بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۲/۷/۱۳۹۱
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
 
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
 
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
 
ب: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶، ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نیز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که:
 
۱ـ خانم زری یحیایی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»
 
۲ـ آقای علی خائیان فرزند روح‌اله طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه ۲۰۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «... گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه ۴۱۹ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»
 
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
 
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
 
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
 
قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی
ضرورت صدور رای وحدت رویه درباره اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند