شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق

وکالت برای اعمال طلاق با حق طلاق زن متفاوت است و یکی نیست ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.

وکالت برای اعمال طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) با حق طلاق زن متفاوت است و یکی نیست ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.

همه چیز درباره طلاق توافقی -  طلاق توافقی ، چرا و چگونه ؟ - همه چیز درباره طلاق توافقی - فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ -  حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - طلاق توافقی ، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است ؟ - وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

شرط وکالت زنان در طلاق چگونه است

در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می‌توان گذاشت، یکی از مهمترین شروط، شرط وکالت زن برای طلاق ( مقالات مرتبط با وکالت طلاق - سوالات مرتبط با وکالت طلاق ) است. با توجه به این که حق طلاق در قانون ما به مردان اختصاص دارد و زنان تنها در شرایط معدود و محدودی می‌توانند تقاضای طلاق کنند، نیاز به اتخاذ راهکاری برای تساوی شرایط احساس می‌شد.

به عبارت ساده‌ می‌توان گفت وقتی قانون زنان را از حق طلاق محروم کرده، آنها تلاش می‌کنند از طریق دیگری این حق را به دست بیاورند تا اگر روزی شیرینی زندگی جدید رو به تلخی گذاشت و حمایت قانونی از آنها صورت نگرفت، لازم نباشد کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند.

 اثبات تاریخ وقوع طلاق و رجوع با شهادت شهود مانع قانونی ندارد - عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع -  ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن - طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان می‌کنند شروطی که می‌توان بر سر گرفتن حق طلاق، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و...، می‌تواند تقاضای طلاق کند،در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق از آن یاد می‌شود تنها به این موارد بسنده نمی‌شود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.

نظر قانون در مورد حق طلاق به زن

محمدرضا زمانی، وکیل دادگستری، درباره آنچه مردم به آن حق طلاق می‌گویند، این گونه توضیح می‌دهد: «حق طلاق، عنوان اشتباهی است که در بین مردم و خانواده‌ها بیان می‌شود. ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.»

او می‌گوید: «درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت. مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.»

این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد.

 اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - شکوائیه به دلیل ثبت نکردن واقعه طلاق 

با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.
این حقوقدان درباره نوع دیگر وکالت می‌گوید: «اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.»

زمانی در پاسخ به این سوال که آیا این وکالت را تنها در زمان عقد می‌توان گرفت یا بعد از آن هم مرد می‌تواند این وکالت را به زنش بدهد می‌گوید: «مهم شروط توافقی مربوط به وکالت به زن در طلاق ( مقالات مرتبط با وکالت طلاق - سوالات مرتبط با وکالت طلاق ) بوده و زمان آن اهمیت چندانی ندارد. اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‌شود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبر و لازم‌الاجراست.

اما این موضوع مانع از آن نیست که زوجین بعدا طی سند رسمی جداگانه‌ای با توافق جدید به عنوان یک شرط خارج از عقد نکاح این کار را انجام دهند و می‌توانند اگر در هنگام عقد چنین شرطی نگذاشتند، بعد از آن چنین کاری کنند. در این حالت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مرد می‌تواند با تنظیم سند وکالت، در این رابطه اقدام کرده و شروط موردنظر یا توافق را در قالب سند جدید به نفع همسرش تنظیم و تفویض کند. در صورت بلاعزل بودن سند تنظیمی، مرد امکان عزل همسرش را نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری درباره این که دادگاه‌ها برای این وکالت ارزشی قائلند و ضمانت اجرا دارد یا نه هم پاسخ می‌دهد: «این وکالتنامه‌ها در هر حالت به عنوان یک سند رسمی معتبر و لازم‌الاتباع برای زوجین، اشخاص ثالث و دادگاه‌ها هستند و ضمانت اجرای آن هم به ترتیب مقرر در قانون به عنوان اسناد رسمی لازم‌الاجراست.»

 ماهیت طلاق های به حکم دادگاه - طلاق در کانادا - طلاق در سایر ادیان 

وی همچنین تاکید می‌کند: «اگر سردفتری برای انجام این خواسته زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، چون کلیه دفاتر ازدواج و طلاق به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند.

همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران و در صورت وقوع خسارات احتمالی، مستوجب مسئولیت قانونی از حیث جبران خسارات وارده خواهدبود.»

نظر فقه در خصوص حق طلاق زن

اگرچه بسیاری افراد ممکن است این کار را خلاف شرع بدانند، اما از آنجا که قانون ما براساس شرع اسلام تنظیم شده، می‌توان مواد قانونی آن از جمله همین حق وکالت در طلاق برای زن را شرعی دانست.

دکتر سیدحسن حسین‌صفایی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره این که اصلا وکالت در طلاق از نظر فقهی ممکن است یا نه، معتقد است: «قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق (یا در بلد) حاضر یا غایب باشد.

در تائید این نظر به اطلاق پاره‌ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می‌تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.»

او در توضیح بیشتر این قضیه نوشته است که در فقه امامیه درخصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می‌شود: جواز، عدم جواز و توقف. جواز این است که به قول مشهور فقهای امامیه، وکالت زوجه در طلاق جایز است. عدم جواز را شیخ طوسی قبول کرده، چراکه به اعتقاد او زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد؛ اما رد این استدلال به این صورت است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است.
در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. توقف هم این است که برخی از فقها که نتوانسته‌اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده‌اند.

دادخواست طلاق توافقی - دادخواست طلاق به لحاظ عدم اجرای عدالت بین دو همسر

این حقوقدان با تاکید بر این که این مسائل درباره فقه امامیه بوده و در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته‌اند، معتقد است: در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از فقهای جمهوری اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است و قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.

منبع : راه مقصود

مطالب مرتبط

شرایط معافیت کفالت اعلام شد

نام نویسنده
شرایط معافیت کفالت اعلام شد

شرایط معافیت کفالت اعلام شد

ادامه مطلب ...

مشمولان مقیم خارج از کشور متقاضی معافیت کفالت به نمایندگی های ایران مراجعه کنند

نام نویسنده
مشمولان مقیم خارج از کشور متقاضی معافیت کفالت به نمایندگی های ایران مراجعه کنند

مشمولان مقیم خارج از کشور متقاضی معافیت کفالت به نمایندگی های ایران مراجعه کنند

ادامه مطلب ...

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

نام نویسنده
شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

شرایط جدید معافیت کفالت تنها مراقب و سرپرست پدر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید