و.... با استناد به فروش نامه عادی، انشاءِ رأی نکرده باشد. کمتر وکیلی را می توان یافت که در دوره وکالت خود، در دعاوی، با خواسته‌های فوق، قبول وکالت نکرده و یا به استناد سند عادی از موکل خود دفاع ننموده باشد. حجم عمده‌ای ( تا یک سوم ) از پرونده‌های مطروحه در محاکم حقوقی ( مدنی ) دادگستری، مربوط به دعاویی است که به استناد سند عادی و در مورد املاک (اموال غیرمنقول) طرح شده است.

متأسفانه، به علت پیچیدگی و مسائل خاص مربوط به این گونه دعاوی، معمولاً رسیدگی به آنها، مسیری طولانی را طی می کند. یکی از اشکالات صنف بنگاه‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص است و در بسیاری از معاملات، آنها هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ملک مورد قرارداد نداشته و بدون اطلاع از موقوفه، بازداشتی، رهن بانک و وراثتی بودن ملک و سند، اقدام به تنظیم قرارداد در قالب حقوقیِ قولنامه می کنند. گاهی، پس از امضای قولنامه، با مراجعه خریدار به دفتر اسناد رسمی و سپس سازمان ثبت، وی متوجه می شود که ملک خریداری شده، مشکل قانونی دارد. مثلاً به طمع زیر قیمت خریدن ملک مذکور، میلیون‌ها تومان پولِ پیش به فروشنده پرداخت کرده است و این مسئله می‌تواند باعث بروز هزاران مورد کلاهبرداری در کشور شود؛ در حالی که در دفاتر اسناد رسمی، پس از گرفتن استعلام‌های لازم، قرارداد، تنظیم و ثبت آن به طور رسمی انجام می شود. در خصوص ماده 188 (حذف شده از) پیش‌نویس قانون برنامه پنجم توسعه باید به احیای این مادة محذوف و بازخوانی آن در دستگاه تقنینی کشور یعنی مجلس‌شورای‌اسلامی نظر داشت. چرا که دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت تصدی سردفتران دارای تحصیلات حداقل لیسانس حقوق اداره می‌شوند صالح‌ترین مرجع رسمی برای تنظیم این‌گونه قراردادها هستند. لذا ضرورت زنده کردن این ماده‌ حذف شده، بر کسی پوشیده نیست.

از طرفی، کانون‌سردفتران‌و‌دفتریاران طبق ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، یک نهاد خصوصی-حاکمیتی است که برخاسته از قانون و به اصطلاح، ساختار تشکیلاتی آن، کاملاً قانونی است. و از طرفی دیگر، مواد 47 و 48 قانون ثبت در رابطه با ثبت اجباری عقود و معاملات املاک ثبت شده است و دقیقاً مؤید صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت این‌گونه معاملات است. بنابراین وظیفه‌ قانونی بنگاه‌های معاملات ملکی، صرفاً پیدا کردن طرف معامله (پیدا کردن مشتری برای اشخاصی که می‌خواهند ملکِ خود را بفروشند و همچنین پیدا کردن ملک مناسب برای متقاضیان خریدِملک) است و قراردادهای عادی که در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم می‌شوند همان‌گونه که از نامشان پیداست، «عادی» بوده و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین اصحاب معامله، قدرتِ اجرایی نداشته و نهایتاً کار به مراجع قضایی احاله شده و پس از طی مراحل قانونی دادرسی در مقطعِ بدوی و تجدیدنظر و فرجام و فقط در صورت تأیید صحت معامله و صدور حکم مقتضی، قابلیت اجرا خواهند یافت. یعنی که سند عادی، فی نفسه و لزوماً ابتدا به ساکن، به هیچ وجه، لازم الاجرا نخواهد بود. این در حالی است که به موجب قوانین و مقررات، برای پیشگیری از توالی فاسد و بروزِ اشکالات احتمالی، حتی در فاصله زمانی بین «توافق بر معامله» و «تنظیم سند رسمی»، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند نسبت به تنظیم سند رسمیِ مبتنی بر «تعهد بر خرید و تعهد بر فروش» و درج مبلغ ثمن و قید شروط مورد توافق طرفین در قالب حقوقیِ «تعهدنامة رسمی»، اقدام کنند که در صورت تخلف هر یک از طرفین، مفاد سند تعهدنامه رسمی، بدون مراجعه به محاکم قضایی، براساس مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق صدور اجراییه و توسط دایره اجرای ثبت به موقع اجرا گذارده شده و متخلف، وادار به اجرای تعهد و الزام به انتقال رسمی ملک موردِمعامله می شود.

ضمناً دفتر اسناد رسمی، یک نسخه از تعهدنامه تنظیمی را برای اداره ثبت محل ارسال می‌کنند تا در پرونده ثبتی ملک مربوطه بایگانی شده و تا زمانی که این تعهد به دلایلِ قانونی، فسخ یا لغو نشود، به هر ترتیبی، امکانِ انجام معاملةبعدی نسبت به ملکِ موضوعِ تعهد، منتفی خواهد بود. بدیهی است که در این مسیر ضمن حفظ حقوق طرفین، انجام معاملات مردم تسهیل و از انباشت پرونده‌های بی‌شمار حقوقی و دعاوی الزام به تنظیم سند و امثال آن در دادگاه‌ها و اتلاف وقت محاکم‌قضایی پیشگیری خواهد شد.پس باید توجه داشت که برای اجرای قانون که به منظور الزام تنظیم معاملات املاک به شکل رسمی، وضع شده، فرهنگ انجام معاملات رسمی را در کشور توسعه دهیم. ضمن اینکه هزینه‌ها در صورت انجام معاملات غیررسمی بسیار بالاست. قطعاً هر میزان که به سمت نقل و انتقال رسمی قدم برداشته شود، حجم اختلافات در حوزه دستگاه قضایی پایین آمده و در نتیجه، ورودیِ پرونده ها در این زمینه کاهش خواهد یافت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند