بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در صورت موافقت مجلس دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در صورت موافقت مجلس دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهذ کرد.

تابناک: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی است که بر اساس آن دیگر چک برگشتی نخواهیم داشت، طرحی که بیش از یک میلیون پرونده را از محاکم قضایی جمع خواهذ کرد.

در سال ۱۳۱۱، قانون تجارت ایران به تصویب رسید و برای نخستین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در نخستین قانون تجارت کشورمان، از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص ـ برات و سفته ـ یاد شده بود؛ اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت افزوده شد که بر پایه آن، صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون‌گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در میان مردم، قانون صدور چک مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای نخستین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً نام مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

پس از انقلاب، در یازدهم آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را با نام «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند.

در ماده ۱۳ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: «صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده‌دار و سفید امضا ممنوع است. در ‌‌نهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. بر پایه آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مکرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چک سال ۱۳۷۲ اصلاح شده‌اند. ماده‌های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آن‌ها اشاره کرده‌اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به چک به باز نگری جدیدی نیاز دارد و شاید اصلاح قوانین باعث تسهیل مراودات تجاری شود و کاهش سوءاستفاده سودجویان در دوره کنونی شود.

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک، درباره اصلاحیه‌های جدید که در مجلس مطرح است، گفت: در طرح اصلاح قانون چک، نوآوری‌های جدیدی در نظر گرفته شده است؛ از جمله این که چک باید رنگ‌بندی شده و سقف داشته باشد و مانند سفته‌ها، سقف مبلغ در چک نوشته ‌شود. این برای نخستین بار است که در قانون چنین موضوعی و نیز چک‌های بلامحل الکترونیکی مطرح شده است.

وی افزود: نزدیک دو هزار نفر، چک الکترونیکی با امضای الکترونیکی دارند و خلأیی در قانون در این مورد وجود داشت که در طرح جدید مد نظر قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار بانک مرکزی مکلف شده است که بانک اطلاعات دارندگان چک را ایجاد کند و اگر چک صادر شده‌ای برگشت خورد، در بانک اطلاعاتی ثبت شده و در اختیار عموم قرار گیرد و افراد بتوانند سابقه دارندگان چک را بررسی کنند.

این نماینده گفت: برای نخستین بار است که بانک‌ها مسئولیت تضامنی دارند. تاکنون بانک به هر فردی چک می‌داد و در سود شریک بود اما در زیان آن مسئولیتی نداشت، ولی در طرح جدید، همان گونه که بانک در سود شریک است، در زمان برگشت خوردن چک نیز مسئول است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ابداع دیگر آن که اگر فردی از بانکی چک داشت و در بانک دیگر پول داشت، بانک وکالت دارد که از حساب فرد در بانک دیگر برداشت کرده و چک را پرداخت کند.

نماینده مردم نجف آباد افزود: این برای نخستین بار است که برگشت چک در حکم صدور اجراییه احکام است و مانند این است که از دادگاه حکم قطعی علیه صادر کننده چک گرفته شود و با صادر کننده برخورد خواهد شد. با این کار، فرایند دادرسی به سود کسی که لاشه چک را در اختیار دارد و چک برگشتی گرفته است، حذف خواهد شد. در ضمن محدودیت‌هایی برای فردی که چک بلا محل می‌کشد، در نظر گرفته شده که از سوی بانک اعمال می‌شود. مانند پرداخت نکردن وام، صادر نکردن عابر بانک و عدم پرداخت تسهیلات و محرومیت‌های مالی و اجتماعی دیگر.

ابوترابی گفت: امضاهای لازم برای طرح از نمایندگان دریافت شده و طرح دو هفته دیگر در صحن اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

وی گفت: کار کار‌شناسی بسیاری در این مورد انجام شده و کار‌شناسان اقتصادی و حقوقی بسیاری در این مورد نظر داده‌اند و تغییرات بسیاری در قانون موجود در نظر گرفته شده است.

در ایران برای نخستین بار است که در مورد چک چنین تغییراتی اعمال خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم که ۹۵ درصد این طرح بدون تغییر در کمیسیون به تصویب برسد.

این نماینده افزود: در این طرح پیش بینی شده است که افراد در هر بانک تنها یک حساب داشته باشند و شماره ملی افراد، شماره حساب آنان باشد. هم‌اکنون نیز برخی بانک‌ها، چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کنند و در حال اقدامند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: بنا بر موازین و نیازهای روز این تصمیمات گرفته شده است. نزدیک ۱۰ درصد تراکم کاری دادگستری‌ها به دلیل چک‌های برگشتی است و اگر بتوان مشکل چک را حل کرد، بیش از یک میلیون پرونده را می‌توان از پرونده‌های دادگستری حذف کرد. محکومیت زندان به سمت محرومیت‌های اجتماعی و ایجاد محدودیت در سیستم بانکی خواهد رفت و بانک‌ها نیز تلاش خواهند کرد بر پایه توانایی مالی افراد برای آن‌ها چک صادر کند.

وی در پایان یادآور شد: سالانه نزدیک پانزده میلیون چک برگشتی صادر می‌شود و اعتبار چک‌ها با اصلاح فرایند صدور چک بازخواهد گشت که می‌تواند تأثیر بسزایی در کسب‌و‌کار‌ها داشته باشد، به گونه‌ای که می‌تواند در بلند‌مدت نتایج مطلوبی داشته باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی