بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

در خصوص آنچه ‌که در مجلس واقع شده صرف‌نظر از هویت اطراف قضیه اصل موضوع قابل بحث است. به موجب اصل 86 قانون اساسی (نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.) اما این سوال مطرح است که وقتی نماینده مجلس در مقام ایفا وظایف نمایندگی در تریبون مجلس مسائلی را مطرح می‌کند، تا کجا می‌تواند پیش برود و همه گفته‌های یک نماینده می‌تواند شامل عدم امکان تعقیب و توقیف وی شود یا استثنائاتی وجود دارد؟

در اینجا باید گفت که به‌طور کلی اظهارات ما در مقام بیان وقایع حادث‌شده و پیش‌بینی وقایع در پیش و تحلیل و توضیح ما نسبت به این موارد است که بدون تردید مشمول اصل 86 می‌شود. اگر نسبت به فردی الفاظ و عبارتی را به کار ببریم که عرف آن را توهین تلقی می‌کند، این مصداق توهین و فحاشی خواهد بود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جرم است. همین اقدام نسبت به مقامات و مأمورین دولتی جرمی با مجازات اشد محسوب می‌شود. اگر اعمالی را که به موجب قانون، مجازات دارد به کسی نسبت بدهیم این افترا و قابل مجازات است. اگر مطالبی را بر خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی و حقوقی یا مقامات رسمی صریحا و یا تلویحا نسبت بدهیم مرتکب جرم اشاعه اکاذیب شده‌ایم که قابل مجازات است.

از آنجا که سوال مشخص این بود آیا ارتکاب این اعمال از تریبون مجلس مشمول اصل 86 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟به عبارت دیگر پرسش این است آیا در نظام قضایی و حقوقی ما مصونیت پارلمانی وجود دارد یا خیر؟

این سوال به وسیله رئیس وقت قوه قضاییه در تاریخ 9/10/80 از شورای نگهبان به عمل آمده و تقاضای نظر تفسیری شده است. شورای نگهبان با استناد به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به اصل 86 و اشاره به اصول 19 و 20 قانون اساسی و استناد به نظر مرحوم امام خمینی (س) در مورد پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی قوه‌قضاییه، به موجب نظریه تفسیری 3036/21/80 مورخ 20/10/80 اعلام کرده است: (اصل 86 قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد).

دو نکته باقی می‌ماند؛ یکی اینکه دخالت دادستان در این مورد چه موقعیتی دارد و دیگر اینکه حق پاسخگویی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده آیا جایگزین تعقیب کیفری می‌تواند باشد یا خیر؟

در مورد اول می‌توان گفت هرچند مواد 608 و 697 و 698 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 727 همان قانون در زمره جرایمی بوده‌اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ـ که تاریخ تصویب آن بعد از قانون مجازات اسلامی است- ماده 2 این قانون تمامی جرایم را دارای جنبه الهی اعلام کرده و ماده 3 تعقیب متهم را از لحاظ جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی بر عهده رئیس حوزه قضاییه گذاشته است و بعدا بند الف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که در 1381 تصویب شده اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی را از وظایف و اختیارات دادستان داشته است. نتیجه اینکه وقتی همه جرایم دارای جنبه حق الهی باشند ناچار دادستان اختیار اعلام جرم در همه موارد را خواهد داشت. در مورد دوم حق پاسخگویی افراد که در ماده 790 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی نافی تعقیب قضایی نیست و صرفا به منظور آگاهی مجلس و مردم از پاسخ‌های فرد مورد اتهام یا هتک حرمت است. به‌نظر می‌رسد باید قائل شد به اینکه گرچه مصونیت پارلمانی در نظام پارلمانی و قضایی ما پیش‌بینی نشده اما در مورد نمایندگان نوعی محدودیت جنبه‌های شکلی و عملی اقدام کیفری وجود دارد که اقدامات سریع و ضربتی در مورد آنان را محدود می‌کند. به نحوی که شکایت علیه نماینده مانع انجام وظیفه قانونی او نشود. مثلا گویا ابلاغ احضاریه‌ها به نمایندگان از طریق هیأت رئیسه انجام می‌شود و تدابیر لازم را با توجه به مقتضیات زمانی و مصالح عمومی اتخاذ می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد ـ همچنان که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز آمده است.

برقراری نوعی مصونیت پارلمانی با رعایت همه مواردی که شورای نگهبان در مقدمه نظریه خود آورده، اصولا با تصویب قانون عادی ممکن باشد. 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم