بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرمشاهی: باید دفاتر املاک زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت کنند

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرمشاهی: باید دفاتر املاک زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت کنند

یک کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به معضلات ایجاد شده از فعالیت فله‌ای و غیر منطبق با مسائل حقوقی دفاتر املاک در شهر‌های کشور، تاکید کرد که ساختار بنگاه‌های املاک باید تغییر کند و این دفاتر زیر نظر قوه قضاییه و زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون با بیان اینکه «از لحاظ قانونی این دفاتر در قالب دلالی به فعالیت می‌پردازند» اظهار کرد: مطابق ماده 355 قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد طرف معامله را پیدا می‌کند. لذا از نظر حرفه‌ای، مشاوران دفاتر املاک یک نوع تاجر هستند و طرفین معامله را در مقابل هم قرار می ‌دهند، وسیله تسهیل معامله می‌شوند و در مقابل ازای انجام معامله، اجرتی را دریافت می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دفاتر املاک نقش واسطه‌گری در بین مردم را بر عهده دارند، ادامه داد: با وجود اینکه دفاتر املاک خدمات زیادی را به مردم ارائه می‌دهند اما منشاء بسیاری از پرونده‌های موجود در محاکم، دعاوی ملکی بوده که ناشی از انعقاد‌ قرارد‌اد‌هایی است که بدون حضور مشاوران حقوقی املاک در این دفاتر منعقد می‌شود لذا ضروری است که از حضور کارشناسان حقوقی مجرب و با سابقه در دفاتر املاک برای رفع این مشکل استفاده شود.

وی با بیان این که تنها اشکالات ماهوی و شکلی قرارد‌ادها نیست که منجر به تشکیل دعاوی ملکی در محاکم می‌شود، ادامه داد: انجام بعضی از استعلامات که در دفاتر املاک انجام نمی‌شود، هم چنین اعطای راحت پروانه کسب و جواز به مشاوران املاک که باعث می شود بعضی از این دفاتر به صورت غیرقانونی به فعالیت بپردازند، منجر به افزایش دعاوی ملکی در محاکم شده است.

خرمشاهی تصریح کرد:بسیاری از مردم فکر می‌کنند قرارداد‌هایی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود رسمی است، در صورتی که طبق ماده 1287 قانون مدنی فقط قراردادهایی رسمی است که نزد ماموران دولتی یا در ادارات دولتی منعقد شود، لذا قراردادهایی که در بنگاه‌ها منعقد می ‌شود عادی است و بهتر است که برای جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها در دفاتر املاک استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: می‌توانیم دفاتر املاک را با اندیشیدن تمهیداتی مانند این که قراردادی که در این بنگاه‌ها منعقد می‌شود عهدی نباشد و انعقاد قرارداد‌ها در این دفاتر با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و برگه‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه به طرفین معامله داده می‌شود، جنبه سند رسمی بدهیم و سازماندهی کنیم.

خرمشاهی درباره حق کمیسیونی که دفاتر املاک از طرفین معامله در انعقاد قراردادها دریافت‌ می‌کنند نیز، گفت: براساس بخشنامه‌ای که به دفاتر املاک صادر شده است، این دفاتر درصدی را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند و این درصد در معاملات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برای فروش املاک هر یک از طرفین معامله نیم درصد و برای اجاره نیز یک چهارم معامله را به عنوان حق کمیسیون پرداخت می کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه در دفاتر املاک این بخشنامه لازم الاجرا نیست و بیشتر از مبالغ تعیین شده را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند لذا بهتر است دفاتر املاک بخشنامه مربوط به دریافت حق کمیسیون و حق دلالی خود را در معرض دید متعاملین قرار دهند تا آنها از پرداخت حق کمیسیون خود در معاملات مختلف مطلع شوند.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه دفاتر املاک براساس قانون نظام صنفی و تحت نظارت وزارت بازرگانی و شهرداری ها فعالیت می‌کنند و نیز با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، بهتر است که با تصویب قانون جامع که حافظ حقوق مردم ودفاتر املاک است این دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند تا از پرداخت هزینه‌های زیاد مردم جلوگیری شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حذف 10 میلیون از مراجعات مردمی با استفاده از روش های نوین ثبتی
امسال آزمون سردفتری قطعا برگزار نمی شود
ضرر بی اعتنایی به ثبت زیان بارتر از قاچاق است
کاهش تجاوز به اراضی ملی در سه سال گذشته
اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
امسال 30 میلیون خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده است
انتصابات جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتزاع و الحاق ثبتی در دو استان کشور
کاهش 6 درصدی ثبت ازدواج در سال 93
بی نظمی ها در مالکیت دولتی و خصوصی هزینه های زیادی ایجاد کرده است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی