بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نام ایران از رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت 2014 حذف شد

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-03-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نام ایران از رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت 2014 حذف شد

دکتر جعفر مهراد، سرپرست سابق پایگاه استنادی علوم جهان اسلابا اعلام این خبر افزود: علی رغم این  امتیاز جمهوری اسلامی ایران در بررسی‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)  که طی سال‌های 2010 تا 2014 میلادی دارای 7.5+ درصد رشد بوده است، به دلیل عدم ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی در رتبه‌بندی این شاخص حذف شد.

تصویب قانون حقوق مالکیت معنوی همچنان در هاله ای از ابهام - حقوق مالکیت معنوی - حقوق مالکیت فکری چیست ؟ - رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت چند است ؟ - رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر 

وی با بیان اینکه موسسه اتحادیه حقوق مالکیت از سال 2007 تا 2014 میلادی 9 گزارش منتشر کرده است، گفت: این شاخص اقتصادی نشان می‌دهد که بین موفقیت‌های اقتصادی و حقوق مالکیت در تمام جهان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

وی افزود: در سال 2007 میلادی این شاخص داده‌های مربوط به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده است و ویرایش سال 2014 به 97 کشور افزایش یافته است.

10 کشور اول رتبه‌بندی بین‌المللی حقوق مالکیت

مهراد با تاکید بر اینکه هر سال اهمیت استناد آماری بین استقلال اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بیش از پیش آشکار می شود، تصریح کرد: 10 کشور اول که در آن حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است، عبارت از فنلاند با امتیاز 8.5، زلاندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امتیاز 8.3، لگزامبورگ و هلند هر کدام با امتیاز 8.1، کانادا با امتیاز 8 و دانمارک با امتیاز 7.9 است.

به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.

حقوق مالکیت معنوی در قالب تعهد بین المللی - حقوق مالکیت معنوی و تکنولوژی - لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری 

استاد دانشگاه شیراز با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده‌ است، تصریح کرد: رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6.5 رتبه 27 را در بین 97 کشور جهان و رتبه اول را در بین هفت کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس با امتیاز 6.4 و با رتبه جهانی 30، عربستان سعودی با امتیاز 6.2 و رتبه جهانی 34، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40، مراکش با امتیاز 5.2 و رتبه جهانی 54، مصر با امتیاز 4.6 و رتبه جهانی 75، الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.

مهراد با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 2014 میلادی، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بوسنی و هرزگوبین، کرواسی، لیتوانی، لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن هستند.

معیارهای روش شناسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت

وی با اشاره به اینکه علت استثنا کردن این کشورها بهبود و ارتقای روش شناسی شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت عنوان شده است، افزود: صحت داده‌ها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن داده‌ها معیارهای عمده‌ای است که در انتخاب کشورها مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

رابطه مستقیم حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی  مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه 

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تصریح کرد: علی‌رغم این روش‌شناسی، تحلیل جداگانه‌ای برای این کشورها صورت گرفته است و تحلیل انجام شده بر روی ایران نشان می‌دهد که طی سالهای 2010 تا 2014 امتیاز ایران 7.5+ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی افزود: از سال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از خود نشان داده و در سال 2014 میلادی امتیاز 4.4 را از آن خود کرده است. بین سالهای 2013 و 2014 میلادی شاخص حقوق قضایی و سیاسی و شاخص حقوق مالکیت معنوی ثابت مانده، درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0.03 – کاهش یافته است.

دکتر مهراد همچنین به سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به ارزش 12.5 – درصد و حمایت از حقوق مالکیت مادی به ارزش 6.1 – درصد کاهش نشان می‌دهد.

استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شاخص‌های رتبه‌بندی‌های کشورها بر روی سه مولفه استوار است، اظهار کرد: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به ثبات سیاسی و اجرای قوانین در کشور مورد نظر دلالت داشته و تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از سرقت حقوق معنوی دیگران است.

لایحه مقابله با سرقت‌های علمی، اقدام مناسب برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

وی افزود: در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حفظ حقوق مالکیت معنوی توجه لازم شده و با لایحه‌ای که اخیرا وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده به رعایت مسائل اخلاق علمی در جامعه و جلوگیری از دستبرد به ایده‌ها و دارایی‌های فکری دیگران توجه شده است.

آشنایی با حقوق مالکیت معنوی 

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تاکید بر اینکه موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده است، سرقت پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی است که به یکی از چالش های عمده در آموزش عالی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: رتبه‌بندی حاضر نشان می‌دهد که دسترسی به آمار و اطلاعات طبقه‌بندی نشده، در تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد. علی رغم وجود مرکز آمار ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نظر می‌رسد نشر الکترونیکی آمار در وب سایت موسسات مسأله مهمی است که لازم است به آن توجه شود.

مهراد انتشار انگلیسی آمار و اطلاعات را با رعایت مسائل علمی برای شناخت جهان از فعالیت‌های علمی و اقتصادی کشور ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راه‌های ترقی را طی می‌کند، ولی عدم برنامه‌ریزی برای ارائه داده‌های آماری به زبان انگلیسی از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطلاعات طبقه‌بندی نشده در صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمان‌های جهانی از طرف دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تاثیر قرار داده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود