دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در صورت موافقت مجلس دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
در صورت موافقت مجلس دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهذ کرد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهذ کرد.

تابناک: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهذ کرد.

در سال ۱۳۱۱، قانون تجارت ایران به تصویب رسید و برای نخستین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در نخستین قانون تجارت کشورمان، از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص ـ برات و سفته ـ یاد شده بود؛ اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت افزوده شد که بر پایه آن، صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون‌گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در میان مردم، قانون صدور چک مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای نخستین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً نام مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

پس از انقلاب، در یازدهم آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را با نام «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند.

در ماده ۱۳ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: «صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده‌دار و سفید امضا ممنوع است. در ‌‌نهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. بر پایه آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مکرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چک سال ۱۳۷۲ اصلاح شده‌اند. ماده‌های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آن‌ها اشاره کرده‌اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به چک به باز نگری جدیدی نیاز دارد و شاید اصلاح قوانین باعث تسهیل مراودات تجاری شود و کاهش سوءاستفاده سودجویان در دوره کنونی شود.

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک، درباره اصلاحیه‌های جدید که در مجلس مطرح است، گفت: در طرح اصلاح قانون چک، نوآوری‌های جدیدی در نظر گرفته شده است؛ از جمله این که چک باید رنگ‌بندی شده و سقف داشته باشد و مانند سفته‌ها، سقف مبلغ در چک نوشته ‌شود. این برای نخستین بار است که در قانون چنین موضوعی و نیز چک‌های بلامحل الکترونیکی مطرح شده است.

وی افزود: نزدیک دو هزار نفر، چک الکترونیکی با امضای الکترونیکی دارند و خلأیی در قانون در این مورد وجود داشت که در طرح جدید مد نظر قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار بانک مرکزی مکلف شده است که بانک اطلاعات دارندگان چک را ایجاد کند و اگر چک صادر شده‌ای برگشت خورد، در بانک اطلاعاتی ثبت شده و در اختیار عموم قرار گیرد و افراد بتوانند سابقه دارندگان چک را بررسی کنند.

این نماینده گفت: برای نخستین بار است که بانک‌ها مسئولیت تضامنی دارند. تاکنون بانک به هر فردی چک می‌داد و در سود شریک بود اما در زیان آن مسئولیتی نداشت، ولی در طرح جدید، همان گونه که بانک در سود شریک است، در زمان برگشت خوردن چک نیز مسئول است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ابداع دیگر آن که اگر فردی از بانکی چک داشت و در بانک دیگر پول داشت، بانک وکالت دارد که از حساب فرد در بانک دیگر برداشت کرده و چک را پرداخت کند.

نماینده مردم نجف آباد افزود: این برای نخستین بار است که برگشت چک در حکم صدور اجراییه احکام است و مانند این است که از دادگاه حکم قطعی علیه صادر کننده چک گرفته شود و با صادر کننده برخورد خواهد شد. با این کار، فرایند دادرسی به سود کسی که لاشه چک را در اختیار دارد و چک برگشتی گرفته است، حذف خواهد شد. در ضمن محدودیت‌هایی برای فردی که چک بلا محل می‌کشد، در نظر گرفته شده که از سوی بانک اعمال می‌شود. مانند پرداخت نکردن وام، صادر نکردن عابر بانک و عدم پرداخت تسهیلات و محرومیت‌های مالی و اجتماعی دیگر.

ابوترابی گفت: امضاهای لازم برای طرح از نمایندگان دریافت شده و طرح دو هفته دیگر در صحن اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

وی گفت: کار کار‌شناسی بسیاری در این مورد انجام شده و کار‌شناسان اقتصادی و حقوقی بسیاری در این مورد نظر داده‌اند و تغییرات بسیاری در قانون موجود در نظر گرفته شده است.

در ایران برای نخستین بار است که در مورد چک چنین تغییراتی اعمال خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم که ۹۵ درصد این طرح بدون تغییر در کمیسیون به تصویب برسد.

این نماینده افزود: در این طرح پیش بینی شده است که افراد در هر بانک تنها یک حساب داشته باشند و شماره ملی افراد، شماره حساب آنان باشد. هم‌اکنون نیز برخی بانک‌ها، چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کنند و در حال اقدامند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: بنا بر موازین و نیازهای روز این تصمیمات گرفته شده است. نزدیک ۱۰ درصد تراکم کاری دادگستری‌ها به دلیل چک‌های برگشتی است و اگر بتوان مشکل چک را حل کرد، بیش از یک میلیون پرونده را می‌توان از پرونده‌های دادگستری حذف کرد. محکومیت زندان به سمت محرومیت‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت در سیستم بانکی خواهد رفت و بانک‌ها نیز تلاش خواهند کرد بر پایه توانایی مالی افراد برای آن‌ها چک صادر کند.

وی در پایان یادآور شد: سالانه نزدیک پانزده میلیون چک برگشتی صادر می‌شود و اعتبار چک‌ها با اصلاح فرایند صدور چک بازخواهد گشت که می‌تواند تأثیر بسزایی در کسب‌و‌کار‌ها داشته باشد، به گونه‌ای که می‌تواند در بلند‌مدت نتایج مطلوبی داشته باشد.


مطالب مرتبط

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

نام نویسنده
سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

سوالات مرحله دوم (تشریحی) آزمون وکالت سال 1390

ادامه مطلب ...

لیست قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون مرکز سال 1390 و کارنامه آزمون مرحله دوم تشریحی

نام نویسنده
لیست قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون مرکز سال 1390 و کارنامه آزمون مرحله دوم تشریحی

لیست قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون مرکز سال 1390 و کارنامه آزمون مرحله دوم تشریحی

ادامه مطلب ...

کاملترین و دقیق ترین منابع آزمون وکالت

نام نویسنده
کاملترین و دقیق ترین منابع آزمون وکالت

کاملترین و دقیق ترین منابع آزمون وکالت

ادامه مطلب ...

مقایسه ظرفیت کانون های وکلای دادگستری در سال های 89 و 90 و 91

نام نویسنده
مقایسه ظرفیت کانون های وکلای دادگستری در سال های 89 و 90 و 91

تغییرات آماری پذیرش کارآموزان وکالت در کانون های وکلای دادگستری کشور

ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

قانون مجازات اسلامی کنونی مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 91 است

ادامه مطلب ...

تحلیل سوالات آزمون وکالت 90

نام نویسنده
تحلیل سوالات آزمون وکالت 90

تحلیل سوالات آزمون وکالت 90

ادامه مطلب ...

جوابیه اسکودا به ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وکالت سال 91

نام نویسنده
جوابیه اسکودا به ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وکالت سال 91

جوابیه اسکودا به ایرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وکالت سال 91

ادامه مطلب ...

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391

نام نویسنده
اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391

ادامه مطلب ...

مندنی‌پور مصوبه‌ اسکودا برای حمایت از ایثارگران در آزمون وکالت سال 91 را تشریح کرد

نام نویسنده
مندنی‌پور مصوبه‌ اسکودا برای حمایت از ایثارگران در آزمون وکالت سال 91 را تشریح کرد

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از تصویب مصوبه‌ای برای حمایت از داوطلبان آزمون وکالت 91 به ویژه ایثارگران شرکت کننده در این آزمون خبر داد و تاکید کرد که نتیجه عملی این مصوبه از جانب کانون‌ها وکلا در اعلام اسامی قبول شدگان ظهور پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه