دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون مهریه تاثیری بر کاهش زندانیان مهریه نداشته است

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
قانون مهریه تاثیری بر کاهش زندانیان مهریه نداشته است

رییس سازمان زندان‎ها از کارشناسی نبودن برخی تصمیمات در دستگاه‏‎های مختلف و از فرایند قانون‎گذاری و چرخه طولانی‎مدت تصویب اصلاح قوانین انتقاد کرد.

رییس سازمان زندان‎ها از کارشناسی نبودن برخی تصمیمات در دستگاه‏‎های مختلف و از فرایند قانون‎گذاری و چرخه طولانی‎مدت تصویب اصلاح قوانین انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در نشست مشترک با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، افزود: این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد، چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند.

وی ادامه داد: زندان‎ها زمینه بسیار خوبی برای بررسی علت‎شناسی و آسیب‎شناسی جرایم در موضوعات مختلف مثل کلاهبرداری، تأثیرات طلاق، بزهکاری و غیره است.

رییس سازمان زندان‎ها در تشریح مزیت اجرای تحقیقات در زندان‏‎ها اظهار کرد: دسترسی آسان به جامعه مورد هدف، همکاری خوب زندانیان در بحث پژوهش، جمع‎آوری اطلاعات درست و دقیق و غیره از جمله ملاک‎های بررسی دقیق آسیب‎های اجتماعی در زندان است.

این مقام مسوول عنوان کرد: در زندان‎ها برنامه‎های اصلاحی و تربیتی موفق همچون حرفه‎آموزی، اشتغال، مشاوره و روان‎درمانی، برنامه‎های فرهنگی اجرا می‎شود که این اقدامات به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد صورت می‎گیرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در بحث اشتغال، کار اجباری نداریم، چرا که ظرفیت‎های اشتغال جوابگوی مشارکت داوطلبانه زندانیان نیست، البته سازمان هم برای پیشبرد برنامه‎های اصلاحی و تربیتی برای مشارکت زندانیان در این برنامه‎ها امتیاز قائل است تا زندانیان از این امتیازات استفاده کنند.

رییس سازمان زندان‎ها از فرایند قانونگذاری و چرخه طولانی‎مدت آن و صدور مجازات زندان‎محور انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال تخریب اموال در محیط اداری مثل شکستن شیشه و میز منتهی به زندان می‎شود، در صورتی که می‎توان با کسر یک سوم حقوق از ورود این فرد به زندان جلوگیری کرد و لذا در این موارد باید قوانین اصلاح شود که برای این کار هم با فرایند قانون‎گذاری با چرخه طولانی‎مدت مواجه هستیم.

اسماعیلی در خصوص تفاوت آمار بخش‎های مختلف مثل ناجا، محاکم و سازمان زندان‎ها تصریح کرد: اولا ثبت اطلاعات ریز اولیه باید به درستی انجام شود و دوم اینکه تعاریف مشترکی از مفاهیم و ملاک‎ها صورت گیرد چرا که به عنوان مثال ملاک سابقه در ناجا، دستگیری فرد بوده اما در زندان‎ها محکومیت فرد و زندانی شدن است که هر فردی دستگیر می‎شود ممکن است تبرئه شود و به زندان محکوم نشود.

در ادامه، معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه معاون بر همکاری مشترک سازمان و معاونت پیشگیری در زمینه‌‎های مطالعاتی و بهره‎برداری از برنامه‎های مداخله‎ای سازمان در امر پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد تاکید کرد.

حجت‎الاسلام و المسلمین صدر حسینی افزود: آمار و تحلیل‎های آماری، انجام تحقیقات و همچنین یافته‎های تحقیقاتی سازمان در سال‎های گذشته می‎تواند زمینه آغاز همکاری‎ها باشد.

وی هم‌چنین بر ساماندهی بخش تحقیقات، اصلاح قوانین و ارائه راهکار به محاکم و نقش معاونت پیشگیری در برنامه‎های اصلاح و بازپروری به عنوان زمینه‎های مشترک همکاری تأکید کرد.

در این نشست بر ایجاد کمیته مشترک همکاری، یکسان‎سازی جامع آماری، تدوین نظام نامه آمار جرایم و آسیب‎های اجتماعی از سوی هیأت معاونت پیشگیری ارائه شد که مسوولان سازمان، جهت همکاری اعلام آمادگی کردند.


مطالب مرتبط

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

نام نویسنده
ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری شد

ادامه مطلب ...

تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

نام نویسنده
تنظیم سند رسمی راه کلاهبرداری را می‌بندد

مسئولان قضایی بارها تاکید کرده‌اند که تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، ریشه اصلی بسیاری اختلافات در این حوزه است و اگر تدابیر لازم برای کاهش این رویه اتخاذ شود، می‌توان از وقوع بسیاری اختلافات حقوقی و حتی جرایم مرتبط پیشگیری کرد؛ زیرا افزایش گرایش به تنظیم سند رسمی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه