بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

در خصوص آنچه ‌که در مجلس واقع شده صرف‌نظر از هویت اطراف قضیه اصل موضوع قابل بحث است. به موجب اصل 86 قانون اساسی (نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.) اما این سوال مطرح است که وقتی نماینده مجلس در مقام ایفا وظایف نمایندگی در تریبون مجلس مسائلی را مطرح می‌کند، تا کجا می‌تواند پیش برود و همه گفته‌های یک نماینده می‌تواند شامل عدم امکان تعقیب و توقیف وی شود یا استثنائاتی وجود دارد؟

در اینجا باید گفت که به‌طور کلی اظهارات ما در مقام بیان وقایع حادث‌شده و پیش‌بینی وقایع در پیش و تحلیل و توضیح ما نسبت به این موارد است که بدون تردید مشمول اصل 86 می‌شود. اگر نسبت به فردی الفاظ و عبارتی را به کار ببریم که عرف آن را توهین تلقی می‌کند، این مصداق توهین و فحاشی خواهد بود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جرم است. همین اقدام نسبت به مقامات و مأمورین دولتی جرمی با مجازات اشد محسوب می‌شود. اگر اعمالی را که به موجب قانون، مجازات دارد به کسی نسبت بدهیم این افترا و قابل مجازات است. اگر مطالبی را بر خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی و حقوقی یا مقامات رسمی صریحا و یا تلویحا نسبت بدهیم مرتکب جرم اشاعه اکاذیب شده‌ایم که قابل مجازات است.

از آنجا که سوال مشخص این بود آیا ارتکاب این اعمال از تریبون مجلس مشمول اصل 86 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟به عبارت دیگر پرسش این است آیا در نظام قضایی و حقوقی ما مصونیت پارلمانی وجود دارد یا خیر؟

این سوال به وسیله رئیس وقت قوه قضاییه در تاریخ 9/10/80 از شورای نگهبان به عمل آمده و تقاضای نظر تفسیری شده است. شورای نگهبان با استناد به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به اصل 86 و اشاره به اصول 19 و 20 قانون اساسی و استناد به نظر مرحوم امام خمینی (س) در مورد پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی قوه‌قضاییه، به موجب نظریه تفسیری 3036/21/80 مورخ 20/10/80 اعلام کرده است: (اصل 86 قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد).

دو نکته باقی می‌ماند؛ یکی اینکه دخالت دادستان در این مورد چه موقعیتی دارد و دیگر اینکه حق پاسخگویی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده آیا جایگزین تعقیب کیفری می‌تواند باشد یا خیر؟

در مورد اول می‌توان گفت هرچند مواد 608 و 697 و 698 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 727 همان قانون در زمره جرایمی بوده‌اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ـ که تاریخ تصویب آن بعد از قانون مجازات اسلامی است- ماده 2 این قانون تمامی جرایم را دارای جنبه الهی اعلام کرده و ماده 3 تعقیب متهم را از لحاظ جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی بر عهده رئیس حوزه قضاییه گذاشته است و بعدا بند الف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که در 1381 تصویب شده اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی را از وظایف و اختیارات دادستان داشته است. نتیجه اینکه وقتی همه جرایم دارای جنبه حق الهی باشند ناچار دادستان اختیار اعلام جرم در همه موارد را خواهد داشت. در مورد دوم حق پاسخگویی افراد که در ماده 790 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی نافی تعقیب قضایی نیست و صرفا به منظور آگاهی مجلس و مردم از پاسخ‌های فرد مورد اتهام یا هتک حرمت است. به‌نظر می‌رسد باید قائل شد به اینکه گرچه مصونیت پارلمانی در نظام پارلمانی و قضایی ما پیش‌بینی نشده اما در مورد نمایندگان نوعی محدودیت جنبه‌های شکلی و عملی اقدام کیفری وجود دارد که اقدامات سریع و ضربتی در مورد آنان را محدود می‌کند. به نحوی که شکایت علیه نماینده مانع انجام وظیفه قانونی او نشود. مثلا گویا ابلاغ احضاریه‌ها به نمایندگان از طریق هیأت رئیسه انجام می‌شود و تدابیر لازم را با توجه به مقتضیات زمانی و مصالح عمومی اتخاذ می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد ـ همچنان که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز آمده است.

برقراری نوعی مصونیت پارلمانی با رعایت همه مواردی که شورای نگهبان در مقدمه نظریه خود آورده، اصولا با تصویب قانون عادی ممکن باشد. 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود
انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود