موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با فساد نمی تواند راهگشا باشد

یک حقوقدان گفت: ایجاد سازمان‌های جدید و فراقوه ای در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی، نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد.

یک حقوقدان گفت: ایجاد سازمان‌های جدید و فراقوه ای در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی، نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد.

تبعات رواج مفاسد اقتصادی - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید + لینک - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن 

حسین احمدی‌نیاز درباره طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد که توسط مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اظهار کرد: در حال حاضر به اندازه کافی سازمان‌های قضایی مناسب برای برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد و ما در این راستا با هیچ‌گونه کمبود نهاد قضایی یا اداری مواجه نیستیم.

وی ادامه داد: در واقع ایجاد چنین سازمان‌هایی باعث به‌وجود آمدن گستردگی نظام اداری می‌شود و همین امر سبب به وجود آمدن ابهام در قضا یا مشکلات دیگر خواهد شد؛ لذا مهمترین اصل اجرای قانون است و ما در این راستا کمبود قانون نداریم.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: انواع و اقسام مختلف قوانین در این زمینه در کشور وجود دارد که متأسفانه هنوز هم نتوانسته است مفید واقع شود. اگر فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با برخورد با مفاسد اقتصادی را به طور کامل اجرا کنیم نیازی به تأسیس سازمان‌های مختلف در این زمینه نخواهد بود؛ بنابراین ایجاد سازمان‌های جدید و فراقوه‌ای نمی‌تواند هیچ تأثیری در کاهش فساد اقتصادی در کشور داشته باشد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که این‌گونه سازمان‌ها فقط باعث افزایش بار اداری کشور می‌شوند، ادامه داد: افزایش این‌گونه سازمان‌ها نه تنها تأثیری ندارد بلکه باعث بوروکراسی اداری خواهد شد. همچنین هزینه‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این خود ضرر است.

احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بهترین راهکار اجرای قانون و مهم‌تر از ‌آن توجه به فرمان مقام معظم رهبری در این زمینه است که اگر این موارد به نحو عالی اجرا شود و برخورد درستی صورت گیرد دیگر شاهد چنین حوادثی در کشور نخواهیم بود یا این‌که بروز آن کمتر خواهد شد.

عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

این حقوقدان با بیان این‌که اگر واکنش‌هایی در مقابل ایجاد سازمان مبارزه با فساد مطرح می‌شود ایراد بجا و درستی است، اظهار کرد: ما در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای دادسرای ویژه جرایم اقتصادی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور هستیم که هر یک از این نهادها به تنهایی ناظر بر عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی هستند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: کارگروهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور در دولت تشکیل شده است که شامل مسئولان عالی‌ر‌تبه کشور می‌شود. اگر همین کارگروه فعال شود نیازی به سازمان‌های موازی نخواهد بود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

شرایط معافیت کفالت اعلام شد

نام نویسنده
شرایط معافیت کفالت اعلام شد

شرایط معافیت کفالت اعلام شد

ادامه مطلب ...

مشمولان مقیم خارج از کشور متقاضی معافیت کفالت به نمایندگی های ایران مراجعه کنند

نام نویسنده
مشمولان مقیم خارج از کشور متقاضی معافیت کفالت به نمایندگی های ایران مراجعه کنند

مشمولان مقیم خارج از کشور متقاضی معافیت کفالت به نمایندگی های ایران مراجعه کنند

ادامه مطلب ...

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

نام نویسنده
شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + هشت =