کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد

رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند

 رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند

غلامحسین اسماعیلی نشست مشترک رئیس سازمان زندانها و معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه که در زندان اوین برگزار شد از کارشناسی نبودن برخی تصمیمات در دستگاه های مختلف و از فرایند قانونگذاری و چرخه طولانی مدت تصویب اصلاح قوانین انتقاد کرد

عبرت نیوز: رییس سازمان زندان ها می گوید که تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، نشان داد این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندانها؛ غلامحسین اسماعیلی نشست مشترک رئیس سازمان زندانها و معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه که در زندان اوین برگزار شد از کارشناسی نبودن برخی تصمیمات در دستگاه های مختلف و از فرایند قانونگذاری و چرخه طولانی مدت تصویب اصلاح قوانین انتقاد کرد،

وی با اشاره به تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، گفت: این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند. در حال حاضر در همین زندان اوین، زندانی 5 سکه به بالادر زندان داریم که به خاطر مهریه زندانی است.

اسماعیلی همچنین گفت: زندانها زمینه بسیار خوبی برای بررسی علت شناسی و آسیب شناسی جرایم در موضوعات مختلف مثل کلاهبرداری ، تأثیرات طلاق ، بزهکاری و ... است.

وی در تشریح مزیت اجرای تحقیقات در زندانها گفت: دسترسی آسان به جامعه مورد هدف ، همکاری خوب زندانیان در بحث پژوهش، جمع آوری اطلاعات درست و دقیق و... از جمله ملاکهای بررسی دقیق آسیب های اجتماعی در زندان است.

رئیس سازمان گفت: در زندانها برنامه های اصلاحی و تربیتی موفق همچون حرفه آموزی، اشتغال، مشاوره و روان درمانی، برنامه های فرهنگی اجرا می گردد که این اقدامات به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد صورت می گیرد.

اسماعیلی گفت: در بحث اشتغال، کار اجباری نداریم، چرا که ظرفیت های اشتغال جوابگوی مشارکت داوطلبانه زندانیان نیست، البته سازمان هم برای پیشبرد برنامه های اصلاحی و تربیتی برای مشارکت زندانیان در این برنامه ها امتیاز قائل است تا زندانیان از این امتیازات استفاده کنند.

رئیس سازمان زندانها از فرایند قانونگذاری و چرخه طولانی مدت آن و صدور مجازات زندان محور انتقاد کرد و گفت بعنوان مثال تخریب اموال در محیط اداری مثل شکستن شیشه میز منتهی به زندان می شود در صورتیکه می توان با کسر یک سوم حقوق از ورود این فرد به زندان جلوگیری کرد و لذا در این موارد باید قوانین اصلاح شود که برای این کار هم با فرایند قانون گذاری با چرخه طولانی مدت مواجه هستیم.

اسماعیلی در خصوص تفاوت آمار بخشهای مختلف مثل ناجا ، محاکم و سازمان زندانها گفت اولاً ثبت اطلاعات ریز اولیه باید به درستی انجام شود و دوم اینکه تعاریف مشترکی از مفاهیم و ملاکها صورت گیرد چرا که بعنوان مثال ملاک سابقه در ناجا ، دستگیری فرد است اما در زندانها محکومیت فرد و زندانی شدن است که هر فردی که دستگیر می شود که ممکن است تبرئه شود و به زندان محکوم نشود.

در ادامه حجت الا سلام والمسلمین صدر حسینی معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه بر همکاری مشترک سازمان و معاونت پیشگیری در زمینه های مطالعاتی و بهره برداری از برنامه های مداخله ای سازمان در امر پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد تاکید نمود. وی افزود آمار و تحلیل های آماری، انجام تحقیقات و همچنین یافته های تحقیقاتی سازمان در سالهای گذشته می تواند زمینه آغاز همکاریها باشد.

معاو پیشگیری از جرم قوه قضائیه بر ساماندهی بخش تحقیقات، اصلاح قوانین و ارائه راهکار به محاکم و نقش معاونت پیشگیری در برنامه های اصلاح و باز پروری به عنوان زمینه های مشترک همکاری تأکید کرد.

این نشست به منظور همکاری مشترک معاونت پیشگیری و سازمان زندانها در خصوص استفاده از تجربیات و برنامه های سازمان زندانها برگزار شد. در این نشست برخی از مدیران ارشد سازمان زندانها و معاونت پیشگیری در این نشست حضور داشتند.


مطالب مرتبط

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

نام نویسنده
باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

اشکالات وارده بر برخی از مواد قانون مدنی

نام نویسنده
اشکالات وارده بر برخی از مواد قانون مدنی

اشکالات وارده بر برخی از مواد قانون مدنی

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...

نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع

نام نویسنده
نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع

نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهی می دهند . شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خواستگاه بومی و فرهنگی آن به نتیجه واحدی میرسند اما این نتیجه واحد به زبانهای مختلف بیان میشود . موضوع قوه قاهره و تأثیر آن بر قراردادها از مسائل مهم حقوق قراردادهاست که اغلب در حقوق بیشتر کشورهای جهان این قاعده وجود دارد. در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات بایع گردد، بدون اینکه بایع در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد . پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد و بایع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنواسیون و هم در حقوق ایران به آسانی ممکن نیست .

ادامه مطلب ...

تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

نام نویسنده
تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی

عقد بیع یکی از نخستین شکل های معاملات بوده است که بشر از از قدیم الایام آنرا میشناخته است. امروزه کمتر شخص واجد شرایطی که روزانه یا هفتگی یک معامله در قالب بیع انجام ندهد. این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق .م نیز به آنها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است. که در بند ۳ ماده ی ۳۶۲ ق .م از آن یاد شده است.آنچه نیازمند توجه بیشتر است آثار عدم تسلیم یا به عبارت بهتر تخلف بایع از این تکلیف است. بسته به اینکه عدم تسلیم ارادی یا غیر ارادی ، دائمی یا موقتی باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود.بحث اصلی این است که آیا این تکلیف ( قدرت بر تسلیم مبیع ) شرط صحت عقد است یا عجز از تسلیم مانع است؟ آنچه در این تحقیق سعی میشود به آن پرداخته شود پاسخگویی به بخش اخیر است. لذا سعی خواهیم کرد نظراتی که پیرامون این امر در میان حقوقدانان و نیز در فقه امامیه با تاکید بر نظرات شیخ انصاری آورده شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه